مصر: لجنة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج

قررت وزارة العدل المصرية تشكيل لجنة قانونية من المتخصصين والخبراء للسفر إلى الخارج لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع" إن الجهاز يعكف حالياً على اختيار بعض الشخصيات القانونية للمشاركة في اللجنة وبدء ممارسة مهامها الأسبوع القادم،موضحاً أن الحق في استعادة هذه الأموال لا يسقط بمرور الزمن،وأضاف أن القضاء المصري عندما يصدر أحكام تدين أصحاب تلك الأموال سوف يتم استردادها لأنها أموال الشعب،وأضاف أن اللجنة ستبدأ جولتها في عدد من الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال،نافيا ما قيل بتجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال،وقال إن عمل اللجنة سيشمل التعرف على حجم الأموال المهربة ونوعيتها سواء "سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية"والعمل على إعادتها لمصر. من جهته قال المستشار جمال حنفي احد أعضاء اللجنة ل"المدينة" أنه سيتم التركيز خلال الأيام القادمة على الأموال «السائلة» في البنوك،خاصة في الدول التي جمدت أرصدة بعض الشخصيات المصرية،،وقال إن الخطوة القادمة في حالة عدم استجابة حكومات غربية للطلبات ستكون بمقاضاتها بشبهة التواطؤ ضد الشعب المصري الذي من حقه استرداد هذه الأموال.