اللواء الحربي: الأوامر الملكية تعكس اهتمام القيادة بكل ما فيه راحة المواطن ورفاهيته

أكد قائد طيران الدفاع المدني اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم أمس الأول جاءت بمثابة ترجمة حقيقية لاهتمامه يحفظه الله بكل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: “بادئ ذي بدء نشكر المولى عز وجل على ما من به على هذه البلاد من نعم فقد استبشرنا في يوم الجمعة المبارك برؤية محيا الوالد القائد وهو يرفل بلباس الصحة والعافية حيث ألقى أيده الله خطابًا أبويًا من القلب إلى القلب أثنى فيه على وقفة شعبه الوفي الذين أحبهم وأحبوه.
وأضاف: أعقب هذا الخطاب الغالي جملةً من الأوامر الملكية الكريمة التي كانت ترجمةً لهذا الحب وأكبر دليلٍ عليه فقد شملت أوامره –رعاه الله– كل مايهم الوطن والمواطن بدءًا بإصدار أمره الكريم بمنح راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لطلاب الجامعات حيث كان لهذا الأمر أبلغ الأثر في نفوس جميع أبنائه من منسوبي الدولة، وبالأخص رجال الأمن حيث أمر حفظه الله بدعمهم باستحداث 60 ألف وظيفة جديدة وذلك زيادةً في تحصين جبهتنا الداخلية من كل مايعكر صفو أمننا لاقدر الله ، كما أمر –أيده الله- بترقية جميع الرتب للرتب التي تليها في الوظائف المحدثة في ميزانية هذا العام بمافي ذلك مستحقي الترقية كما أمر أيده الله ووجه مسؤولي القطاعات العسكرية بمناقشة قضايا إسكان منسوبيها وتهيئة السكن الملائم لهم ومناقشة احتياجاتهم في المجال الصحي مع المسؤولين في وزارة المالية فله منا جميعًا الشكر والثناء والدعوات الصادقة بموفور الصحة والعافية.
وزاد: كما لم ينس حماه الله أبناءه من شباب هذا الوطن المعطاء فأمر بصرف مكافأة مقدارها 2000 ريال للباحثنين عن العمل تشجيعًا لهم، وحدد الحد الأدنى للأجور في قطاعات الدولة ب 3000 ريال ، كما شملت أوامره الكريمة كل ما له مساس مباشر بقوت المواطن حيث أمر باستحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إضافة إلى تأكيده على المحاسبة والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار، وكل هذا لحماية المواطنين بعد الله من جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
كما شملت هذه الأوامر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمحاسبة الجميع أيًا كانوا وما هذه الخطوة إلا تتويج وتأكيد لتطلعاته نصره الله، للقضاء على كل أشكال الفساد والفاسدين.
واستطرد: ومن أوامر الخير والبركة تخصيص مبلغ 250 مليارًا لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتفعيل الدعم السابق لصندوق التمنية العقارية ورفع الحد الأعلى للقرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في تخفيف أعباء السكن والبناء عن كاهل المواطن، ولاننسى دعمه حفظه الله واهتمامه بصحة المواطن حيث أمر بتنفيذ وتوسعة عدد من المشاريع الصحية من مستشفيات ومدن طبية وزيادة طاقتها الاستيعابية مما سيكون له الأثر الطيب وانعكاس ذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
كما أمر رعاه الله انطلاقًا من دستور هذه البلاد الذي هو الشرع المطهر بعدد من الأوامر حيث أمر بعدم المساس بمقام سماحة مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء تقديرًا للعلم والعلماء، كما أمر بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء في مناطق المملكة واستحداث الوظائف لهذا الغرض وإنشاء مجمع فقهي سعودي، إضافة إلى أمره يحفظه الله بدعم جميعات تحفيظ القران الكريم بمبلغ 200 مليون ريال وتخصيص 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد، و200 مليون ريال للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستكمال بناء مقراتها في جميع المناطق.
واختتم اللواء الحبي تصريحه بقوله: إن المتابع والمنصف يجد أن هذه الحزمة من أوامر الخير تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولم تترك شيئًا من ما يهم البلاد والعباد إلا وراعته تحقيقًا للتكامل وزيادة في رفاهية مواطني هذا البلد وتوثيقًا لعُرى التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الوفي وقيادته الحكيمة، حفظ الله هذه البلاد وأهلها وقادتها من كل سوء وأدام عزها وتمكينها إنه ولي ذلك والقادر عليه.