رفع نسبة القروض إلى 75% من إجمالي التمويل للمشاريع الصناعية في نجران

اعلنت وزارة التجارة رفع نسبة القروض الصناعية في منطقة نجران إلى 75% من إجمالي التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الصناعية كحافز ً على تنمية الاستثمار الصناعي في المنطقة
كما قررت منح إعفاءات جمركية على المواد الخام والمكائن الصناعية وتقدم خدمة الحصول على الترخيص الصناعي الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
جاء ذلك خلال خلال رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران حفل افتتاح منتدى الاستثمار وافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى تحت شعار «أرض الفرص اللا محدودة» بمنتزه الملك فهد بنجران مساء امس
وقال سمو الامير : ان قيام شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار ستكون دعماً للحركة الاقتصادية ودعماً للاستثمار في المنطقة.
وأكد سموه أن منطقة نجران شهدت في هذا العهد الزاهر العديد من مشروعات التنمية،
مشيراً إلى أن المنطقة موعودة بالكثير من مشروعات الخير، معرباً سموه الكريم عن تفاؤله بمستقبل المنطقة.
وأعرب سموه عن أمله بأن يتم التركيز على الاستثمار في منطقة نجران وأن يقوم المستثمرون بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذه المنطقة، مؤكداً حرص سموه شخصياً على إنجاز كافة أعمال البنية التحتية وتحسينها وتقديم التسهيلات الممكنة.
وأبان سمو أمير منطقة نجران في كلمته بأن عجلة التنمية تحتاج إلى التعريف بمحركات التطوير والنمو وجعل تنفيذ خطط التطوير في محور الاهتمام فضلاً عن جذب وتيسير الاستثمارات وتحسين المتغيرات الاقتصادية ووضع الخطط التسويقية وتنفيذها من خلال جهات مسؤولة.
واكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية ان المنتدى يعتبر فرصة أن يلتقي رجال الأعمال بالجهات الحكومية لمناقشة العقبات وطرح الفرص ودراسة التسهيلات والحوافز،
وقال : ان وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية نسعى لتعزيز الصناعة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لتنويع مصادر الدخل عن طريق الصناعة وذلك بالتشجيع على إنشاء مشاريع صناعية ومنح كافة التراخيص اللازمة من خلال إجراءات تم تسهيلها ووضع أفضلية للمنتجات المصنعة محليا ونعمل على منح المناطق الأقل نموا حافزا وتسهيلات مالية،
وقال : لقد سعينا ودعمنا توجه الدولة برفع نسبة القروض الصناعية في منطقة نجران إلى 75% من إجمالي التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الصناعية. ونتوقع أن يكون ذلك حافزاً على تنمية الاستثمار الصناعي في منطقة جازان.
وأشار د.الربيعة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدعم الصناعة بتوفير إعفاءات جمركية على المواد الخام والمكائن الصناعية وتقدم خدمة الحصول على الترخيص الصناعي الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مضيفاً بأن هيئة المدن الصناعية «مدن» لديها مدينة صناعية في نجران تبلغ مساحتها 6.550.000 متر مربع, ونحن نرحب بجميع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية للاستثمار في مختلف الفرص المتاحة في المدينة الصناعية بنجران، وقد تم تخصيص أرضٍ صناعية لعشرين مصنعا.
وأضاف د. الربيعة بأن نجاح مدن في استقطاب القطاع الخاص لإنشاء مصانعهم في نجران سيعمل على تحفيز المستثمرين غير الصناعيين لتقديم الخدمات المساندة وسيعمل على توطين الفرص الوظيفية التي أوجدتها هذه المصانع والمشاريع المرافقة،
واكد علي الحمرور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بالتنمية والتطوير في مختلف المرافق الحيوية في جميع المجالات التي تعود بالخير على وطننا الغالي.
وأشار الحمرور إلى أن منطقة نجران حظيت بمواسم تنموية وستحظى بإذن الله بالعديد من المواسم والفرص التنموية كون المقومات الاقتصادية بالمنطقة كبيرة وتساهم في تحقيق تنمية كبيرة في مجالات عديدة تساهم في خدمة الوطن في شتى المجالات من أهمها مجالات التجارة والصناعة والتعدين والتعليم العالي والعقار والإسكان.
وأعرب الحمرور عن أمله أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة منه وأن يكون هذا المنتدى صرحاً اقتصاديا مميزاً يساهم في طرح الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات والمستثمرين وفق معطيات علمية حقيقية، وقدم شكره وشكر جميع المشاركين في المنتدى لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران حفظه الله.
ثم ألقى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة أمين عام المنتدى كلمة استعرض فيها الهدف من تنفيذ هذا المنتدى بهدف المساهمة في نهضة وطن بأرضه وسمائه وأهله ومنشآته وإنجازاته، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف لطرح العديد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين والسياحة والزراعة ذات العوائد الاستثمارية العالية، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب في مختلف المجالات المتاحة، واستعراض العديد من البرامج التمويلية المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتحويل التحديات أمام المستثمرين في المنطقة إلى فرص ناجحة ذات عائد استثماري للفرد والأعمال والمنطقة.
وكشف د. أبوركبة بأن هذا المنتدى يشتمل على أكثر من ثلاثين ورقة عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار يومين، إضافة إلى ورش عمل سبقت هذا المنتدى كانت إحداها لمدة ثلاثة أيام حضرها 180 شاباً و488 شابة ركزت على كيفية عمل دراسات الجدوى للبدء في الأعمال الحرة كما حضر أكثر من 500 شاب وشابة ورشة عمل للتعريف بفرص الدعم المتوفرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنتج عن هذا العمل وبتعاون الجهات الداعمة لهذا الواجب الوطني وبالأخص مركز ريادة وباب رزق جميل والمئوية أن حصل 90 شاباً وشابة على موافقات دعمهم وبداية مسيرتهم في الأعمال الحرة ليكونوا أصحاب الأعمال المستقبل في مجالات عدة وقد وصل إجمالي الدعم مبلغ 18 مليون ريال.
وقال صالح السيد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى إن منطقة نجران التي منّ الله عليها بالعديد من المميزات جعلها مرتعاً جيداً للفرص الاستثمارية الواعدة من أبرزها وفرة مواد خام لتصنيع أحجار الزينة والجرانيت والسيراميك، ووجود العديد من المعادن مثل الذهب والنحاس والزنك، فضلاً عن كون المنطقة تزخر بوجود معالم تاريخية وأثرية وسياحية في حوالى أكثر من 60 موقعا
واشار الى ان المنطقة مهيأة لأن تكون سوقا تجاريا فيما بين المملكة العربية السعودية واليمن لتوفر المقومات التي تساعد على ذلك، كما تناول خصوصية المنطقة الزراعية واحتلالها المرتبة الأولى من حيث إنتاج الموالح في المملكة ، ووجود احد اكبر مراكز أبحاث ألبستنة على مستوى الشرق الأوسط.
وأكد أهمية تذليل الكثير من التحديات وتفعيل العديد من المشاريع في هذه المنطقة من خلال إنشاء مجلس الاستثمار في منطقة نجران برئاسة سموكم ويضم في جنباته نخبة من كبار رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة ومسؤولي الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة، وتوسعة مطار نجران لترتفع السعة الاستيعابية السنوية له من 325 ألف راكب إلى مليون و379 ألف راكب ، مع رفع معدل حركة الطائرات من 4 آلاف رحلة إلى 15 ألف رحلة في العام ، وتحوله من مطار داخلي إلى مطار إقليمي، وإنشاء جامعة نجران كأكبر جامعة من حيث المساحة في المملكة، والربط بين منطقتي نجران وجازان بخط سريع ليسمح بوجود منفذ لنجران على البحر الأحمر، والبدء في إنشاء مستشفيات كبرى في مختلف التخصصات، ومشروع السكة الحديد لربط نجران مع باقي مناطق المملكة الكبرى.
وتناول السيد الدراسة الاستشارية التي قام بها مكتب الدكتور إيهاب ابوركبة للاستشارات بالتعاون مع مجموعة سي ام سي العالمية وغرفة نجران التجارية والتي قامت بها جهات استشارية عبر لقاءات ميدانية مع العديد من الجهات الحكومية
مشيراً إلى أن نتائج هذه الدراسة جاءت بالعديد من التوصيات التي ترجمت لمحاور هذا المنتدى ولما سيتم مناقشته من خلال أوراق العمل
واكد : المهندس سلطان بن جميل الشاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية أن وزارة البترول والثروة المعدنية اهتمت بدراسة منطقة نجران حيث تم تحديد العديد من المكامن والرواسب الغنية بالذهب والفضة والجرانيت والحجر الجيري والجبس.
وتناول م. الشاولي أهمية تركيز منطقة نجران على التعدين باعتباره أحد القطاعات الرئيسية وأهمية استثمارها عن طريق الصناعات المتخصصة، مشيراً إلى أن البنية التحتية جاهزة بفضل الله تعالى، وطالب المستثمرين بأن تكون المنطقة هدفا استراتيجياً لاستثماراتهم.
واشار السفير عبدالله عبدالرحمن عالم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة المؤتمر الإسلامي الى جهود المنظمة لرفع حجم التجارة بين دولها الأعضاء ودعم جهود المنظمة في تفعيل السياحة والقضاء على الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الخاص.
وأكد السفير حرص المنظمة على دعم الجهود التنموية والاستثمارية في منطقة نجران، متمنياً بأن يسهم المنتدى في بلوغ الأهداف النبيلة ذات الصلة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي.
والقى الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرف السعودية كلمة اتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي أكد في بداية حديثه بأن إعمار الأرض هو عبادة وأن إعمار الأرض يأتي عبر استثمارها وبنائها، مشيراً إلى أن الإسلام يأمر بالتنمية عبر تعاليمه وأوامره.
وأوضح الشيخ صالح كامل أهمية محاربة البطالة بسبب عادات يؤمن بها شبابنا اليوم مؤكداً بأن ليس هناك عيب في أي مهنة من المهن، مشيراً إلى أن الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الوزارات المختلفة تدل على أن منطقة نجران منطقة خصبة للاستثمار وتضع على كاهل المستثمرين عبئا كبيرا ومسؤولية كبيرة بما يزيد من إنتاجها ويزيد من صادراتها.
ثم ألقى المحافظ عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار كشف خلالها عن منح الشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي والراغبة في تأسيس مشروعاتها بمنطقة نجران حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل الكادر السعودي وتوظيفهم وذلك باستقطاع 50% من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين و50% من تكلفة (الأبحاث والتطوير) و50% من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق.