النيابة المصرية تحقق في إحراق مقار أمن الدولة

باشرت النيابة العامة المصرية أمس تحقيقاتها في إحراق مقار مباحث امن الدولة بالقاهرة وعدد من المحافظات، فيما قالت مصادر على صلة بالتحقيقات ل"المدينة": إن الحرائق اندلعت بشكل منظم في مقار امن الدولة أول أمس الاول، بعد أن تسربت معلومات مؤكدة عن استبعاد وجدي من وزارة الداخلية وهو المنصب الذي تولاه منذ خمسة أسابيع فقط!.
وأمر النائب العام المصري مساء أمس الأول بوضع جميع مقار امن الدولة في عهدة الجيش، وتشكيل لجنة لحصر التلفيات وانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحرائق، ورفع البصمات والتحفظ على محتويات المقار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها.
وكانت مقار امن الدولة في القاهرة والإسكندرية والاسماعلية وبورسعيد والشرقية والفيوم و6 أكتوبر وقنا وسوهاج قد شهدت عدة حرائق متزامنة، وعندما علم الأهالي بذلك قرروا اقتحام تلك المباني وإنقاذ ما بها من مستندات، كما اعتدى المتظاهرين على عدد من الضباط مما أدى إلى إصابة21 ضابطا في الإسكندرية والقاهرة و6 أكتوبر احدهم في حالة خطيرة، اضافة الى اصابة مجندين و 7 من المتظاهرين. وصرحت مصادر مسؤولة ل"المدينة" أن عددا من الضباط الكبار قاموا بتحميل كميات كبيرة من الأوراق من اجل تهريبها و فرم كميات هائلة منها قبل الحادث ب48 ساعة، وعثر علي مستندات خطيرة تؤكد تدخل جهاز أمن الدولة في كافة الأمور الحياتية للمواطنين والشركات والهيئات وملفات التطرف والإرهاب والتجسس.
وأوضحت المصادر أن من بين الأوراق وثائق خاصة بانتخابات 2011 فيها تعليمات بضرورة أن يسيطر شخصيات مقربه للنظام على اللجان كي لا يعطوا فرصة للمستقلين والمعارضين بالصعود للبرلمان.