جهة أمنية تحقق في صكوك أراض مخالفة بينبع و29 ألف مواطن ينتظرون المنح المجمدة منذ 19 عامًا

تشرع جهة أمنية معنية بمكافحة الفساد خلال الأسابيع المقبلة في تقصي حقائق صكوك عدد من الأراضي والمخططات بمحافظة ينبع يملكها أحد أشهر هوامير الأراضي بالمحافظة (تحتفظ “المدينة” باسمه) إثر عدد من الشكاوى تلقتها الجهات المختصة حيال قيامه بترحيل صكوك أراضٍ بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات واستيلائه على مخططات وأراض تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال. وأبلغت مصادر مطلعة “المدينة” بأن خيوط القضية، التي بدأت إثر قيام رجل الأعمال باستغلال ما يعرف ب “الصكوك الطائرة أو العائمة” من خلال ترحيله لأجزاء من صكوك يمتلكها لأراضٍ زراعية تعرف سابقا ب “أراضي الإحياء العثري” المتعارف عليها في الفترة التاريخية التي تسبق عام 1400ه إلى مواقع أخرى قريبة من البحر وتحديدا في خور شرم ينبع، وذلك بهدف استغلال ارتفاع الاسعار في هذه المواقع والتي تتضاعف الأسعار فيها بنسبة 400%، مقارنة بالموقع السابق الذي لا يتجاوز سعر المتر فيه 20 ريالًا، حيث قام ببناء استراحة في جزء من مساحة الأرض لتغطية مخالفته وإيهام المواطنين بملكيته لجميع مساحة الارض والتي تقارب مساحتها الإجمالية 900 ألف متر مربع. وأكد المصدر نفسه أن التحقيق سوف يطال جميع الجهات، التي تواطأت في الموافقة على منح رجل الأعمال هذه الصكوك المخالفة للأنظمة، حيث تم التحفظ على عدد من المستندات من بينها وثائق التصوير الجوي للأراضي والمخططات بينبع.
قضية أخرى
وفي السياق ذاته كشف عضو المجلس البلدي بمحافظة ينبع مسعود الجباري ل “المدينة” عن قضية أخرى لصك يمتلكه رجل أعمال آخر، موضحًا أنه وصلته صورة الصك بموقعه الأساسي في الكيلو 12 وتم ترحيله إلى الكيلو 18. وبيّن أن صورة الصك الذي تقارب مساحته الإجمالية 800 ألف م2 قدمها له مواطن بصفته عضوًا في المجلس البلدي ومعنيًا في الوقت نفسه بإيصال صوت المواطنين في المحافظة للجهات المختصة، لافتًا إلى أن الصك تضمن العديد من المغالطات من بينها أنه اختلف في الحدود والأسماء والموقع الحقيقي للارض.
لجنة من خارج المنطقة
وطالب الجباري بتشكيل لجنة من خارج المنطقة للوقوف ميدانيا على جميع مواقع صكوك الأراضي بينبع، والتأكد من مواقعها الصحيحة من خلال مطابقتها للمصورات الجوية ووثائق مخططات الأراضي والتأكد من مساحاتها وحدودها الصحيحة وأسماء المجاورين لحدود هذه الأراضي المذيلة بالصكوك تمهيدًا للوصول لمواقع الأراضي الشاغرة لتخطيطها للمواطنين المستحقين لها حسب الأنظمة والتعليمات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لديه الاستعداد لتقديم صورة الصك المذكور للجهات المختصة متى طلب منه ذلك. يذكر أن أهالي محافظة ينبع يعتبرون في مقدمة قوائم المناطق والمحافظات التي يندر فيها توزيع المنح لذوي الدخل المحدود، حيث يعانون منذ عام 1413ه من توقف توزيعها بحجة عدم وجود الأراضي الكافية لتلبية رغبات المستحقين، الذين تجاوز عددهم أكثر من 29 ألف مواطن ومواطنة لا يزالون في قوائم انتظار المنح.