200 ألف معلم يعيدون فتح ملف المستويات.. ومعاناتهم من 29 ضررًا وظيفيًا

عاد ملف قضية مستويات أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة الى الواجهة مُجددًا، وذلك إثر برقيات أرسلها المعلمون والمعلمات منذ مساء أمس الأول إلى خادم الحرمين الشريفين هنأوه فيها بسلامته وعودته إلى أرض الوطن سالمًا معافى. وأشار المعلمون في برقياتهم إلى ما يعانونه في الجانب الوظيفي جراء تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقًا للمادة 18 / أ، والتي -بحسب قولهم- حرمتهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظامًا، وألحقت بهم 29 ضررًا وظيفيًا، ستمتد إلى ما بعد تقاعدهم.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -عبر بيان لها في هذا الشأن- أن برقيات التظلم من الوضع الوظيفي الراهن للمعلمين والمعلمات جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ -وهي بحسب اللوائح والأنظمة تعد مادة ترقيات لا تتعلق بهم- قد بدأ إرسالها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منذ مساء أمس الأول.
وأشار إلى أن نص البرقية تضمن تهنئة الملك عبدالله بسلامته من العارض الصحي الذي ألم به، وعودته إلى أرض الوطن سالما معافى، داعين الله عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وألا يريه أي مكروه، ويحفظه ذخرا وفخرا لهذا الوطن وأبنائه.
كما جاء ضمن نص نموذج إحدى البرقيات التي أرسلت: (نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، التي تمت معالجتها سابقًا بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، ولكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقًا لسنوات خدمتي أرهقني كثيرًا وأثر سلبيًا على الأمن الوظيفي في الفترة الحالية وسيمتد إلى ما بعد التقاعد، وكما عهدناكم يا خادم الحرمين من عدل وإنصاف ووقوف في وجه الظلم، النابع من تمسككم بدينكم وحبكم لشعبكم، فإنني ألتمس من مقامكم الكريم معالجة الوضع الوظيفي بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات الخدمة، وفقًا لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات، التي لم تحتسب لهن حتى الآن.. دمتم سالمين غانمين بحفظ الله ورعايته).
وأضافت اللجنة في بيانها، أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى إنهاء القضية من صاحب الأيادي البيضاء خادم الحرمين الشريفين، ووقف الهدر المالي والوظيفي في سنوات خدمتهم، سواءً كان ذلك بسبب عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105.
وأشارت اللجنة الى أن معالجة القضية يكون بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ، واعتماد التعديل وفق النظام، مما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي، مثمنة -في الوقت ذاته- الدور الكبير لمعالي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيس الديوان الملكي، في فتح قنوات عدة للتواصل مع المسؤولين في الديوان الملكي، حيث أكد في بيانه بموقع الفيس بوك على إيصال المظلمة أو القضية لأي مواطن لخادم الحرمين الشريفين، وذلك تمشيًا مع توجيهاته الكريمة -يحفظه الله- بمتابعة هموم المواطنين.