اتهامات لجهات حكومية بإقصاء المدينة المنورة عن خطط الإسكان التنموي

أفرز اللقاء التاسع لجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي “واعي” الذى عقد أول أمس جملة من الاتهامات لمؤسسات حكومية بإقصاء المدينة المنورة عن الخطط الوطنية؛ لتوفير الوحدات السكنية. وأصرّ المشاركون في اللقاء الذي خُصص لمناقشة “إشكالية الإسكان الخيري في المدينة المنورة ودور الجمعيات الخيرية في تنميته” على فشل تجربة الإسكان المركزي الذي يقوم على أن تبني الدولة وحدات ومجمعات لإسكان المواطنين، داعين إلى ضرورة إشراك الناس في بناء مساكنهم ومساعدتهم في البناء على أراضيهم أو أراضٍ تمنحها الدولة، وتشجيع السكن في ضواحي المدن. وأعلن مهندسون ومثقفون مشاركون في اللقاء عزمهم عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الإسكان الخيري في المدينة المنورة للخروج بتوصيات عملية تُسهم في تخفيف أزمة الإسكان بالمدينة المنورة، وهو ما وعد به على الفور رئيس فرع جمعية “واعي” بالمدينة الدكتور حمادي التونسي.
تجارب فاشلة
وأكد المهندس عبدالحق بن بشير العقبي مدير الإدارة الهندسية لوقف الملك عبدالله لوالديه والمتحدث الرئيس في اللقاء فشل جميع مشروعات الإسكان الحكومي وقال إن تجارب دول العالم في إنشاء مجمعات سكنية مركزية لإيواء الشعوب فشلت فشلًا ذريعًا، بل قامت دول كبرى مثل فرنسا بتفجير مجمعات سكنية كاملة لامتناع الناس عن سكنها، و“نحن في المملكة لم نستوعب هذه التجارب فلذلك فشلت مشروعات إسكان (ذوي الدخل المحدود) سواء كانت شققًا أو فللًا”، ورأينا قيام مواطنين بالسكن في فناء الوحدات الممنوحة لهم وتسكين ماشيتهم في الغرف، لأنهم تعودوا في بيئتهم على الفضاءات المفتوحة مؤكدًا أن البديل الذي يتجه إليه العالم كله هو إشراك الإنسان في التفكير والتصميم والتنفيذ للمسكن الذي نريد إيواءه فيه.
تحديد المحتاجين
وأكد العقبي أن أهم شرط يجب الاتفاق عليه في تحديد المحتاجين للإيواء هو “مستوى خط الفقر”، وقال بعض الدراسات العلمية في جامعة الملك سعود خلصت إلى أن 1120-1200 ريال شهريًّا للفرد تعدّ تحت خط الفقر، وأن الكفاف 1600 ريال للفرد في الشهر، في حين حدد المرصد الحضري 2000 ريال لأسرة من زوجين وطفل بالكفاف. واتّهم العقبي دراسة لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي بوضع منطقة المدينة المنورة في المرتبة الأخيرة على قائمة مناطق المملكة المحتاجة للإسكان، وقال إن الدراسة حددت 1076 أسرة فقط تحتاج إلى سكن في منطقة المدينة، ولم تخصص المؤسسة لمنطقة المدينة المنورة سوى 149 وحدة خصصت كلها لمحافظة خيبر، وهو ما أضفى على اللقاء جوًّا من الاستنكار.
تجارب المدينة
وعن تجارب المدينة المنورة في الإسكان الخيري قال العقبي إن المدينة حظيت بما لم تحظ به مدينة سعودية أخرى في مجال الإسكان الخيري وحل مشكلات السكن، غير أنه استدرك قائلًا إنها “ما زالت بعيدة عن المشكلة، وحجم المقدّم لا يذكر أبدًا في مقابل الاحتياج”، واستعرض الجهات التي اهتمت بإيواء المحتاجين في المدينة، وقال إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لم تأوِ حتى الآن سوى 106 أسر، وأشاد بتجربة المستودع الخيري الذي نجح في إنجاز 400 مسكن في مدة لا تتجاوز 7 سنوات، أما جمعية البر فلديها 56 أسرة، ورباط عثمان يضم 122 أسرة.
أساس المشكلة
وأرجع الدكتور العقبي والمشاركون في اللقاء سبب تأخر حل مشكلات الإسكان في المدينة المنورة إلى غياب المعلومة الصحيحة، وأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تفيد في عدد الاحتياج هي المرصد الحضري، كما ألحوا على الجهات الحكومية في تسهيل إجراءات تمكين المتبرعين والجمعيات الخيرية من الأراضي الصالحة لبناء المساكن والمشمولة بالخدمات. وعن تجربة بناء مساكن بالطين بقرية المندسة قال العقبي إن التجربة فشلت بسبب عدم إشراك المستفيدين في التخطيط وسماع رأيهم في التنفيذ، وهو ما أنكره المهندس عبدالعزيز الأحمدي من أمانة المدينة الذي قال إن التخطيط كان سليمًا لكن التنفيذ لم يكن كما هو مخطط. وأشاد العقبي بتجربة مستودع المدينة المنورة الخيري الذي قال إنه أنجز 400 وحدة وأعلن وجود الدعم وتوفر الإمكانات لكن العائق هو تخصيص الأراضي،
هيئة للأوقاف
أما تجربة الأربطة فحذّر العقبي -يوافقه المشاركون- من تكرارها، موجهين بتأجيرها وصرف ريعها على المحتاجين لتسكينهم، وبهذه الطريقة قد نسكن أضعاف المستفيدين، وعلّل فشل الإسكان المباشر في الأربطة بما سماه “بيروقراطية” التعامل مع وزارة الأوقاف، مستبشرًا بإنشاء هيئة مستقلة للأوقاف، وراجيًا “ألا ترتبط بالمحكمة”. ومن التجارب الناجحة تجربة السكن النموذجي التي طبقها المستودع الخيري وغيره، ويتكون المسكن من أربع غرف وصالة ومطبخ وحمامين على مساحة 12مترًا مربعًا، ولا تزيد تكلفته على 110 آلاف ريال.
بطء الاجراءات
المهندس عبدالعزيز الأحمدي لم يُخفِ الأحمدي تذمّره من البيروقراطية وبطء الإجراءات التي قال إنها كانت سببًا في إعاقة مشروعات سكنية منها مشروع بيت مظهر لإسكان طلاب العلم الذي لم يرَ النور حتى الآن. وعن البناء الاقتصادي قال الأحمدي إنه يمكن البناء بمواد رخيصة لكنها لا تدوم لسنة واحدة، مستنكرًا تحديد المساحة الصغيرة التي قال إنها منعت المستفيدين من قبول السكن، ومشجّعًا على فكرة السكن في ضواحي المدن مع التحفظ على تسميتها بالإسكان الشعبي، وتمييزها في حي أو مخطط مستقل لأن ذلك يؤدي إلى العزوف عن السكن فيه. ودعا بعض المشاركين إلى صرف النظر عن إسكان المحتاجين وضرورة إغنائهم ومنحهم أعمالًا تعينهم على توفير المساكن والمحافظة عليها، وأشادوا بمشروع “الفأس” بجمعية البر القائم على إيجاد الأعمال لأبناء المستفيدين من السكن الخيري، مؤكدين أن منح الفقير سكنًا لا يستطيع الصرف عليه وعلى من فيه ولا صيانته والمحافظة عليه أولى منه حفظ كرامته ومنحه عملًا يعيش منه ويسكن به.