أنباء عن تكليف شفيق برئاسة حكومة انتقالية بدون وزراء نظيف خلال يومين

قالت مصادر خاصة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة انتقالية خلال اليومين القادمين يستبعد منها وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف واستبدالهم بوزراء تكنوقراط ومستقلين، حسبما نشرت بوابة الأهرام. واضافت المصادر أن هناك اتجاهًا لإقصاء وزراء “الإعلام والبترول والكهرباء والتضامن الاجتماعي والخارجية والبيئة وشؤون مجلس الشعب، والإبقاء فقط على فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وسيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي من الوزراء القدامى.
يأتي هذا فيما قالت وسائل الاعلام الرسمية إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اجتمع مع وزير الداخلية لمناقشة سرعة إعادة نشر قوات الشرطة. واجتمع محمد حسين طنطاوي ايضا مع رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء.
إلى ذلك لاقى البيان الرابع للجيش ترحيب القوى السياسية المصرية الذى وصفته بأنه رسالة تطمينات للمجتمع الدولي وخارطة طريق للشعب المصري. وعكس البيان التزام المؤسسة العسكرية بإتمام عملية التحول الديمقراطي التي فجرها شباب التغيير. وقال القيادي البارز بحزب الوفد عصام شيحة إن البيان وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وتضمن البيان التزامًا من المجلس العسكرى بطموحات الشعب المصري، متوقعا صدور بيانات جديدة تحدد الخطوات العملية لإتمام التحول ووضع مطالب الشعب المصري قيد التنفيذ. وأشار إلى أن إبقاء المجلس العسكري لحكومة الفريق أحمد شفيق يعكس الرغبة في عدم حدوث فراغ سياسي وتبقى حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية لحين إقرار التعديلات الدستورية المنشودة، وقال وكيل مؤسسي حزب الكرامة حمدين صباحى ان البيان يجب ألا نتوقف عنه كثيرا، حيث انه من المتوقع صدور بيانات جديدة تحدد بصورة دقيقة مسار عملية التحول السياسي بتوقيتات محددة، متمنيًا ألا يتأخر قرار حل مجلسي الشعب والشورى باعتباره مطلبًا شعبيًا ملحًا.
وعلى صعيد الشارع المصري، فإن هناك ارتياحًا تامًا لأى قرار يتخذه المجلس العسكري وهو يترقب صدور بيانات جديدة وينتظر البيان القادم الذي يختار من خلاله حكومة المرحلة الانتقالية والمجلس الرئاسي. وقال رئيس الحزب الدستوري الحر ممدوح قناوى إن البيان مؤشر ايجابي وهو خطوة لم تحدد معالم الصورة النهائية وننتظر البيانات القادمة، مشيدا بالتزام المجلس العسكري بالتحول الديمقراطى وإعادة الشرعية الدستورية، وطالب قناوي بسرعة تشكيل جمعية وطنية لصياغة الدستور وعرضه على كل قطاعات المجتمع المصري قبل عرضه للاستفتاء.