إعلامنا.. والعنف الأسري

من خلال تصفّحي للعديد من الصحف المحلية، لفت انتباهي تزايد عناوين العنف الأسري في المملكة، وعلى سبيل المثال فإن المنطقة الشرقية رصدت 294 قضية عنف أسري خلال عشرة أشهر. وفي الرياض ذكرت جريدة (الحياة) أن كل نصف ساعة حالة طلاق نتاج التفكك من جرّاء العنف الأسري. هذا ما جعلنا كثيرًا نتساءل: مَن المتسبب في ظاهرة العنف الأسري؟ وما هو السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة؟ ومَن المتسبب فيه الزوج أو الزوجة؟ أم البيئة المحيطة؟ أم المغروس في النفوس منذ الطفولة؟. ومع ذلك نجد أن كل ما حققه الإنسان من تقدم هائل في جميع مجالات حياته إلاّ أن هذا التقدم لم يستطع أن يحقق للبشرية المحبة والألفة، إذ لازالت إلى الآن مظاهر الهمجية والانفلات والتفكك والتشرد عالقة ومرسخة في العقول والنفوس. وتعتبر ظاهرة العنف من الظواهر القديمة في المجتمعات الإنسانية، فهي قديمة الأزل وتنوعت بأنواع جديدة على مرور الزمن، فأصبح منها العنف السياسي، والعنف المالي، والعنف الأسري الذي تنوّع وانقسم هو أيضًا إلى عنف ضد المرأة والطفل. جاء العنف الأسري نتيجة للحياة العصرية، فالضغط النفسي والإحباط المتوالد من طبيعة الحياة العصرية اليومية يعدّان من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف الأسري الذي يمثل أخطر الأنواع، وقد حظي هذا النوع بالاهتمام والدراسة كون الأسرة ركيزة المجتمع وأهم بنية فيه. والعنف الأسري هو نمط من أنماط السلوك العدواني والذي يظهر فيه القوي سلطته وقوته على الضعيف؛ لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة، مستخدمًا بذلك كل وسائل العنف سواءً كان جسديًّا، أو لفظيًّا، أو معنويًّا. لقد تبين من جميع الدراسات التي أجرتها بعض الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى، وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول، يأتي بعد ذلك في الترتيب الأبناء والبنات كضحايا إمَّا للأب أو للأم أو الأخ أو العم، أي نسبة 99% يكون مصدر العنف الأسري الرجل. كما أثبتت الدراسات على مستوى العالم الغربي والعربي، وبما فيها السعودي أن أبرز المسببات وأكثرها انتشارًا هو تعاطي الكحول والمخدرات، ويأتي بعده في الترتيب الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كليهما، ثم اضطراب العلاقة الأسرية بين الزوجين. ومن خلال الاستراتيجية الإعلامية التربوية يمكن أن نجد للعنف الأسري بعض الحلول، منها الوعظ والإرشاد الديني المهم لحياة المجتمع من مشكلات العنف، إذ إن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف توضح أهمية التراحم والترابط بين أفراد الأسرة، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر الذي ينتشر فيها العنف، ووجوب التدخل في أمر نزع الولاية من الشخص المكلّف بها في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك، وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة، وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما يسمّى بالأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف، ثم إيجاد صلة بين الضحايا وبين الجهات الاستشارية المتاحة، وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لهذه الجهات يمكنها تقديم الاستشارات والمساعدات إذا لزم الأمر. ونناشد وسائل إعلامنا المختلفة كافة بالتقليل قدر الإمكان من إذاعة أو نشر الأخبار التي تحث على العنف، والتي تتضمن مفاهيم ذات علاقة بالعنف أو تشجع عليه، وأن تعمل على تصميم برامج إعلامية توضح فيها حقوق المرأة وحقوق الطفل، وأن تقوم بتدريب الصحافيين في مجال المسائل المتعلقة بالمرأة والأطفال وكبار السن، مع تدعيم البرامج التي تعالج محتوياتها من مسائل وموضوعات تتعلق بالمساواة والعدل بين الجنسين. ونرى في خلاصة الأمر أننا عندما نريد أن نربي ونثقف أبناءنا أن نربيهم على أساس أن كلاً من الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، فالمرأة بأنوثتها، وعاطفتها، وحنانها، والرجل بإرادته وصلابته، وقدرته على مواجهة الأحداث، حيث يعاني من نقص العاطفة والحنان والرقة، والمرأة لديها فائض من ذلك هي التي تعطيه العاطفة والحنان والرقة، ولهذا كانت الزوجة سكنًا لقوله تعالى: (لتسكنوا إليها)، فيما المرأة تعاني من نقص الإرادة والحزم والصلابة، ولهذا كان الزوج قوّامًَا على الزوجة لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء)، إذًا فالتربية تكون على أساس أن المرأة والرجل يكمل أحدهما الآخر. وأرى أيضًا أن تتكاتف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة من خلال توجيه حملة إعلامية توعوية تربوية تثقيفية مدروسة ومتكاملة يتم تنفيذها في إطار سياسة وطنية تركز في مضامينها وتوجهاتها على العناصر الاجتماعية والثقافية والنفسية في مجتمعنا، وبإذن الله تعالى إن تحققت هذه الأمور سنساعد من الحد والتقليل من انتشار هذه الظاهرة الفتاكة بالمجتمعات المتقدمة والمتحضرة.