البطالة العربية

منذ تسعينات القرن العشرين ومنظمة العمل العربية وكذلك منظمة العمل الدولية تدقان ناقوس الخطر وتحذران الدول العربية من مغبة ارتفاع نسبة البطالة التي هي أشبه بقنبلة اجتماعية موقوتة لابد من إيجاد الحلول الناجعة لها.
والمؤسف أن بعض الدول العربية لم تعط هذه التحذيرات الأهمية التي تستحقها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.. واليوم نرى ما يعانيه العالم العربي من تحديات إقليمية ودولية وأزمات ذات أبعاد اجتماعية كفيلة بأن تغير طبيعة النزاع في المنطقة وأن تأخذ المنطقة العربية إلى زواريب داخلية بعيداً عن القضايا المركزية التي كان لها في السابق الأولوية في الأهمية.
والتحديات الاجتماعية العربية تكمن في أن عدد سكان العالم العربي يتجاوز حاليا 340 مليون نسمة وسيرتفع إلى 482.8 مليون نسمة عام 2025م، وهذا يتطلب توفير فرص عمل تواكب هذه الزيادة.
وقد أظهرت الإحصاءات الدولية أن عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي بلغ حوالى 16 مليوناً عام 2005م ووصل إلى 25 مليوناً عام 2010م. ومن المتوقع أن يقفز إلى 80 مليوناً عام 2020م أي ما يعادل عدد سكان فرنسا.
واستناداًً إلى إحصاءات شبه رسمية تقدر نسبة البطالة في الأردن ب14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%. وفي لبنان نحو 25% ، و8.4% في سورية، و 32.5% في موريتانيا، و9.9% في المغرب، و23% في الجزائر، و14% في تونس، ونحو 21% في ليبيا، ونسبة مماثلة في مصر.
أما في دول الخليج العربي فقد أشارت المؤسسة العربية «تالينت ريبابلك دوت نت» في تقرير إلى أن معدل البطالة وصل إلى 10.5% في 2010م. ومع تنامي الطلب على مزيد من فرص العمل، حض التقرير الدوائر الحكومية في دول مجلس التعاون على تنفيذ برامج جديدة لتشجيع المواطنين على الارتقاء بمستوى مهاراتهم وكفاءاتهم العملية، للتكيّف في شكل أفضل مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل الإقليمية.
وتفيد الدراسات أن الحل يكمن في توفير نحو مائة مليون فرصة عمل حتى العام 2020م. شرط أن تتوفر أموال كافية لمواجهة هذه المشكلة الاجتماعية حيث المطلوب تأمين نحو 15 مليار دولار سنوياً في المرحلة الأولى. يلي ذلك ضرورة توفير مبالغ أخرى وفق خطة المواجهة التي سيتم إقرارها والتي لا تحتمل التأجيل أو التسويف لأن الجوع لا يرحم.