الأمير نايف: أنا كوزير للداخلية لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بحكم شرعي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن المملكة دولة لا تريد أن تعاقب إلا بدليل. وقال: «وأنا كوزير للداخلية لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بحكم شرعي، وعندما أنفذ حكما أنفذه وأنا مرتاح الضمير لأنني أنفذ حكم الله عز وجل». وأشار إلى أن القضاء السعودي ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه وللمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم شخصيا أو من خلال محامين.
وأضاف أنه لا يجوز أن يوصف الإسلام بالإرهاب فالإسلام منه براء، مؤكدا الدولة قادرة على دحر هؤلاء المخالفين للإسلام، كما فتحت الطريق لهم للرجوع إلى الصواب إن شاء الله وهم مرجعهم القضاء، ونرجو أن يأتينا من القضاء ما يتناسب مع ظروف العصر وظروف الجريمة وما يؤدي إلى اجتثاثها وانهائها، فنحن أمة ارتضت لنفسها أفضل شيء في الوجود كتاب الله وسنة نبيه ونعتز بديننا دنيا وآخرة.
أشار سموه إلى أن المعهد العالي للقضاء عليه مسؤولية كبيرة في تعريف رجال القضاء، وخاصة المستجدين منهم، بما يجب أن يكون عليه القاضي وكيفية التعامل مع المتخاصمين والصبر عليهم وعدم الانفعال وأن تكون حياتهم الخاصة محترمة وأن يكونوا صالحين في أنفسهم وفي بيتهم وفي أسرتهم وأن يختاروا الصحبة الصالحة والمحترمة والاستفادة من القضاة السابقين الذين كانوا مدرسة في أحكامهم.
وكان سموه استقبل أمس الأول في مكتب سموه بوزارة الداخلية في الرياض مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ووكلاء الجامعة وعددا من عمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء من أساتذة وطلاب. وفي بداية اللقاء ألقى مدير الجامعة كلمة عبر فيها باسمهم جميعا عن شكرهم وتقديرهم لسمو النائب الثاني على إتاحة الفرصة لهم، واللقاء بسموه الكريم.
وقال معاليه: “نتشرف جميعا بالسلام على سموكم الكريم، ويقوم منسوبو المعهد العالي للقضاء بالحضور أمام سموكم ومقابلتكم والاستماع إلى توجيهاتكم السديدة وآرائكم الناضجة حتى يكون ذلك نبراسا يُضيء لهم الطريق العلمي والعملي”.
وأضاف الدكتور أبا الخيل: “إن مواقفكم المشرفة وأعمالكم المخلصة التي تخدم ديننا ووطننا وولاة أمرنا أصبحت شاهد عيان لكل عمل يطور هذه البلاد ويرفع شأنها، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تلقى الدعم والعناية والمؤازرة من ولاة أمرنا، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم، وكانت دائما محل تقدير وسببا بعد الله عز وجل لأن تقوم الجامعة برسالتها ومساهمتها في خدمة المجتمع”.
وقال: “منسوبو المعهد يودون الاستماع إلى توجيهات سموكم الكريم التي تنير لهم الطريق الصحيح والمنهج الواضح الذي سلكته هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود كلمة رحب في مستهلها بمعالي مدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء وقال: “أنتم أكثر من يعلم ما هو مطلوب منكم وأنتم لا تحتاجون إلى توجيه ولكننا نتشارك في نقاش ما هو مطلوب نقاشه في هذا الأمر الذي هو من أهم الركائز في الإسلام ألا وهو القضاء”.
وبيّن سمو النائب الثاني أن صلاح ونجاح القضاء هو دليل على صلاح ونجاح وسلامة أي مجتمع، وأن ضعف القضاء هو دليل على ضعف الدولة وعدم سلامة المجتمع وضياع الحقوق، مؤكدًا سموه أن القضاء في المملكة قضاء شرعي أساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشار سموه إلى أن المعهد عليه مسؤولية كبيرة في تعريف رجال القضاء وخاصة المستجدين منهم بما يجب أن يكون عليه القاضي وكيفية التعامل مع المتخاصمين والصبر عليهم وعدم الانفعال وأن تكون حياتهم الخاصة محترمة وأن يكونوا صالحين في أنفسهم وفي بيتهم وفي أسرتهم وأن يختاروا الصحبة الصالحة والمحترمة والاستفادة من القضاة السابقين الذين كانوا مدرسة في أحكامهم. ودعاهم سموه إلى تقوى الله عز وجل والحكم بشرع الله والابتعاد عن الاجتهادات الخاطئة والتمسك بالأصول وما كان عليه علماء السلف وأن يستند أي حكم إلى آية أو حديث صحيح وأن تكون أحكامهم عادلة وتعطي كل ذي حق حقه وأن يطمئن المواطن والمقيم لحقوقه عندما تعرض على القضاء.
------------------------
الأمير نايف : نائب المليك وجهني بدراسة جميع الأمور المتعلقة بالسيول
قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: إنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، فقد كلفني نائب خادم الحرمين الشريفين بضرورة عقد اجتماع عاجل مع الوزراء المعنيين بهذه المشكلة والتحضير من الآن لعرض دراسة لجميع الأمور المتعلقة بتصريف السيول ودراسة العقود السابقة والمبالغ المرصودة لكل جهة لمعرفة ما يمكن عمله عاجلا وما هي الأمور التي يجب عملها فورا لما يضمن عدم تكرار مثل ذلك مستقبلا، على أن يكون الاجتماع في مكتبنا الأحد المقبل لدراسة الموضوع من جميع جوانبه في منطقة مكة المكرمة حاليا وجميع مناطق المملكة مستقبلا، وإيجاد الحلول الناجحة والعاجلة وسرعة ذلك ورفع تقرير عاجل لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين بما سوف يتخذ ومعالجة الوضع بشكل جذري.