ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات غير النفطية بمقدار 16 نقطة، وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة بمقدار 18 نقطة في الربع الأول من العام الحالي 2011 و قفز مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة من 56 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 74 نقطة في الربع الأول من هذا العام وتتوقع منشآت العمال في القطاع نموًا قويًا للطلب في الربع الأول من العام. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز تراحعًا قليلًا ليصل إلى مستوى 49 نقطة في الربع الأول من العام 2011م مقارنتا مع 51نقطة في الربع الرابع من العام 2010م وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع. وتزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ بلغ معدل التضخم 5.8% في شهر نوفمبر من العام الماضي مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن، والغذاء، والنقل. ويتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بمعدل 6.4% في عام 2011، حسب ما أصدره البنك الأهلي التجاري بالتضامن مع "دون وبراد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (D&B)" مؤشر تفاؤل الأعمال للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2011. وكما هو متوقع، فإن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال. وفي حين أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية، كما تشير نتائج المسح في المدى القصير، إلا أن ذلك قد يساهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط. وعلى كل، فإن نتائج المسح قد عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصًا في ميزانية عام 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الانفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا. إضافة إلى ذلك، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية قد عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالاستثمار في توسعة أعمالهم، كما عكستها نتائج المسح، والذي سوف يسهم بالتالي إلى زيادة التوظيف. وقال فيل استنرنج الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت: إن نتائج المسح توقعت الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها في شهر ديسمبر الماضي زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وقال سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي: إن نتائج المسح تشيد بموشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 حيث إن الكثير من الشركات السعودية يتوقعون تحسنًا في بيئة الأعمال في المدى القريب، وأن جميع المؤشرات عكست ارتفاعًا وإن كان متفاوتًا بين مختلف القطاعات غير النفطية. وفي سوال للمدينة عن انعكاسات المؤشر لقطاع موسسات الأعمال الصغيرة قال الشيخ: إن اقتصاد المملكة يشهد تزايد في الشركات الصغيرة من حيث العدد أكثر من الشركات الكبيرة حيث أضحت الشركات الصغيرة جزء من الاقتصاد السعودي حسب دورية القطاع التجاري للاقتصاد السعودي .