“مدينة المعرفة الاقتصادية”.. منارة قادمة من منارات العطاء

لازلتُ أذكر ما تناولته وسائل الإعلام في منتصف العام الماضي 1431 ه، وما أشارت المصادر إليه المعتمدة في مدينة المعرفة الاقتصادية المزمع انطلاقتها خلال العام الحالي 1432 ه بالمدينة المنورة على أربع مراحل، والتي يقدر أن يصل حجم الاستثمارات فيها إلى (33) مليار ريال على مدى (15) سنة مقبلة خاصة، وأن مشاريع هذه المدينة الاقتصادية تركز على بناء مجتمع معرفي، وتنمية اقتصاديات الصناعات المعرفية والموارد البشرية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث الاقتصادي الهام على أرض طيبة الطيبة مدينة الرسول “المدينة المنورة” من أهم المشروعات الحضارية المتقدمة، حيث ستنقل هذه الخطوة المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي متطور خاصة، وأنها تجاور جامعة الملك عبدالله، وبالأخص أن الكثيرين يرغبون بل يسعون إلى نقل المعلومات والخبرات التي لديهم لهذه المدينة، والوجود فيها، ومن هنا كانت أهمية تهيئة المناخ العملي المناسب لجذب العلماء من جميع أنحاء المعمورة حسب الاحتياج والفائدة المرجوة من المشروع الذي سيتم تقديمه.
الذي يهمني إيضاحه من خلال هذه المقدمة التي ذكرها الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة المهندس طاهر باوزير في العديد من تصريحاته الإعلامية، بأن الاستثمارات في مدينة المعرفة ستتركز في أربعة محاور رئيسة، من أهمها تطوير قاعدة تعليمية قوية تتماشي مع الأهداف التي وضعت في إستراتيجية المدينة المنورة، وإيجاد قاعدة معرفية إسلامية، وربطها بأسس تعليمية، وتطوير متوازن لجميع العناصر التي تُوجد مجتمعًا متكاملاً من جميع النواحي السكنية والخدمية، والعمل على السكنى والمراكز التجارية، وإيجاد مركز الأعمال في المدينة يحتوى على كافة القطاعات الخدمية إلى جانب وجود خدمات مدعومة بشبكة ذكية تستخدم الاتصالات والتقنية المعلوماتية المتطورة من إنترنت وخلافه.
ومن المعروف أن هذا المشروع الحيوي والهام على هذه الأرض الطاهرة سيكون ذا مردود اقتصادي هائل لمدينة المعرفة، يتمثل في توفير وظائف، وفرص تجارية، وخدمات في مختلف المجالات، سواء على مستوى حركة النقل الجوي والبري، وكذلك توفير وسائل الإنشاء والتطوير، وستحقق هذه الخطوة الاقتصادية الهامة على أرض المدينة المنورة إحداث نقلة في زيادة الناتج المحلي والمتوقع بمليار دولار سنويًّا، حيث سيكون هذا الناتج ضخًا واضحًا في اقتصاديات المدينة بصورة عامة.
ومن هذا المنطلق ينعكس دور الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدور رئيسي وجبار في إنجاح هذه المشاريع الاستثمارية العملاقة على أرض هذا الوطن الغالي، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الذي حققته الهيئة لتكون ضمن أفضل عشر بيئات جذب استثمارية على مستوى العالم، من خلال التسهيلات والدعم الذي تقدمه لمثل هذه المشروعات الحيوية والهامة.
وخلاصة القول إن الفرص الاستثمارية التي ستحدثها هذه المدينة الاقتصادية للمعرفة تتمثل في القطاع التعليمي وذلك للحاجة القوية إلي إيجاد قطاع تعليمي قوى في الكليات والمعاهد وفي تخصصات محددة منها التقنيات والبرمجيات وخدماتها، وكذلك الخدمات الصحية إلى جانب إنشاء المدارس الذكية (مدارس المستقبل)، وهناك خطة واضحة لتوفير عوامل الاستفادة بين هذه المدينة العلمية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لكونها مركزًا علميًّا وبحثيًّا متميزًا يدعم كافة القواعد التعليمية في مدينة المعرفة، ولا شك أن ربط جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع سيجعل من المرفقين وكأنهما في مدينة واحدة، فخلال ساعة ونصف يمكن التنقل بين الصرحين، وسيسهل ذلك من عملية الترابط بين مدينة المعرفة وكافة المناطق المحيطة بها، وتنمي الحركة التجارية والخدمية والتعليمية والصناعات المعرفية الأخرى فيها.. وستكون -بإذن الله- لنا وقفة، بل وقفات أخرى مع اكتمال هذا الصرح العلمي الهام على أطهر البقاع.
والله الموفق