تقرير “يسر” يدين 13 جهة حكومية بالتخلف عن برنامج التعاملات الإلكترونية

كشف التقرير العام لبرنامج التعاملات الحكومية (يسر) عن تخلف 13 جهة حكومية من أصل 154 جهة مشمولة بالقياس، وذلك ضمن مؤشر التحول لمجمل الجهات، فيما استجابت 141 جهة حكومية للبرنامج (82 من مرحلة البناء و59 من مرحلة الإتاحة) من أصل 154 جهة مشمولة بالقياس (95 في مرحلة البناء و59 في مرحلة الإتاحة) تمت مخاطبتها مقارنة ب 119 جهة من أصل 148 جهة استجابت للرد في القياس الثاني ما يعني أن عدد الجهات المستجيبة للرد خلال القياس الثالث قد زاد بنسبة 11.15% عن عدد الجهات في القياس الثاني.
وصنف التقرير هذه الجهات الحكومية بالتي لديها ميزانية مستقلة، وذات العلاقة بتقديم الخدمات التي تضمنتها الخطة الخمسية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وبين التقرير أنه عند تحليل تلك البيانات بناء على منهجية القياس المتبعة تم تقسيم الجهات الحكومية في مرحلة البناء إلى فئتين وفق نتائج الإنجاز المحققة (فئة ستستمر في مرحلة البناء وفئة ستنتقل إلى مرحلة الإتاحة)، حيث تم تحديد قيمة مستهدفة لانتقال الجهة من مرحلة البناء إلى مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية تمثلت في 50% كنسبة إنجاز كلية.
واشترط البرنامج على الجهة الحكومية تحقيق مستوى إنجاز متميز أو جيد على الأقل في النسبة الكلية حتى يتسنى لها الانتقال إلى مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية في القياس الرابع. كما أظهر تحليل نتائج الجهات في مرحلة البناء وجود 9 جهات (أي ما نسبته 9.47%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة كان أداؤها متميزًا وحققت 75% من نسبة الإنجاز الكلية، مما يؤهل هذه الجهات للانتقال إلى مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية في القياس الرابع.
أداء جيد ل 41 جهة
كما تبين وجود 41 جهة (تمثل نسبة 43.16%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة كان أداؤها جيدًا بنسبة 50% من نسبة الإنجاز الكلية 75%)، مما يؤهل هذه الجهات للانتقال إلى مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية في القياس الرابع مع المجموعة الأولى. كما أظهرت نتائج الجهات في مرحلة البناء وجود 32 جهة (أي ما نسبته 33.68%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة كان أداؤها متواضعًا (وتمثل 0% من نسبة الإنجاز الكلية 50%)، وهذه الجهات ستبقى في مرحلة البناء لأنها مازالت بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الكثير من الأمور والمحاور المتعلقة بمرحلة البناء وتحتاج بذل جهد أكبر حتى تتمكن من اللحاق بركب الجهات المنتقلة لمرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية. وكشف النتائج كذلك عن 13جهة لم تصل النماذج الخاصة بها أو أنها وصلت بعد انتهاء المدة المحددة للتسليم، وهؤلاء يمثلون نسبة (13.68%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة المشمولة بالقياس، وهي نسبة أقل من سابقتها في القياس الثاني، حيث كانت نسبة التجاوب في القياس الثاني أقل من نسبة تجاوب الجهات في القياس الحالي. كما أن الجهات الحكومية في هذه الفئة ستظل في مرحلة البناء وانتقالها من مرحلة لأخرى يعتمد على نتيجتها المحققة في القياس.
واعتبر البرنامج أن 50 جهة حكومية تمثل (52.63%) من مجمل الجهات الحكومية تخطت المرحلة الأولى وهي مرحلة البناء، وانتقلت إلى المرحلة الثانية من مراحل تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وهي مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية. وكشف البرنامج في تقريره تراجعًا على مستوى جميع المناظير مقارنة بالقياس الثاني بحسب مجمل مؤشر التحول لجميع الجهات المشمولة بالقياس في مرحلة البناء، جاءت قيمة متوسط إنجاز الجهات الحكومية من التحول (51.44%)، ما عدا النتيجة الإجمالية لمنظور الخدمات الإلكترونية فقد تقدمت نسبة الإنجاز الإجمالية بنسبة ملحوظة إلا أنه مازال منخفضًا، معتبرًا أن نسبة التراجع تتفاوت بين كل منظور وآخر، حسب تحليل عناصر متوسط الإنجاز، حيث إن إنجاز منظور البيئة المعلوماتية جاء بنسبة إجمالية مقدارها (58.68%)، بينما مثّل مؤشر الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور تقدمًا عن القياس الثاني إلا أنه مازال منخفضًا (بنسبة إجمالية 40.44%)، أما المنظور الخاص بالبنية التقنية والذي يعكس مدى انتشار استخدام التقنية في الجهات، وتعدد القنوات الإلكترونية للتواصل مع المستفيدين، ومدى فاعلية وتوافر المواقع الإلكترونية على الإنترنت، فقد جاء بمستوى جيد (بنسبة إجمالية (62.59%) ولكن متراجعًا عن مستوى الإنجاز في القياس الثاني. فيما أعطى مؤشر التنظيم الإداري المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية نسبة إنجاز بمقدار (50.47%)، والذي تراجع عن نتيجته في القياس الثاني.
مؤشرات المحاور
كما أعطت مؤشرات المحاور الفرعية لكل منظور نسبة الإنجاز للمحور الخاص لجودة تقديم الخدمات منخفضة بنسبة (19.82%). وهناك كذلك انخفاض نسبة الإنجاز للمحور الخاص بالإجراءات والآليات والمتعلق بتوثيق وتحسين العمليات الإدارية وإجراءات تقديم الخدمات بنسبة (49.53%) وكذلك المحور الخاص بعدد الخدمات المتاحة حاليا، وآليات قياس جودتها بنسبة (43.88%) لإتاحة الخدمات، كذلك المحاور الخاصة بالتحديث (38.43%)، التوحيد والتكامل (44.31%)، الإدارة والتخطيط (45.73%)، وأخيرا الاتصال الداخلي/ الترابط الداخلي بنسبة (48.96%) وهذا كله يستدعي اهتمامًا أكبر من قبل الجهات الحكومية. أما بقية المحاور الموزعة بين المناظير الأخرى والتي تظهر باللون الأصفر بمستوى إنجاز متوسط (أي جيد) يتراوح بين 50% و75% فهي أمن المعلومات بنسبة (51.63%)، البوابة الإلكترونية/ الموقع الإلكتروني بنسبة (54.80%)، استخدام التقنية بنسبة (56.81%)، التوعية والتدريب بنسبة (60.90%)، الحفظ والأرشفة بنسبة (66.50%)، والتي من الممكن أن تحقق الجهات فيها نسبة إنجاز مرتفعة (أي متميزة) إذا ما أولتها مزيدًا من الاهتمام، وأسرعت في إجراءات تحقيقها بناء على بينة التقرير العام للبرنامج. أما محاور قنوات الاتصال فبلغت نسبتها (77.44%)، مشاركة القطاع الخاص بنسبة (93.90%)، التركيز على العميل بنسبة (77.07%). وبناء على هذه النسب اعتبر البرنامج أن هذه الجهات الحكومية قد حققت إنجازًا مرتفعًا (أي متميزًا).
كما بيّن التقرير نسبة إنجاز المجموعات المشمولة بالقياس لمرحلة البناء (وفق نوع الجهاز الإداري)، إذ أظهر مؤشر الإنجاز لدواوين 77.18% وعددها واحد فقط، بينما المؤسسات العامة والبالغة عددها 4 فبين مؤشر الإنجاز تحقيقها 65.54% فيما جاءت 13 جامعة شملها القياس نسبة 64.85% بينما كان مؤشر 6 مستشفيات 61.85% وحققت 16 أجهزة أخرى لم يسمها التقرير نسبة إنجاز بلغت 56.72%.
وحققت 9 وزارات 52.31% كنسبة إنجاز فيما كانت نتيجة 4 مديريات عامة 48.10% وحققت 3 رئاسات 47.13% بينما أعطى مؤشر انجاز 10 هيئات عامة 44.56% وحققت 8 أمانات 34.43% من مؤشر الإنجاز وجاءت إمارات المناطق ممثلة في سبع فقط شملها القياس بنسبة 27.28%، بينما حققت المجالس مجلس واحد 40.06%. واعتبر التقرير أن معدل هذه الجهات والبالغ عددها 82 جهة بلغ 51.44%.
وكشف البرنامج عن نسب إنجاز المجموعات المشمولة بالقياس لمرحلة البناء (وفق التصنيف الخدماتي والبالغ عددها 82 جهة حكومية حققت 51.44%، إذ جاء في الصدارة قطاع التجارة والاستيراد والاستثمار ممثلا في 6 جهات ضمن القطاع بنسبة 62.24% تلاه قطاع التعليم والتدريب ممثلا في 19 جهة بنسبة 61.84% فقطاعات أخرى بلغت 3 بنسبة 60.40% يليها قطاع المال والتسليف والادخار بنسبة 59.49% ممثلا بعدد 6 جهات حكومية، فيما جاء بعده قطاع الصحة تمثله 8 جهات بنسبة 57.88% فيما احتلت بعدها القطاعات العسكرية من خلال جهتين فقط 56.12% ثم قطاع الشؤون الإسلامية والقضائية ممثلا في 4 جهات بنسبة 55.20% تليها قطاع الجهات التشريعية والرقابية ممثلا في 3 جهات بنسبة 51.84% فقطاع الأمن الداخلي من خلال 7 جهات حكومية بنسبة 48.21% ثم قطاع النقل مثلا في 4 جهات بنسبة 47.97% وقطاع البيئة والشؤون الاجتماعية من خلال 3 جهات بنسبة 45.22% وقطاع الأمانات ممثلا في 8 فقط بنسبة 34.43% ثم قطاع إمارات المناطق ممثلة في 7 إمارات بنسبة 27.28% فقطاع الخدمات العامة والإعلام من خلال جهتين فقط بنسبة 24.09%.
تحليل نتائج الجهات الحكومية.
فيما أظهرت تحليل نتائج الجهات الحكومية في مرحلة الإتاحة وجود 38 جهة (أي ما نسبته 64.41%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة كان أداؤها متميزًا بنسبة 75% من نسبة الإنجاز الكلية 100%، كما تبين وجود 16جهة (أي ما نسبته 27.12%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة كان أداؤها جيدًا بنسبة 50% من النسبة الكلية 75%، إضافة إلى وجود 5 جهات (أي ما نسبته 8.47%) من مجمل الجهات في هذه المرحلة كان أداؤها متواضعًا وتمثل 0% من النسبة الكلية 50%، وفي الجهة المقابلة جاء مجمل مؤشر التحول لجميع الجهات المشمولة بالقياس في مرحلة الإتاحة، متميزًا إذ جاءت قيمة متوسط إنجاز الجهات الحكومية من التحول 76.99%.
وبتحليل عناصر هذا المتوسط تبيّن أن إنجاز منظور التأثير جاء بنسبة إجمالية مقدارها (75.95%)، بينما مثّل مؤشر التمكين الإلكتروني. نسبة إجمالية مقدارها (76.15%)، وأخيرا فالمنظور الخاص بالخدمات فقد جاء بنسبة (78.49%)، وبالنظر لمؤشرات المحاور الفرعية لكل منظور في مرحلة الإتاحة نجد ارتفاع نسبة الإنجاز (إنجاز متميز) للمحاور الخاصة بمشاركة القطاع الخاص (98.31%) والموقع الإلكتروني/ البوابة الإلكترونية (83.16%) والخدمات الإلكترونية (87.59%) والخدمات التقليدية80.17%) والقنوات (78.35%) وتبني مفهوم إتاحة الخدمات (77.59%) وأمن المعلومات (76.48%). أما بقية المحاور الموزعة بين المناظير الأخرى فتظهر بمستوى إنجاز جيد يتراوح بين 50% و75%، والتي من الممكن أن تحقق الجهات فيها نسبة إنجاز متميزة إذا ما أولتها مزيدًا من الاهتمام، وأسرعت في إجراءات تحقيقها. هذا ولم يسجل أي من هذه المحاور إنجازًا متواضعًا خلال هذه المرحلة.
وقدم البرنامج ضمن مرحلة القياس تسعة وسبعين سؤالًا لمرحلة البناء وستة وثمانين سؤالًا لمرحلة الإتاحة خلال مراحل القياس، وتم إرساله إلى مائة وأربعة وخمسين جهة حكومية رئيسة (95 جهة منها في مرحلة البناء و59 جهة في مرحلة الإتاحة)، وفي ذات السياق كشف البرنامج عن تصدر قطاع الحج والخارجية والسياحة ممثلا في 3 جهات أعلى نسبة إنجاز قياس لمرحلة الإتاحة (وفق التصنيف الخدماتي) للمجموعات المشمولة بالقياس، إذ حقق نسبة 86.78% يليه قطاع المال والتسليف والادخار بنسبة 84.13% من خلال 5 جهات فقطاع التجارة والاستيراد والاستثمار حقق 83.20% ممثلا في 4 جهات فقطاعات أخرى بنسبة 82.02% قطاعات فيما حقق قطاع إمارات المناطق والبالغ عددها 6 نسبة 81.04% يليها قطاع العلوم والاتصالات والتقنية ب 4 جهات وحقق 80.84% فقطاع البيئة والشؤون الاجتماعية ممثلا في 4 جهات بنسبة 79.02% وجاءت النسبة 78.76% لصالح قطاع الصحة بجهتين ثم قطاع الشؤون الإسلامية والقضائية بجهتين ونسبة 76.54% وأخيرا قطاع التعليم بنسبة 75.81% ممثلا في 10 جهات حكومية، فقطاع الأمانات بنسبة 75.12% من خلال 7 أمانات وقطاع العمل ممثلا في جهتين بنسبة 74.93% وقطاع الأمن الداخلي بعدد جهات 3 ونسبة 69.43% وقطاع الخدمات العامة والإعلام ممثلا في 3 جهات بنسبة 61.40% وحقق قطاع الجهات التشريعية والرقابية من خلال 3 جهات شملها القياس نسبة 61.26% ليصبح إجمالي عدد الجهات المشمولة في هذه المرحلة 59 جهة ومعدل إنجازها 76.99%.
وبيّن البرنامج 12 هدفا أساسيا تتمحور حول المراحل لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية يسعى البرنامج إلى تحقيقها وفقًا لمقتضيات وأولويات كل مرحلة ممثلة فيما يلي:
الإعداد الكفء والتنظيم المؤسسي لإدارة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ونشر ثقافة تقديم الخدمة وتطوير الأعمال والإجراءات المتبعة وتوحيد الهياكل التنظيمية في الجهة وتطوير الكفاءات البشرية ومستوى المعرفة وفاعلية موقع الجهة الإلكتروني وتعدد قنوات تقديم الخدمات وانتشار استخدام التقنية داخل الجهة وحماية أمن وخصوصية المعلومات ودقة وتحديث قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد البيانات في الجهات الحكومية وتكاملها وحفظ البيانات وأرشفتها إلكترونيًا وتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.