رفض الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني الاعتراف بمحكمة أمن الدولة المصرية ، التي أصدرت حكما عليه بالسجن خمس سنوات !!، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين» ، وقال في تصريح خاص ل»المدينة» :إن هذه المحكمة محكمة «طوارئ»، وأنا أرى أنها ليست شرعية ، ولا تتوافر فيها أدنى صفات العدالة ، لذلك أنا لا أضع أي اعتبار لحكمها ، مضيفًا: إن صدور هذا الحكم «لا يعنيني في شيء» . وقال الدكتور عوض القرني : إن الدعوى من الاساس والزّج باسمه فيها قائمة على «الفبركة» و»الكذب» و»تلفيق الاتهامات الباطلة»، واضاف ان القضية استندت الى أمرين كلاهما مفبرك وكذب .. الأول أنني ذهبت إلى بريطانيا ، وحوّلت أموالا بملايين الجنيهات الى مصر ، وانا أتحدى أي أحد أن يثبت أنني ذهبت الى بريطانيا طيلة حياتي ، ولم تطأ قدماي أرض انجلترا ، واتحدى من يثبت غير ذلك ، وهذا يكشف حجم الفبركة في القضية ، أما التهمة الثانية فهي أنني حولت أموالا الى مصر ، وأنا اتحدى كائنا من كان أن يثبت لي أنني حوّلت هللة واحدة إلى مصر طوال عمري ، فلم أحوّل اي هللة الى بنك في مصر سواء كان مصريًا او غير مصري ، ولم أحوّل لأي شخص ولا لأي أحد هللة طوال عمري الى مصر ، وتساءل الشيخ القرني : كيف أحاكم على تهمتين أنا برئ تماما منهما بل هما غير موجودتين أصلا ؟ . وقال القرني: لذلك أنا لم أضع أي اعتبار لهذه القضية ولم أوكل أحدا عنّي ، ولا تعنيني على الاطلاق، مضيفا: للأسف ان هناك من وجد في موقفي في دعم القضية الفلسطينية وهذا حق وواجب لي ولكل مسلم تهمة !. وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في مصر أمس الأول «السبت» قد اصدرت حكما بالسجن المشدد غيابياً لمدة خمس سنين لكل من الداعية القرني والداعية المصري وجدي غنيم ورجل الأعمال المصري إبراهيم منير والدكتور أشرف محمد عبدالحليم أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية والسجن ثلاث سنوات للمتهم الأخير الدكتور أسامة سليمان الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية المعروفة إعلامياً ب «قضية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين» وقد بدأت الجلسة بعد ظهر أمس الاول،إلا أن قرار المحكمة الذى يعتبر نهائياً ولا يقبل النقض بحكم أنه صادر من محكمة أمن دولة طوارئ الذى تأخر حتى وقت متأخر الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء سواء من جانب المحامين الموكلين عن المتهمين أو المتهمين أنفسهم الذين ينتظرون القرار. ونسبت النيابة إلى القرنى ومعه متهمان آخران أنهم أمدّوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها، حيث أمدّوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية. وحول الخطوة القادمة بعد الحكم على القرني قال المحامي منتصر الزيات: إن تسليم المحكوم عليهم يكون بالاتفاق بين الدول دون اللجوء للانتربول .. وأضاف: على سبيل المثال ورغم وجود اتفاقية أمنية بين مصر والإمارات قامت الإمارات بتسليم أيمن الظواهري إلى مصر عام 2001 بينما لم تقم مصر بتسليم هشام طلعت مصطفى للإمارات رغم أن جريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وقعت في دبي! .
