التضخم يتباطأ في الاقتصاد السعودي في شهر ديسمبر الماضي

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ قليلا إلى 5.4 في المائة في ديسمبر، حيث سجلت تكاليف الإسكان والغذاء ارتفاعا أقل مما في شهر نوفمبر السابق. وتباطأ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم من 5.8 في المائة في نوفمبر مواصلا تراجعه من أعلى مستوى في 18 شهرا البالغ 6.1 في المائة والذي سجله في أغسطس الماضي. وقالت وكالة الانباء السعودية إن التضخم الشهري في المملكة بلغ 0.1 في المائة في ديسمبر مقارنة مع 0.3 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف الإسكان 0.4 في المائة على أساس شهري في ديسمبر مقارنة مع 0.5 في المائة في نوفمبر الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء -التي تشكل أكبر وزن في سلة أسعار المستهلكين بنسبة 26 في المائة- 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر مقارنة مع 0.3 في المائة في الشهر السابق بينما ارتفعت تكلفة المواصلات 0.1 في المائة.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ متوسط التضخم خمسة في المائة في 2011 وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي 11.1 في المائة المسجل في يوليو 2008. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي «سنواصل رؤية حالات مماثلة مع انخفاضات طفيفة إضافية في تضخم الإيجارات واستمرار متانة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.» وقالت وكالة الانباء السعودية ان مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر الماضي بلغ نحو 132 مقابل 131.9 لشهر نوفمبر عام 2010م، ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته " 0.1 " قياساً بمؤشر شهر نوفمبر. ويعزى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية ، إذ بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه " 0.4 "، ومجموعة الأطعمة والمشروبات " 0.1 " ، ومجموعة النقل والاتصالات " 0.1 ".
وسجلت خمس من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ثباتا عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر في مؤشراتها القياسية،وهي الأقمشة والملابس والأحذية ، والتأثيث المنزلي ، والرعاية الطبية ، والتعليم والترويح ، وسلع وخدمات أخرى. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2010م مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته " 5.4 ". ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه " 8.5 "، ومجموعة سلع وخدمات أخرى " 8.1 " ، ومجموعة الأطعمة والمشروبات " 7.6 " ، ومجموعة النقل والاتصالات " 1.9 " ومجموعة الرعاية الطبية " 1.2 " ، ومجموعة التعليم والترويح " 0.6 ". فيما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية ، وبلغت نسبة الانخفاض في مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية " 1.2 " ،ومجموعة التأثيث المنزلي " 0.3 ".