تكثف الأجهزة الأمنية المصرية على مدار ال 24 ساعة من جهودها لمطابقة وجه الانتحاري الذي تم تركيبه من أشلاء عثر عليها في مكان تفجيرات «كنيسة القديسين» بالإسكندرية (300 كم شمال القاهرة) التي وقعت أحداثها في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي وخلفت وراءها قتلى وجرحى بجميع المشتبه بهم، كما تم توسيع دائرة الاشتباه في الأشخاص الذين قدموا إلى مصر خلال الفترة الأخيرة ومن يشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية. وتلقت غرفة العمليات التي أقامتها وزارة الداخلية المصرية للإدلاء بأى معلومات عن صاحب الصورة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام بغرض التعرف على شخصيته التي ما زالت مجهولة إلى أكثر من 150 تليفون وبلاغ. وأكد مصدر أمنى مسؤول ل"المدينة" أن أي معلومات تتلقاها أجهزة الأمن بخصوص تلك الجريمة يتم وضعها "موضع الجد"، وقال : إن هناك بلاغات تبيّن أن بعضها كيدي والآخر به معلومات يجري التأكد منها، وأضاف أن آخر تلك البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات تفيد بأن صاحب الصورة المجهولة التي عثر عليها في موقع الحادث لشخص من محافظات الدلتا "شمال القاهرة" وهو خريج إحدى الجامعات ومعروف عنه الانطواء وبدون عمل ثابت، وأضاف أن الأجهزة الأمنية في انتظار تقرير الطب الشرعي حول هوية هذا الشخص، وهل هو مصري أم يحمل جنسية أخرى. وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية أرسلت نسخاً من صورة هذا الشخص المشتبه فيه إلى مصلحة الأحوال المدنية وقطاع الجوازات والهجرة والجنسية والموانئ ومديريات الأمن لجمع أي معلومات عنه، وقال إنه حتى الآن لم يتم التعرف عليه بصورة مؤكدة، وانه يجرى حالياً مضاهاة الصورة مع القائمة السوداء لأعضاء الإرهاب الدولي عن طريق جهاز الإنتربول. وعلمت "المدينة" أن الشاب الذي يرقد حاليا بالعناية المركزة الذي كان موجوداً وقت الحادث يدعى إسلام مبروك يعمل مهندساً كيميائياً، حيث تتحفظ الأجهزة الأمنية عليه بوضعه تحت الحراسة المشددة لحين استجوابه، لأن ظروفه الصحية لم تسمح بعد، وانه كان يقود سيارة والده "الاسكودا" المتحفظ عليها حالياً لدى أجهزة الأمن، وأكد والده الذي خضع لعدد من التحقيقات إنهم يقطنون في نفس الشارع الذي وقعت به الجريمة، نافياً أن يكون ابنه متورطا في هذا العمل. من جانب آخر كلف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود كبير الأطباء الشرعيين والفنيين المختصين للانتقال مرة أخرى لمكان الحادث لإجراء بعض المعاينات الأخرى وبيان آثار الانفجار على السيارات الموجودة بمكان الحادث وتحديد تصور لكيفية حدوث الانفجار واتجاهه بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات الواقعة في مداه، والاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين في الحادث وتقارير الكشوف الطبية الموقعة على المصابين ومناظرة الأشلاء والأجزاء الآدمية المعثور عليها سواء بمعرفة خبراء الطب الشرعي أو خبراء قسم الأدلة الجنائية أو مأموري الضبط القضائي بمكان الحادث. وأشار مصدر قضائي أن ذلك نابع من تضارب أقوال شهود العيان أو أفراد الحراسة فى كيفية حدوث الانفجار أو من قام به . ومن المنتظر أن يعلن الطب الشرعي اليوم السبت أو غداً على أكثر تقدير تقريره الطبي لنتائج التحليل الخاصة بالبصمة الوراثية "الدى إن إيه" التي أخذت من الأشلاء والجثث التي كانت موجودة بمسرح الجريمة للتعرف على أصحاب هذه الأشلاء، والتأكد من صاحب نصف الوجه الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة الذي يتم التحفظ عليه داخل صندوقا ثلجيا حافظا، والكشف عن التحريات الخاصة بالسيارة المملوكة لشركة أجنبية، حيث طالب النائب العام المصري من الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن يكون تقريرها حاسماً دون اجتهادات ورسم لكيفية ارتكاب الجريمة الإرهابية ومن قام بارتكابها.