الخليل : برامج تطويرية لفسح السلع وبناء قاعدة معلوماتية لحالات الغش التجاري

كشف صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ل (المدينة): إن وكالة الوزارة لشؤون المستهلك حظيت بعدة برامج ومشروعات تطويرية في ميزانية العام المالي الجديد من شأنها تطوير أعمال الوكالة للحد من حالات الغش التجاري وارتفاع الأسعار حيث سيتم تطوير مؤشر الأسعار الإلكتروني ليشمل الرصد اليومي للأسعار في 27 مدينة بدلًا مما هو مطبق حاليًا في 7 مدن فقط، والربط الإلكتروني لمختبرات الوزارة البالغ عددها 16 مختبرًا مع بعض المختبرات التابعة للقطاع الخاص المتعاونة مع الوزارة للمساعدة في سرعة الإجراء وفسح السلع وإظهار نتائج الاختبارات والتحاليل وأخيرًا بناء قواعد معلومات لحالات الغش التجاري والتقليد.
وقال الخليل: إن النظام يعطي للمواطن والمقيم 3 خيارات في حالة وجود عيوب مصنعية في السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية، والسيارات المشتراة من وكلاء سعوديين حيث إن الخيار الأول هو إلزام الوكيل بالإصلاح المجاني من خلال توفير قطع غيار جديدة، وأما إذا كان الإصلاح يؤثر على خواص وجودة الجهاز، فإن الخيار الثاني سيكون من خلال إلزام الوكيل باستبدال الجهاز العطلان بجهاز آخر جديد، أو إرجاع كامل القيمة للمشتري إذا رغب بذلك، وهو الخيار الثالث الذي يتيحه النظام في حالة وجود عيوب مصنعية في السلع الاستهلاكية.
وذكر الخليل بأن الوزارة ألزمت بقوة النظام وكلاء لشركات عالمية متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والسيارات، بإصلاح أجهزة جديدة تعاني من عيوب مصنعية، وفي حالات أخرى كانت قرارات الوزارة تلزم وكلاء باستبدال الأجهزة أو السيارات بأخرى جديدة، أو إرجاع كامل القيمة للمشترين إن رغبوا بذلك حيث إن قرارات الوزارة تختلف باختلاف العيوب المصنعية، ومدى تأثيرها على خواص وجودة الأجهزة.. مشيرًا إلى ضرورة تعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن ما يتعرض إليه من مشاكل حتى تتمكن الوزارة من تبني حالته، والدفاع عن حقوقه.
وأضاف الخليل بأن الهاتف المجاني (8001241616) التابع لمركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين من حالات الغش التجاري، وارتفاع الأسعار، والعيوب المصنعية حيث يوجد موظفين على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى، وتحويلها لفروع الوزارة في كافة مناطق المملكة، وفي كل فرع يوجد مراقبون ميدانيون لمتابعة هذه الشكاوى، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها طبقًا لما ينص عليه النظام، وإبلاغ صاحب الشكوى بالإجراء الذي تم على شكواه من خلال إرسال رسالة (SMS) على جواله إضافة إلى أن جميع الشكاوى يتم متابعتها يوميا من خلال شاشة إلكترونية لهذا الغرض موجودة في مكتب وكيل الوزارة لشؤون المستهلك.
وتابع الخليل، تم إحالت الكثير من قضايا الغش التجاري، وارتفاع الأسعار إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها أحالتها إلى القضاء حيث صدرت أحكام قضائية ضد بعض التجار الذين يستوردون ويتاجرون بالسلع المقلدة والمغشوشة إضافة إلى التجار الذين يفتعلون الأزمات لاستغلالها في رفع الأسعار، وقد صدرت عقوبات بحق بعضهم، ولازالت معاملات آخرين تحت الإجراء، ومن المقرر صدور أحكام قضائية بحقهم خلال الأيام المقبلة.