المشاركون: 50% من ضحايا الأخطاء الطبية شباب ومعظم القضايا وقعت في مستشفيات حكومية

قال الدكتور جمال بن صالح الجار الله استشاري طب الأسرة في جامعة الملك سعود في ورقته “أنماط الأخطاء الطبيّة والشكاوى ضد الأطباء في المملكة” إن مُعظم الأخطاء حدثت في مؤسسات صحية تابعة لوزارة الصحة، وكانت غرفة العمليات هي أكثر الأماكن التي وقع في الخطأ (20.4%) ويليها أقسام الطوارئ والإسعاف (18.10%)، كما أن أكثر التخصصات وقوعًا في الخطأ هي الجراحة والنساء والتوليد (25.1%) لكل منهما ويليهما الأقسام الباطنية (17%) وأن نحو نصف حالات الأخطاء حدثت لمرضى في مرحلة الشباب (20-25سنة) وتراوحت أسباب الشكاوى بين الحصول على تعويض (21.3%)، والمطالبة بالعقاب الإداري (23.7%) والمطالبة بالحق العام فقط (18.8%) والمطالبة بالدية (12.3%). ووجد أنه في نحو نصف حالات الشكاوى (47%) لم يوجد خطأ طبي فيما وجد خطأ وضررًا في (34.5%) ووجد خطأ دون ضرر في (18.5%). وقال الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجرعي في ورقته (الخطأ الطبي والفتاوى الطبية): إن الطبيب المعالج ليس المسؤول الوحيد عن علاج المريض، وأنه جزء من منظومة كبيرة، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث خطأ طبي فإن العادة جرت على تحميل الأطباء كامل المسؤولية، وقال إن معظم الأخطاء الطبية تتمثل في نقطتين أساسيتين أولهما أخطاء متعمدة أو ناتجة عن إهمال متعمد أو جهل بمتطلبات الحالة المرضية أو تجريب علاج طبي جديد دون استئذان المريض وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل الطبيب المسؤول نتيجة الخطأ، وثانيهما الأخطاء غير المقصودة وتشمل أخطاء حتمية الحدوث ولا يمكن تفاديها مثل الحساسية غير المعلومة لبعض الأدوية أو عقاقير التخدير أو تعمد إخفاء المريض لمعلومة في التاريخ المرضي أو نقص أحد المستلزمات الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات الكهربائية أو حجرات العناية المركزة. وأشار إلى أنه في هاتين الحالتين يجب التحقق بدقة من سبب الخطأ الطبي وأوصى في نهاية ورقته بتربية طالب الطب على الأمانة العلمية والاهتمام بتدريس أخلاقيات المهن الطبية وحث أعضاء الفرق الطبية علي زيادة التعلم.
واشار الدكتور أحمد سعيد نجيب عباس في ورقته “الأخطاء في المختبرات الطبية وكيفية تلافيها” إلى أن التحاليل الطبية المختلفة كثرت في شتى مجالات الطب وزاد معها، بالتالي الأخطاء الطبية التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وكانت السبب في وفاة بعض المرضى وقسمها إلى أخطاء ما قبل التحليل وأخطاء من خارج المعمل نتيجة عدم تسمية التحليل بصورة محددة وتبديل عينات البول والبراز (لا بد من كتابه اسم المريض على الكوب نفسه وليس الغطاء)، والتعامل مع أكثر من مريض في نفس الوقت وعدم مراعاة النسب الصحيحة بين الدم ومانع التجلط ونوعيته وسحب عينه دم متكسرة، أما أخطاء أثناء التحليل قال الدكتور أحمد أنها التي تتعلق بالشغل العملي داخل المعمل.
وقال: إن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تفنيد الأفعال التي قام بها الطبيب سواء من علاج دوائي أو جراحي، وهل هي مناسبة لحالة المريض، وإنما يمتد إلى الاستئناس برأي استشاريين في ذات تخصص الطبيب المشكو في حقه بعد عرض جميع الأوراق على الاستشاري لطلب الرأي الفني في مدى وجود خطأ من عدمه.
وتطرق الدكتور جمال عبدالحميد أحمد بورقة قدمها بالمؤتمر عن لجنة الممارسة الطبية فى مستشفى أسيوط الجامعي (أداة لتقليل الأخطاء الطبية) إلى الهدف من إنشاء اللجنة وتوعية الأطباء بكل فئاتهم بأخلاقيات ممارسة المهنة والعمل على حماية الأطباء من ارتكاب الأخطاء، التي يمكن أن تضعهم تحت المسؤولية القانونية.
وقال: إن اللجنة تقوم بوضع صناديق لتلقي شكاوى المرضى الخاصة بممارسة المهنة وتقوم بفتح الصناديق يوميًا لفحص الشكاوى التي تكون مستوفاة للفحص (أن تكون مزيلة باسم الشاكي وعليها توقيعه وتوضح موضوع الشكوى بصورة مفصلة). وكذلك فحص الشكوى والتحقق منها بطريقة سرية ورفع تقرير سري لرئيس القسم المختص وكذلك لمدير المستشفى أو المركز محل الشكوى وعميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة على أن يرسل ما يفيد باتخاذ القرار أو تبرير موقف الكلية أو المستشفى للشاكي، أما الدكتورة عفاف محمد فرغلي فتناولت بورقتها “طبيعة المسؤولية القانونية والشرعية الناجمة عن الخطأ الطبي في جراحات التجميل” ماهية عمليات التجميل والأنواع والصور المختلفة لعمليات التجميل ودواعي إجراء هذه الجراحات ومدى مشروعيتها وموقف التشريعات في الدول المختلفة منها والتكييف القانوني للعمل التجميلي وطبيعة المسؤولية الناجمة عن الخطأ الطبي ومدى المسؤولية الناتجة عن عمل الآخرين مثل طبيب التخدير وطاقم التمريض ومسؤولية الطبيب عن الضرر الناتج إحدى الآلات التي يستخدمها، التي تقع تحت رقابته.
-------------------
الإهمال والاستخفاف أبرز أسباب الأخطاء الطبية
ألقى د. عبدالفتاح محمود إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بحثا بعنوان (المنظور الشرعي للأخطاء الطبية) الذي قام على عدة عناصر من أهمها حقيقة الخطأ في اللغة والاصطلاح الشرعي، وأنواعه، وشروط وأنواع الضمان حال الخطأ الطبي، ودور المؤسسة العلاجية، ودور نقابة الأطباء. وقدم الدكتور عبدالوهاب عبدالكريم الحفني الأستاذ متفرغ الطب الشرعي والسموم بحثه الذي أحكم فيه الالتزام الطبي المطلوب من الطبيب بثلاث نقاط وهي: المستوى المهني للطبيب، والإمكانات المتاحة والظروف المحيطة به والقواعد العلمية المعمول بها واللوائح والقوانين المنظمة للعمل الطبي. وأعلن أن أسباب الخطأ الطبي تعود إلى الإهمال والاستخفاف بالقواعد الطبية والقوانين واللوائح أو الجهل بها، عارضًا الكثير من أمثلة الأخطاء الطبي أثناء المحاضرة.
-------------------
دعوة لإيقاف فوضى الكورتيزون
أمّا الدكتور نشأت شوقي زكي فتناول بورقته التي قدمها بعنوان (الاستخدام الخاطئ للكورتيزون في علاج أمراض العيون) ظاهرة استخدام عقار الكورتيزون في علاج كثير من أمراض العيون سواء كان استخدامه مناسبًا أو غير مناسب، ممّا تسبب في كثير من المشكلات الطبية والمضاعفات التي أدت في معظم الأحيان إلى الإعاقة البصرية والعمى التام.
وأشار إلى أنه بالدراسة الدقيقة والتحليل المتأني للأسباب الرئيسة لهذه المشكلة تبين أن المسؤولية تقع على عاتق كل من أطباء العيون قليلي الخبرة، والصيادلة الذين يقومون بصرف عقار الكورتيزون بدون وصفة طبية من الطبيب المختص، وكذلك المرضى الذين يعانون من أمراض العيون المزمنة ويقومون بتكرار الوصفات التي تحتوي على الكورتيزون من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى الطبيب المعالج. واستدل الدكتور نشأت على ذلك بالاستخدام الخاطئ للكورتيزون في علاج حالات الرمد الربيعي (حساسية العين المزمنة) وتكراره من قِبل المريض بصفة مستمرة، ممّا يتسبب في حدوث عتمة بعدسة العين (مياه بيضاء)، وكذلك ارتفاع ضغط العين (مياه زرقاء)، والتأثير على العصب البصري.