تأصيل العصبية القبلية

كان من ضمن محاور الحوار الوطني الثالث الذي ناقش أثر القبلية والمناطقية والتصنيفات الفكرية على الوحدة الوطنية، هو البحث عن أسباب تنامي مفهوم القبلية في الآونة الأخيرة، ولعلني لا أبعد عن كبد الحقيقة إذا قلت: إن للنعرات العصبية آثارها التخريبية الواضحة على الحياة الاجتماعية، ما أفرز شريحة كبيرة من النساء غير المتزوجات بسبب تشدد الأهل واشتراطهم في المتقدم أن يكون من ذات القبيلة، بصرف النظر عن كفاءته للفتاة في الدين والخلق والفكر، هذه الصورة وإن كانت مرفوضة فقد ألفناها، فهي من الصور الموروثة والمرتبطة بجهل الناس بالدين، وتمسكهم بالعادات والتقاليد، ولكن ما لم نألفه أن تنطلق دعوى القبلية من بعض الهيئات القضائية، ما يكسبها نوعاً من الحصانة والتأصيل الديني باعتبارها جهة تمثل العدل، وتنطلق من الدين، وذلك من خلال نظرها في قضايا (عدم التكافؤ في النسب)، والفصل بين زوجين مسلمين سعيدين يرغب كل منهما في الآخر، لطلب الأخوة أو أبناء العمومة وربما مستقبلاً الجيران!.
وهذه أخطر صور العصبية القبلية الممقوتة على مر التاريخ، إذا أردنا تلاحماً وطنياً فعلياً، علينا أن نوقف مثل هذه المهازل التي لا يقبلها عاقل، هذه الصور التي ينشرها إعلامنا وتصل إلى المجتمعات الأخرى ما يجعلنا نوصم بالتخلف ونصبح مادة للتندر في أفواه الشعوب، بل إن انتشار مثل هذه الصور يسيء للإسلام الذي ينادي بأن لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى.
فضلاً على أن مثل هذه القضايا تشغل الجهات القضائية بمسائل تافهة في زمن يشكو فيه المواطن من تأخر معاملاته المهمة لسنوات وسنوات. إن موضوع العصبية القبلية، خاصة في قضية الزواج، موضوع قتل بحثاً، فكم من الندوات، وكم من المقالات، وكم من الفتاوى التي تذم هذا الوضع، وترفض هذا الفكر عُقدت، وما زال مؤشر الانتشار في تصاعد والسبب أن القضية لم تتعد الخطوة التنظيرية، فمعظم المتصدرين لهذا الموضوع، والذين يُظهرون سلبياته وآثاره الوخيمة على المجتمع، ويدعون إلى التلاحم الوطني يتوجسون خيفة من تطبيق الخطوات عملياً، ويرفضون تزويج بناتهم أو أخواتهم من غير القَبَلي، وغير العربي مهما بلغت درجته في الخلق والدين، ويتفننون في اختلاق الحجج والمعاذير.
فإذا أردنا فعلاً القضاء على العصبية القبلية في مسألة الزواج، فلنتخذ خطوة عملية كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم حين حقق الفكرة عملياً مبتدءاً بأهله حيث زوج زينب بنت جحش وهي ابنة عمته ومن بنات سادات قريش وأعلاهم نسباً، زوجها زيد بن حارثة، وهو مولى مُعتق لكنه كان صاحب خلق ودين، كما زوج فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد، كذلك زوج بلالاً من امرأة من بني بُكير وهم من المهاجرين من بني الليث إلى غير ذلك من الزيجات وقد أثمر هذا النهج العملي، فسار الصحابة الكرام عليه، وانتشر زواج صاحبات النسب بأصحاب الخلق والدين.
إذاً الكلام وحده لن يقضي على المشكلة، فهل لدى مفكري وعلماء اليوم وأصحاب الفتاوى الشجاعة والصدق في تطبيق الفكرة النبوية الفاعلة فيباشرون بتزويج بناتهم وأخواتهم للزوج الذي يملك معيار الخلق والدين فيكونون قدوة لبقية المجتمع، ويتم التصاهر بين أفراده، والاندماج الفعلي بينهم، وبهذا نقطع رأس الفتنة القبلية، ونضمن فعلياً تلاحم المجتمع؟!.
وكم تمنيت لو أن هناك استفتاءً تم إجراؤه في ذلك الحوار الذي ضم شريحة كبرى من المثقفين والعلماء، يتضمن السؤال التالي: هل ترضى فعلاً بتزويج ابنتك أو أختك من غير القَبَلي أو إلى أي شخص مسلم عربي أو غير عربي من أصحاب الخلق والدين؟.. من خلال الإجابات نستطيع أن نعرف هل حوارنا هذا حوار عملي مثمر، أو هو مجرد حوار تنظيري..؟!.