المهندس السعودي: أعيرونا نقابة المهندسين المصرية

أتْعَبَ الزميل داوود الشريّان نفسه باللقاء الإذاعي مع بعض مسئولي الهيئة السعودية للمهندسين، حول عدم إقرار الكادر الهندسي حتى تاريخه!.
أقول: أتْعَبَ نفسه، لأنّ الهيئة فاقدة للشيء، وفاقدُ الشيء لا يُعْطيه، وبالمناسبة ليس الكادر هو الشيء الوحيد الذي لم تُعْطِه الهيئة للمهندسين، بل هناك أشياء أخرى كثيرة لم تُعْطِهم إيّاها، في وقتِ أعْطَت نقابات غير سعودية مهندسيها كلّ شيء، في دولٍ أقلّ ثراءً وأقلّ مشروعاتٍ وأكثر سُكّانا!.
خذوا مثلاً نقابة المهندسين المصرية، إذ أعْطَت مهندسيها ما يلي:
(1) قيمة اشتراك مُخفّضة ومُتدرّجة، أقلّ للمهندس الجديد، وأكثر للمهندس القديم، مراعاةً لراتب كلٍ منهما!.
(2) مُخصّص تقاعدي (250 جنيها) إضافةً للراتب التقاعدي من جهات أعمالهم!.
(3) برنامج رعاية صحية شاملة لهم ولعائلاتهم!.
(4) برنامج تأمين تعاوني للحوادث والحالات الطارئة!.
(5) ناد اجتماعي مجّاني في كلّ محافظة!.
(6) تخفيضات تجارية وأقساط بنكية بفوائد ضئيلة!.
(7) رحلات مُخفّضة للحجّ والعمرة، وأخرى سياحية ومهنية للدول الأخرى!.
(8) إيجاد فرص عمل لهم خارج مصر!.
بالسعودي (يَهْنيّالهم) وبالمصري (يا بختهم)، والشقا والبقا على المهندسين السعوديين الذين لم يُمنحوا كادرهم المستحق، ناهيكم عن مميّزات أخرى، فصاروا (ملْطشة) إذا (طاح) بيتٌ من أصل مليون بيت، أو تأخّر مشروعٌ لهم، لسببٍ لا ناقة لهم فيه ولا جمل، أقيمت الدنيا عليهم ولم تُقْعد، ووُصِفوا كلّهم بالفساد والخراب!.
وطالما فشلت الهيئة في إقرار الكادر ومميزات أخرى مُعتبرة، فأقترح استعارة نقابة المهندسين المصرية لإعادة قيمة وحقوق المهندس السعودي إليه، خصوصاً مهندس الخدمة المدنية، إذ هو الخاسر الوحيد من تنمية بلاده التي يستفيد منها العالمُ بأسْره!.