العرابي يبسّط التاريخ العثماني لطلاب البكالوريوس

لم يسلم التاريخ المدوّن أي حقبة من الحقب من انتقاد بوجه من الوجوه، وقد يصل الانتقاد إلى مرحلة التشكيك والقول بعدم حصة ما دوّن من أحداث على الوجه، الذي جاءت به في كتب التاريخ، وعلى هذا يتأسس شك موازٍ يتحرك بحثًا عن “الدوافع” و“لموتيفات” المحركة إما لإثبات صحة ما ورد من أحداث أو دحض ما جاء فيها.. ولتطل تهمة “الغرض” حاضرة عند كلا الطرفين في محاولة استباق الرمي بها في وجه الخصوم لاحتلال مساحة أكبر من الصدقية المدعمة بالحجج والبراهين على صدق ما جاء في سياق سطور التاريخ المتنازع عليه.
وإذا كان الحال على ما نصف من أحداث التاريخ، فإن التاريخ العثماني على وجه التحديد كان مسرحًا لكثير من البحث والتمحيص والتدقيق، ولم يسلم الباحثون في سياق عملهم الدؤوب من ظهور ما أشرنا إليه من نوازع الانتقاد أو التعضيد، من واقع أن “الحياد” الكامل في تدوين التاريخ أمر يبدو من العسير تحقيقه، ما دام المدوّن بشرًا يمتلك إحساسًا وشعورًا ورؤية تقييمية في الغالب الأعم لا تحظى بالاتفاق الكامل، وليس آلة تسير وفق التقنية والميكانيكية التي لا حظ لها من الانحياز.
ولئن كان تدوين الأحداث في الدولة العثمانية قد حظي بقدر كبير مما أشرنا إليه، فإن محاولة «تبسيطه» بحسب ما جنح إليه الدكتور عبدالرحمن سعد العرابي في كتاب الموسوم ب “محاضرات في التاريخ العثماني” الصادر عن مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ستفتح الباب أمام أسئلة طازجة مفادها، هل بالإمكان تبسيط التاريخ، وعلى أي قاعدة يتم ذلك، وهل ثمة أحداث تبدو أقل أهمية من مثيلتها في كتابة التاريخ.
إن الإجابة على ذلك تبدو حاضرة بوضوح مكنة ودربة امتلكها الدكتور عبدالرحمن في هذا الكتاب الذي جنح إلى هذا التبسيط حتى يصبح كتابه قابلًا لأن يكون مقررًا لطلاب مرحلة البكالوريوس في مادة تاريخ الدولة العثمانية.. على أن المرور السريع على محتوى هذا الكتاب ربما يفتح النوافذ أمام قراءتها وفق شرطه الذي وضعه المؤلف، وإلى أي حد استطاع أن يقدم «مقررًا» يكتسب صفتي الإحاطة اللازمة بهذا التاريخ ومناسبته لأن يكون مقررًا على طلاب البكالوريوس.
فالكتاب يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 6 فصول تناولت: أصل العثمانيين واستيطانهم منطقة الأناضول، مستعرضًا مرحلة الإمارة والتأسيس في الفترة ما بين (1288 – 1362م) باستعراض الأوضاع السياسية في الأناضول في نهاية القرن ال 13 م وتحديدًا في عهدي السلطانين عثمان غازي وأورخان بن عثمان إلى ما تناوله عن أبرز الملامح الأساسية للمرحلة السياسية الأولى، كما تطرق الكتاب أيضًا إلى عرض تاريخي للوجود العثماني في البلقان في عهد السلطان مراد الأول وعهد السلطان بايزيد الصاعقة (يلدرم)، والمراحل، التي ضمّنت فترة إعادة الدولة العثمانية، ليتسلسل العرض التاريخي بتوثيق لعهد السلطانين سليم الأول وسليمان القانوني، وعهد ما بعده. كما قام الكتاب أيضًا برصد تاريخ حركة الإصلاح العثماني والعهد الحميدي وعهد الاتحاديين ونهاية الدولة، معرجًا على الحكومة المركزية في النظم العثمانية وأنظمة الإقليمين «العثماني والتيماري»، موردًا بعض المصطلحات السياسية العثمانية وأهم الأحداث والوقائع التاريخية.
الفصل السادس تناول النظم العثمانية حيث يشير المؤلف إلى أن الحكم العثماني ارتكز على الدعائم الإسلامية إلى جانب تأثره بالتقاليد التركية القديمة والثقافة البيزنطية ويتربع السلطان على قمة الهرم الإداري العثماني واختلفت الألقاب التي اتخذها السلاطين العثمانيين لأنفسهم باختلاف مراحل التطور السياسي للدولة قسمّ الدكتور خليل اينالجيك تلك الألقاب إلى قسمين شرعي وعرفي ويذكر أنها استخدمت في الوثائق الرسمية بدقّة وعناية وهي ألقاب مثل: بك ، خان، خاقان، خداونكار، غازي، قيصر، سلطان، أمير، خليفة، باديشاه. أما لقب خليفة فهو من الألقاب التي طال الجدل والنقاش حولها والمعروف أن الحكام العثمانيين الأوائل لم يستخدموا هذا اللقب إلا بعد انتقاله إلى العثمانيين رسميًّا بعد دخول السلطان سليم الأول مصر عام 1517م ومنذ ذلك التاريخ أخذ السلاطين يستخدمون بين الحين والآخر لقب الخلافة.
أما في ما عنونه بالفصل السادس ب “الهيئة العلمية” فعرّفها العرابي بأنها تنضوي تحتها طبقات العلماء والقضاة والمدرسين ومن يدخل ضمن اختصاصاتهم العلمية وحدد مجال عملها بأنها تهتم بتنظيم الأمور الروحية والقضاء والتربية والتعليم ضمن وحدة متماسكة. ويضيف المؤلف بالقول: «وعلى هرم الهيئة يأتي مفتي العاصمة أو شيخ الإسلام كما كان يسمى وتتبع له طبقة العلماء بأكملها والتي تتألف من: القضاة وتقسم وظائفهم إلى خمس درجات تختلف فيما بينها ليس فقط من حيث المرتبة، وإنما من حيث التسمية أيضا على النحو التالي: الملالي الكبار والملالي الصغار والمفتشون والقضاة والنواب أو الوكلاء». توقف العرابي عند حركة الإصلاح العثماني والتنظيمات الخيرية ليستعرض أبرز الملامح والأسباب التي استدعت حركة الإصلاح ومنها: الفساد الذي استشرى في مرافق الدولة المختلفة في المناصب الحكومية وبيع المناصب لمن يدفع أكثر وكذلك فساد الفرق الانكشارية التي أصبحت أداة اضطراب وفتن وابتعادها عن توفير حماية للدولة وتقوية لمركزها، إضافة إلى الهزائم العسكرية والسياسية المتتالية والتي منيت بها الدولة بعد حصار فيينا لعام 1683ه إلى ما ألحقته الثورة الفرنسية من تبعات. كما عرج المؤلف على أهداف حركة الإصلاح العثماني التي وضعها في 3 نقاط تضمنت: إعادة الروح للدولة العثمانية والقضاء على مواطن الفساد فيها وإصلاح الجيوش العثمانية لتمكينها من مجاراة الجيوش الأوروبية وتحديث أسلحتها بتبني التسلح والتدريب العسكري والتقنية الأوروبية وإصلاح التعليم من خلال فتح مدارس وكليات على النمط الأوروبي تهتم بمجالات مختلفة، وخاصة تلك التي لها علاقة بالجيش ومنها الهندسة والطب وإدخال مواد الرياضيات واللغات الأوروبية وخاصة الفرنسية.
الكتاب في مجمله محاولة من المؤلف لتقديم التاريخ العثماني في صورة مبسطة تمكّن غير المتخصصين من فهمه واستيعاب تحولاته وتعقيداته.