العساف: المشاريع الطارئة ورواتب الموظفين سببا زيادة الإنفاق

قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف إن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 عن العام المقبل 2011 يعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين .
وأضاف العساف: إن الأسس التي بنيت عليها ميزانية المملكة في 2011 هي نفس الأسس التي بنيت عليها الميزانية السابقة، وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعاً قال العساف في تصريح لقناة العربية: «في أي بلد أحياناً تكون زيادة في الميزانية لظروف خاصة».
ولفت وزير المالية إلى أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة فالميزانية توضع على أساس 365 يوما فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي كل ثلاث سنوات يصرف راتب إضافي أدى لزيادة بقيمة 20 مليار ريال.
كما أرجع العساف الصرف إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين والتي كانت طارئة، بالإضافة لزيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعة.
وزاد «هناك تسارع في الإنفاق يقابله تسارع التنفيذ والعام الحالي 2010 نفذنا 6000 كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام».
وحول الإنفاق الاستثماري قال العساف: «قبل 5 سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة إن شاء الله».
ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009
وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011 قال العساف «رفْضُنا الحديث حول تقديرات أسعار النفط ليس مسألة حب أو كره بسبب حساسية موقع المملكة، ولكن أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن ويعرض على مجلس الاقتصاد الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط، وتوقع العساف أن يستمر الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليار ريال للعام القادم.