دحلان يدعو لإعداد خطة وطنية وإنشاء صندوق لبرامج المسؤولية الاجتماعية

دعا عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله صادق دحلان في الملتقى السنوي (الثالث) لإدارة التعليم الأهلي والدولي الذي افتتحته صاحبة السمو الملكي الأميرة عتاب بنت سلطان بن عبدالعزيز، إلى إعداد خطة وطنية لبرامج المسؤولية الاجتماعية في التعليم الأهلي النظامي، وإنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية في كل منطقة تعليمية بحيث تشترك فيه جميع المدارس الأهلية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم للصرف على هذه البرامج، وربط تجديد تصاريحها وتمويلها بإنجازها لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
وأكد أن المسؤولية الاجتماعية واجب تفرضه جميع نظم الاستثمار في العالم المتقدم وتحاسب عليه الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتكافأ عليه الملتزمة منها بوسائل عديدة منها تخفيض نسب الضرائب عليها أو احتساب قيمة مشروعاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية لجزء من قيمة الضرائب المفروضة عليها وتُلزم بعض المؤسسات المالية الاقراضية الحكومية الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية التي تحصل على قروض حكومية بتقديم برنامج متكامل عن مشروعات المسؤولية الاجتماعية.
وقال مخاطبًا المشاركين في الملتقى الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الاثنين تحت عنوان “المسؤولية الاجتماعية بين الواجب الوطني والمبادرات الطوعية”، “وعليه فإن هذا الحوار والنقاش في هذا اللقاء الذي يشرف عليه القسم النسائي للتعليم الأهلي الدولي يعتبر نقاشًا موضوعيًُا يطالب فيه المؤسسات التعليمية الأهليه وأي استثمار تعليمي أهلي بمختلف المستويات النظامية، بالالتزام بواجباته تجاه المسؤولية الاجتماعية”.
وأشار إلى مساهمات بعض رجال الأعمال في برامج المسؤولية الاجتماعية خلال القرن الماضي في التعليم العام والجامعي والتي تتضمن بناء مدارس تعليمية على حسابهم الخاص كأحد أهم المدارس التعليمية، وكذلك قيام مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء جامعة المؤسس كأول جامعة أهلية في منطقة مكة المكرمة.
وذكر أن هناك دراسة استقصائية قام بها فريق بحثي ل 12 مدرسة دولية وثماني مدارس نظامية للتعرف على مدى معرفة القائمين القائمين على هذه المدارس بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والبعد الاجتماعي في الاستثمار التعليمي الأهلي، وكشفت النتائج أن ست مدارس لا تعرف مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأربع مدارس معروفة لديها وعي بهذا المفهوم ولكن ليس لديها خطط لتطبيقها، ومدرستين معروفتين لديهما وعي بالمسؤولية الاجتماعية وخطط ولكن ليس لديهما برامج تنفيذية، وهذا يؤكد لنا حقيقة مهمة وهو أن هناك خلطًا بين المسؤولية الاجتماعية والصدقات، وفي المقابل أعد فريق البحث دراسة استقصائية عن الأولويات المطلوبة في المسؤولية الاجتماعية في التعليم النظامي الأهلي وكانت العينة من اثني عشر رجلًا وإمرأة مثقفة من الفئة العمرية (22 - 60 عامًا) بمتوسط تعليمي من جامعة إلى دكتوراة.
وتحدث د. دحلان عن الأولويات المطلوبة في برامج المسؤولية الاجتماعية قائلًا: تلعب المؤسسات التعليمية الأهلية دورًا تثقيفيًا في المجتمع وكذلك في دعم البرامج التثقيفية، تخصيص منح دراسية مجانية أو منح جزئية للمتميزين من أبناء الطبقة محدودة الدخل، تخصيص نسبة من الأرباح لدعم المؤسسات الخيرية، تخصيص نسبة من الأرباح لدعم برامج مراكز الأحياء في كل منطقة تتواجد بها المدارس، المساهمة في برامج تعليمية وتربوية لأسر الطلاب والطالبات، ودعم برامج الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى عدة مقترحات خاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية منها: إعداد خطة وطنية لبرامج المسؤولية الاجتماعية في التعليم الأهلي النظامي، إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية في كل منطقة تعليمية تشترك فيه جميع المدارس الأهلية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم للصرف على برامج المسؤولية الاجتماعية المشتركة ويساهم في عضويته أعضاء من أفراد المجتمع، تقديم برامج تعليمية تربوية لأبناء المجتمع في إجازة الصيف، ربط تجديد تصاريح المدارس الأهلية بإنجازها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، ربط تمويل المدارس الأهلية برامج المسؤولية الاجتماعية المقترحة في الدراسات المقدمة للتصريح لها. من جانبه قال نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور دخيل الله بن حمد الصريصري إن المسؤولية الاجتماعية من اهم الواجبات الوطنية التي تقع على عائق جميع افراد الوطن والمؤسسات والهيئات الخيرية والخاصة في ظل تفاقم المشكلات الاجتماعية في العصر الحالي الذي يعرف ب (عصرالعولمة) الذي حول العالم إلى قرية صغيرة، ولا بد أن يتسم هذا الواجب او (الالتزام) بالشفافية والالتزام بالمنافسة العادلة ومراعاة حقوق الانسان وبخاصة حقوق العاملين، وتكتسب المسؤولية الاجتماعية اهمية كبيرة وبخاصة بعد تخلي الحكومات عن كثير من ادوارها وذكر عدة تعريفات متعلقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، منها التزام اصحاب المؤسسات بالمساهمة في التنمية الدائمة من خلال تحسين اوضاع الموظفين، الالتزام من قبل الشركات بالتصريف اخلاقيًا،والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، العمل على تحسين نوعية ظروف المعيشة للقوى العاملة وعائلتهم، أن يتحمل المسؤولية تجاه النفس والاسرة والمجتمع، والمشاركة في العمل الخيري هو اساس الاستقلال الاقتصادي. وذكر عدة مقترحات أبرزها ألا يكون هذا اللقاء عابرًا ينتهي بنهاية وقته بل يجب أن ينبغي بالمخرجات والتوصيات والمقترحات وتوثيقها ومتابعها، وأن تطبع هذه المقترحات والتوصيات وتوزع على الجهات ذات الاهتمام والعلاقة للاستفادة منها وبث روح المسؤولية الاجتماعية ودورها واهميتها في المجتمع، الاعداد والتأسيس لثقافة مجتمعية تؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية كرافد من روافد العمل التطوعي، التنسيق مع مؤسسات العمل التطوعي في تنفيد مشروعات المسؤولية الاجتماعية والعمل على انشاء المزيد من المؤسسات الخيرية، ربط المسؤولية الاجتماعية بالمعتقدات الدينية والقيم الاسلامية والتفاعل الناجح مع أنماط المجتمع الدولي في كل مكان، التنسيق مع المؤسسات التربوية وبخاصة (الاهلية) حتى يكون لها دور توعوي فاعل ومؤثر في توجيه منسوبيها لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية كنوع من أنواع رد الجميل للمجتمع، التعليم والتدريب من خلال دعم المؤسسات التعليمية لتحسين نوعية النظام التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لتامين المهارات الضرورية له وجودة برامج التدريب وتأمين فرص العمل لكل فئات المجتمع وتوطين الوظائف، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم مراكز الابحاث التي تولي اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية ودراسات المجتمع وكذلك دعم المؤتمرات والملتقيات التي من شأنها النهوض بالمجتمع بصفة عامة. وذكرت مستشارة مجلس الشورى الدكتورة آسيا آل الشيخ أن المدارس الأهلية تضم في المملكة اكثر من تلميذ وتلميذة يشكلون المستقبل والوصول إلى مجتمع معرفي يتطلب تقديم المدارس الأهلية لأفضل الخبرات وبناء أفضل القدرات بما يتناسب مع الاحتياجات في السوق المحلي، وهنا تبدأ مسؤولية المؤسسات التعليمية تجاه المجتمع، ومن الممكن لهذه المؤسسات أن تؤصل هذا المفهوم على ثلاثة أصعدة أولها اظهار المؤسسات التعليمية لمسؤوليتها الاجتماعية في المجمتع الذي تعمل فيه وهذا بمثابة ما نسميه في القطاع الخاص “المسؤولية الاجتماعية الخارجية “او”external CSR” فتقوم المدارس الاهلية بتخصيص ميزانية معينة لدفع رسوم تسجيل عدد معين من الطلاب او أن تخصص ميزانية لعدد معين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن مثلًا اقامة ورش عمل مشتركة بين اساتذنها واساتذة من المدارس الحكومية بهدف نقل المعرفة وتطوير بعض البرامج التعليمية في المدارس الحكومية.
كما يمكن أن تتبنى المدارس الاهلية مسؤوليتها الاجتماعية في ممارستها اليومية وهي بمثابة المسؤولية الاجتماعية الداخلية في الشركات “internal SCR” فتقوم المدارس مثلًا بوضع سياسات داخلية تتسم بالشفافية والمسؤولية مثل نظام التوظيف ونظام قبول التلاميذ كما يمكن وضع نظام تغذية صحي للتلاميذ باسعار مخفضة، ومثال ذلك ما يتم في ابو ظبي بتدريبات متطورة لممرضات المدارس على الاسعافات الأولية والتعامل مع امراض القلب والربو وغيرها من الحالات.
وثالثًا: تأصيل المسؤولية الاجتماعية في الطلاب من خلال تعليمهم وحثهم على اهمية القيم الاخلاقية والعطاء ومثال ذلك الحملة التي شاركت فيها مدرستا النور ودار الفكر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باطلاق حملة “مدرستي مسؤوليتي”.
وهي مسابقة تهدف لتغير سلوكيات الطلاب وحثهم على المحافظة على نظافة مدارسهم.
اما على الصعيد التعليمي فتكون مسؤولية المدارس الاهلية بأن تتعاون مع وزارة التربية والتعليم وممثلين عن القطاعات المختلفة للقطاع الخاص للتاكد من أن مخرجات التعليم تحاكي احتياجات سوق العمل من حيث المهارات والقدرات، عليه لا يمكن الحديث عن مسؤولية اجتماعية للمؤسسات التعليمية دون التطرق لضرورة المبادرة بشركة والاستفادة من خبر ات المدارس الدولية والتعاون مع القطاع الخاص.
عتاب بنت سلطان ل « المدينة »: دراسة لتقييم أداء المدارس الأهلية
كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة عتاب بنت سلطان آل سعود حول التعليم الأهلي عن عن دراسة لتقييم مستوى المدارس الأهلية من حيث ملاءمة الأجور والرسوم مقابل الخدمات التعليمية، وكذلك من حيث الأداء وفق معاير معينة من وزارة التربية والتعليم. وردًا على سؤال حول ما يردده البعض بأن التعليم الأهلي أصبح تجارة، قالت سموها في تصريح خاص ل «المدينة»: لا نستطيع أن نعمم ذلك على جميع المدارس وإن كان هناك البعض منها هدفه ربحي واستثماري، ولكن مع جهود الوزارة تحسن الوضع عن ذي قبل للقضاء على هذه النوعية السالبة. وعن مدى ملاءمة مناهج التعليم الأهلي للطلبة والطالبات، ذكرت أن الوضع في التعليم الأهلي كان في السابق منذ عشر سنوات ماضية أفضل من الآن من حيث المناهج وتأسيس الطلبة باللغة والمناهج اللاصفية، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب أبرزها أن الكفاءات التدريسية كانت تحرص في السابق على ترسيخ المعلومة في ذهن الطالب لكن الآن اختلف الوضع مع تدني رواتب المدارس الأهلية رغم وجود كفاءات وطنية، كذلك قد يكون السبب الطالب وانفتاحه على التكنولوجيا وانشغاله بلغة العصر.