باشرت اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية للوقوف على حالة العنف التي تعرض لها نزيل يتيم في مركز الأمير سلطان للتربية الاجتماعية بالدمام أعمالها ظهر يوم أمس الثلاثاء. وأوضح مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي ل «المدينة» أن اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة الدكتور عبدالله اليوسف وصلت إلى الدمام امس وبدأت عملها على الفور. وأكد أنه سيتم التحقيق مع أطفال المركز وموظفيه للخروج ببيان يوضح كافة الحقائق وسوف يزود الاعلام بنسخة منه حال صدوره حتى يطلع الرأي العام على تفاصيل ما حدث وما سيتخذ من إجراءات بحق من يثبت تقصيره، مشيرا الى ان النزيل وجميع النزلاء بخير وحالتهم الصحية والنفسية ممتازة. وبين أن توجيهات الوزارة تمنع الضرب بأي شكل من الأشكال، وهناك بدائل عنه، والمخطئ سوف يحقق معه ويعاقب وفقًا للنظام. وعن أعضاء اللجنة قال إنها تتكون من ممثلين لوزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض، فرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى أحد المختصين برعاية الأيتام. ولم يفصح الغامدي عن المدة التي ستقضيها اللجنة في الشرقية، مكتفيا بإعادة ما قاله «سنصدر بيانا إعلاميا للجميع فور الانتهاء من التحقيقات والنتائج». حقوق الإنسان تنفي من جهتها نفت هيئة حقوق الإنسان ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية استضافة الطفل اليتيم المنعف الذي تعرض للضرب في المركز أو تواجده لديها. وأكد إبراهيم عسيري من فرع الهيئة بالشرقية في تصريح ل «المدينة» أن الطفل موجود لدى مركز الامير سلطان، والقضية الآن لدى الجهات المختصة (الأمنية والشؤون الاجتماعية) وجارٍ التحقيق فيها من قبل المختصين. ونفى العسيري كذلك ما تردد عن استلام هيئة حقوق الإنسان نسخا من التقارير الطبية الخاصة بالطفل المعنف الذي تعرض للضرب حيث هرب من المركز ولجأ إلى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي بدورها اتصلت بالهيئة للوقوف على القضية. يذكر أن القضية بدأت عقب استنجاد ثلاثة أيتام (13 / 14 / 15 عاما) بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بعد تعرضهم للضرب مساء السبت الماضي من قِبل أحد المشرفين بالمركز، والتي اتصلت على فرع هيئة حقوق الإنسان للوقوف على الوضع، وتم على الفور تحويل قضيتهم إلى شرطة جنوبالدمام، كونها قضية جنائية يجب التحقيق فيها من قِبل الجهات الأمنية. ----------------------- أخصائي نفسي: العنف قد يحول الصغار إلى ناقمين على المجتمع الأخصائي النفسي والاجتماعي عادل المالكي قال: يجب على القائمين على مراكز التربية الاجتماعية على مستوى المملكة أن يحسنوا التعامل مع النزلاء صغيرهم وكبيرهم، ذكرا كان او انثى، لان الظروف هي التي اودعتهم في هذه الاماكن ويجب علينا رعايتهم وتقديرهم، وعادة تكون حالاتهم النفسية سيئة عند الدخول ولكن مع التأقلم والتعود تتحسن بشكل كبير، وعند حدوث حالات عنف تسوء حالاتهم مرة أخرى، وهذه شيء خطير خاصة عند الاطفال والصغار الذين يمكن ان تتغير شخصيتهم ويصبحوا خطرا على المجتمع وينتظروا الخروج للانتقام من الغير.وأكد أن الأخصائي الاجتماعي في المركز عليه دور كبير في الجلوس مع الأطفال والاستماع إليهم وتقديم العون والمساعدة لهم. ---------------------- عضو الشورى طلال بكري: نظام حماية الطفل مظلة آمنة لتوفير الرعاية اللازمة أكّد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواءّ في المنزل أو الأسرة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها. وقال: متى ما أقر هذا النظام سيكون بمشيئة الله تعالى مظلة واقية لحماية الأطفال من سوء السلوك وكل ما قد يتعرضون له في البيئة المحيطة، وسنوجد بيئة صالحة لهم تجنبهم التعرض لأي من أشكال العنف والإهمال المختلفة، كونه ينطلق من ما أقرته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وهي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة. وأضاف: إننا نهدف من خلال هذا النظام إلى توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال وضمان حقوقه ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقوق الطفل وكيفية حمايتها وتعريف الطفل بها. وعن أنواع الحماية قال: أولًا يجب أن نعرف أن الطفل يجب أن يُحمى من أشكال الإساءة الجسدية والنفسية وغيرها، وكذلك حمايته من الإهمال وإذا تعرض له يجب أن يعاقب من تسبب فيه، ومن الإهمال: إلقائه دون سند عائلي، عدم استخراج الوثائق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال التطعيمات الصحية، الانقطاع عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، الاستمرار في سوء معاملته والتحرش به أو تعرضة للاستغلال والإعتداء عليه وتعريضه لمشاهد مخلة بالآدب أو إجرامية أو غير مناسبة، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. وعن العمر المحدد للأطفال أجاب: في الحقيقة عندنا إشكالية في المجلس بشأن العمر ولا يزال هناك أخذ ورد، إلا أن تعريف الطفل هو «كل انسان لم يتجاوز ال 18 عامًا مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه» ولكن هذا التحديد قوبل بمعارضة شديدة داخل المجلس.
