رَفعُ العَتَبِ عَن مَعارضِ الكُتبِ ..!

أحيانًا يَظنُّ الكَاتِبُ أو المُثقَّفُ أنَّ مواصلةََ طَرقِ الأبوَابِ المُغلقةِ بإحكامٍ؛ مِن شَأنهِ أن يَجعلهَا تَشعرُ بالشَّفقةِ عليهِ، أو أن تَضيقَ ذَرعًا بإلحاحهِ، وتُصابَ بالسَّأمِ الذي يَجعلُهَا تَصدأُ، ثُمَّ تَتحلَّلُ أو تَتفتَّتُ ذَاتيًّا..! هَذا الصّنفُ مِن الكُتَّابِ والمُثقَّفينَ؛ يهملُ أنَّ هُناكَ نَوافذَ تُفتحُ ذَاتيًّا، بمُجرَّدِ أن يَقتنعَ القَائمُ عليها بضَرورةِ تَجديدِ الهَواءِ، وإنعَاشِ الرّئتين، دون ضجَّةٍ أو صَخَبٍ أو عِنَادٍ..! وحتَّى نَستطيعَ أن نُقرِّبَ المَعنى للقَارئِ البَسيطِ، نَضربُ مَثلاً بتَقنينِ الرّقابةِ عَلى الكُتبِ، خلال فترةِ مَعارضِ الكُتبِ الموسميّةِ، إذْ لا ينكرُ فَضلَ هذه المَعارضِ في تَغييرِ مَعاييرِ الرِّقابةِ عَلى الكُتبِ إلَّا جَاحِدٌ، لا ينسبُ الفَضلَ لأهلهِ، حيثُ شَهدنا خلال السَّنواتِ الماضيّةِ انفراجًا نسبيًّا في حالةِ الاختناقِ الثَّقافيِّ، التي شكَّلت بيئةً خَصبةً لتَناسلِ أدعياءِ الثَّقافةِ، وتَكاثرِ مُريدي التَّخلُّفِ..! وإن اتَّفقنا على هذه الحَقيقةِ، فلن نَستطيعَ حَجبَ حَقيقةٍ أُخرى، وهي أنَّ وَضعَ الكُتَّابِ في خانةِ الاتّهامِ والاشتباهِ -مِن بَابِ الاحتياطِ في مُعظمِ الحَالات- خلال رُبعِ قَرنٍ مِن العجافِ الثَّقافيِّ، تَسبَّبَ في استيطانِ الجَهلِ والتَّطرُّفِ لمَفاصلِ المُجتمعِ السّعوديِّ، لأنَّ المُستفيدينَ مِن حالةِ الكَسَادِ المَعرفيِّ، والجمودِ الثَّقافيِّ؛ كَانوا يُردِّدونَ خلال تلك الفَترةِ، بأنَّ أفرَادَ المُجتمعِ هجَروا القراءةَ مُنذُ زَمنٍ بَعيدٍ، ويُحبِّذونَ الأشرطةَ الدَّعويّةَ والغِنائيّةَ، وغايةُ مبلغهِم مِن العِلْمِ قراءةُ المَلاحقِ الرّياضيّةِ في الصُّحفِ المحليّةِ..! لَكنْ حين نَضجت فِكرةُ مَعارضِ الكُتبِ، وتَجاوزت تَشويشَ المُرجفينَ الذين يَستهويهم الحَنينُ لجاهليّةِ القَرنِ العشرين، وأصبحت هَذه المَعارضُ بمَثابةِ المُتنفّسِ الذي نَستمتعُ بهِ في أكثر مِن مَنطقةٍ، ذُهلَ أصحابُ دورِ النَّشرِ المحليّةِ والعربيّةِ والدوليّةِ المُشارِكةِ؛ مِن الأربَاحِ الطَّائلةِ التي انهَالت عليهم، بسَببِ الإقبالِ الكَبيرِ عَلى شراءِ الكُتبِ في المَملكةِ، ممَّا جَعلَ هذه الدّورَ تَتسابقُ سنويًّا، لحَجزِ مَكانها في المَعارضِ السّعوديّةِ، بل وتُضاعِفُ كميّةَ الكُتبِ التي تُشاركُ بها، لأنَّ دورَ النَّشرِ والمَكتباتِ المحليّةِ تَشتري الفَائضَ مِن الكُتبِ، بعد انتهاءِ فَترةِ المَعارضِ بأسعارٍ زَهيدةٍ، وهذا يُحقِّقُ فَائدةً لجَميعِ الأطرَافِ، فالنَّاشرُ الخَارجيُّ يَرى أنَّ الأرباحَ التي حَقَّقها كَافيةٌ لسَدِّ العَجزِ المُترتّبِ عَلى الفَائضِ، ثُمَّ إنَّ تَكلفةَ إعادةِ شَحنِ الكُتبِ الفَائضةِ تُحمّلُه أعباءً إضافيّةً، والقَارئُ يَستفيدُ أيضًا مِن هَذا الفَائِضِ، لأنَّه يَضمنُ استمراريّةَ الكُتبِ النَّادرةِ حتَّى موعدِ المَعارضِ اللاحقةِ..! حَسنًا.. مَاذا بَقي..؟! بَقي القَولُ: إنَّ الانفراجَ النّسبيَّ في مَعاييرِ الرّقابةِ لا يَجبُ أن يَقفَ عند حدودِ مَعارضِ الكُتبِ، بل يَجبُ أن تُثبتَ وزارةُ الثَّقافةِ والإعلامِ أنَّها مُتجدِّدةٌ، وتُواكبُ العَصرَ، وتُؤمنُ بأهميّةِ الانفتاحِ الثَّقافيِّ في عَصرٍ لا يَرحمُ المُنتظرين عَلى ضفافِ الهَامشيّةِ..!.