حددت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة يوم 24 من ربيع أول المقبل موعدا لعقد الجلسة المقبلة في قضية فصل 163 موظفا وموظفة من الشركة المتعاقدة لتشغيل وصيانة مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة. جاء ذلك بسبب تغيّب مندوب الشركة عن جلسة الأمس رغم تسلمه خطاب استدعاء من مكتب العمل عن طريق مرجعه!!. وقال أنور الغامدي وكيل عدد من المفصولين : إن 50 موظفا وموظفة حضروا يوم أمس إلى الهيئة حسب الموعد المحدد، وطلبت الهيئة منهم إعداد لائحة بالدعوى للجلسة المقبلة، تتضمن طلباتهم المتمثلة في اعادتهم إلى العمل وتعويضهم عن الفترة الماضية، وإيجاد حل مناسب لاستيعابهم في برنامج التشغيل الذاتي بالمستشفى، وصرف رواتبهم المستحقة من تاريخ الفصل في 3 رجب الماضي. وكانت إدارة المستشفى قد وعدت الموظفين بإنهاء وضعهم وتشغيلهم على برنامج التشغيل الذاتي بعد انتهاء عقودهم مع الشركة. من جهة ثانية حدد ديوان المظالم يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة استلام الحكم. ويطالب المفصولون من خلال خطاب رفعوه إلى الجهات العليا المختصة بتثبيتهم على برنامج التشغيل الذاتي، رافضين في الوقت ذاته تعيينهم على البند 105 بناء على مخاطبات وزارة الصحة لهذه الجهات، معتبرين - على حد قول ممثلهم أنور الغامدي - أن وظائف هذا البند لا تتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، كونه ليس له سلم وظيفي مثله مثل بند الأجور "واقف ومجمّد". ، وأنهم تلقوا وعودا من برنامج التشغيل الذاتي بالتثبيت لاسيما وأنهم خدموا أكثر من 8 سنوات.