هل المرأة مخلوق درجة ثانية؟

الله جل شأنه خلق الناس سواسية، ولم يفرق بين ذكر وأنثى إلاّ بالتقوى، وبيَّن هذا في قوله تعالى: (يا أيها الناس إنَّا خلقْناكم من ذكرٍ وأُنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم) وأكدَّ على هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- (ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (النساء شقائق الرجال)، ومع أنَّ المرأة شريكة الرجل في تحمل أمانة الاستخلاف (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ومساوية له في الإنسانية (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) إلاَّ أنَّنا نجد إصرارًا مِنْ بعض من يملكون مخاطبة الناس باسم الدين على تربية عقول الناس وأذهانهم على أنّ المرأة في الإسلام مخلوق درجة ثانية، وأنّ الرجل مخلوق درجة أولى في كل مناحي الحياة، ابتداءً من العلاقات الأسرية والزوجية وفي التعاملات المالية والقضائية، وفي الحقوق السياسية والمدنية والتعليمية والاجتماعية، وفي حق المشاركة في الحياة العامة، وانتهاءً بالسير في الطريق، والأكثر من هذا وذاك عند بيت الله الحرام، وفي الروضة الشريفة، فالصلاة في صحن الكعبة، وفي الروضة المشرًفة للرجال فقط، ولا يُكتفى بهذا، فقد أعطى الرجل لنفسه حق فرض وصايته عليها من الميلاد إلى الممات، فهو الذي يقرر مصيرها تتعلم، أو لا تتعلم، وإن تعلمت إلى أي مرحلة تتعلم، فله حق سحب ملفها من مدرستها، أو كُلِّيتها، أو معهدها متى أراد فلا تتعلم إلاّ بموافقته، مع أنّ الدولة متكفلة أمر تعليمها، وفي المرحلة الجامعية تدفع لها مكافأة شهرية، ومع أنّ طلب العلم فريضة دينية لا يحق لأي إنسان أن يحرم إنسانًا منه، ولكن اشتراط تعليم المرأة بموافقة ولي أمرها، جعل الكثير من هؤلاء الأولياء يحرمون بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم من حقهن في التعليم. والرجل هو الذي يُحدِّد نوع العلم الذي تتلقاه.
وإن أرادت المرأة العمل، فلا يحق لها أن تختار نوع العمل الذي تريده، فالرجل هو الذي يحدده لها مُحرِّمًا عليها تولي مناصب عليا، مبيحًا لها الأعمال المتدنية كخادمة في البيوت، ولا يحق لها البيع في محلات تجارية، ولكن مباح لها البيع للمارة في الطرقات، وهي مفترشة الأرض!
وإن أرادت أن تمارس التجارة فلا يحق لها أن تتاجر في كل ما يتاجر به الرجال، حتى ملابس الرجال لا يحق أن تتاجر بها، ولكن للرجال حق في أن يتاجروا بملابس النساء، ولهم أيضًا الحق في أن يبيعوا للنساء ملابسهن الداخلية، ولكن لا يحق للنساء بيع ملابسهن الداخلية لبنات جنسهن!
وللرجل التاجر أن يمارس أعماله بنفسه إن أراد، وله أن يدير شركاته ومؤسساته وأعماله بنفسه، ولكن المرأة باسم الدين لا يحق لها ذلك، بل يجب عليها أن توكل من ينوب عنها في إدارة أعمالها وشركاتها، مع أنَّ الإسلام منحها حق التصرف في مالها كما تشاء، وحق التجارة والبيع والشراء، ولم يوجب عليها الوكيل، ولم يُحرِّم عليها تجارة ما أباحه للرجل، كما لم يحرِّم عليها البيع للرجال!
وإن أرادت المشي فليس من حقها أن تمشي في وسط الطريق، وعليها أن تلتصق بحافاته لتفسحه للرجل هذا المخلوق الأعلى، استنادًا في ذلك على حديث ضعيف، وللمرأة السعودية أن تقود السيارة في البوادي والقرى السعودية، وكل مدن العالم، ولكن محرمًا عليها قيادتها في المدن السعودية!!
وكما لا يحق للمرأة أن تتعلم وتعمل إلاّ إذا سمح لها وليها، فلا يحق لها أن تتزوج إلاَّ إذا زوجها وليها، وله أن يزوجها وهي ابنة ثمان، أو تسع سنوات من رجل ثمانيني أو سبعيني، كما له أن يعضلها، فيرفض تزويجها حتى لو بلغت الأربعين طمعًا في راتبها، أو إصرارًا على تزويجها من قبيلتها، في وقت يبيح لنفسه أن يتزوج أوروبية أو أمريكية، أو خادمته الآسيوية!
وإن سمح لها بالزواج فهو يحدد لها نوع الزواج الذي تتزوجه، فإن أرادت رعاية والديها أو أحدهما أو أولادها من زوجها المتوفى، أو العمل طبيبة أو ممرضة فلها أن تتزوج مسيارا!
وإن تزوجت جعلوا للقوامة استعبادًا واسترقاقًا، فهاهو من يقول: “إنَّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهي تحت سلطانه، وحكمه شبه الأسير». وهناك من يقول: «على المرأة أن تصبر على أذى زوجها صبر المملوك، وأن تفضله على نفسها وأهلها” وآخر يقول: “للزوج أن يمنع زوجته من أكل الثوم، ولكن لا يحق للزوجة أن تمنع زوجها من أكل أي شيء” كما نجد بعض العلماء والمفسرين والفقهاء اعتمدوا أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة تقلل من شأن الزوجة وتعلي من شأن الزوج، وتقدسه، وتلزم المرأة بطاعته، وبنوا عليها أحكامًا فقهية، فهم يجيزون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وفي أحكام الزواج والطلاق، فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصح عندهم، ويُدخلون في الدين كثيرًا من التعاليم التي تستند على الحديث المنكر والضعيف والموضوع، فنجد مثلًا الإمام أحمد بن حنبل أخذ بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العرب بعضهم أكفاء بعض قبيلة بقبيلة وفخذ بفخذ) رغم تضعيفه له، وعندما سئل: كيف أخذت به وقد ضعفته؟ أجاب: “لغلبة العرف”.
فعلى كل رجل أيًا كان موقعه، أن يسأل نفسه لماذا يتعامل مع المرأة بتعالٍ باسم الإسلام والإسلام بريء من ذلك، وكأنه المخلوق الأعلى، وهي المخلوق الأدنى مع أنّها شقيقته؟
د. سهيلة زين العابدين حماد
suhaila_hammad@hotmail.com