فتش عن المال في مناصب الخدمة العامة

من المعلوم أن الديمقراطية أصبحت شاغلة الدنيا في الوطن العربي.. فكرًا وتطبيقًا.. حتى تجذرت في جميع جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وحتى الأسرية، وأصبح لكل منَّا قصة خاصة معها، وكيف اصطدم معها أو تأثر بها في حياته العملية. بالنسبة لي بدأت قصتها معي عام 1995م حين وجدت نفسي في ميدانها من خلال مشاركتي لمجتمع الأعمال في لجان الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أو عبر الأعمال التطوعية في الجمعيات الخيرية، والمشاركة التطوعية أتاحت لي مناصب قيادية لخدمة المجتمع السعودي، وقيادة مجالس تعاونية في الوطن العربي عبر ترشيح اللجان الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وخلال 15 عامًا قابلت وتعاملت مع آلاف من السياسيين والبرلمانيين ومع رؤساء الغرف التجارية والصناعية، وكذلك رؤساء وأعضاء النقابات العمالية والقانونية وكبار رجال المال والأعمال.
وسألت نفسي بعد هذه الرحلة، هل كانت (الانتخابات) الديمقراطية هي مسارنا للوصول إلى تلك المواقع وتبوء المناصب القيادية فيها؟.. الإجابة (لا) طبعًا.. لقد تمت عبر ثروتنا المالية وعبر علاقتنا ونفوذنا.. ليكن ذلك اعترافًا أو شفافية، سَمُّوه ما شئتم مهما كان قاسيًا، علمًا بأن اعترافي هذا لا يقلل من أدوار إخواني رواد العمل الخيري أو التطوعي المحدودين في الوطن العربي. إن اعترافي وشفافيتي السابقة ليست جديدة، فهي مسطرة تاريخيًا، إذ ورد في كتاب (طبائع الاستبداد) للكواكبي أنه قال: «إن المجتمع العربي بعد زوال عصر العباسيين الثاني أباح الكذب والتحايل والخداع والنفاق والتذلل ومراغمة الحس وإماتة النفس»، وهنا بالطبع لا أستطيع السير بقراءة الكتاب تاريخيًا لتوضيح أثرها على العهد الحالي في وطننا العربي، ولكنني أستطيع أن أجزم أننا نعيش اليوم حالة من انعدام التوازن في بناء النسق الاجتماعي وفق قواعد الشرع الإسلامي، وعمومًا يمكن ملاحظة عدم التوازن في استقراء تاريخ العرب خلال المائة عام الماضية، والتي لم نستطع تطبيق العدالة والتنمية في مجتمعاتنا العربية، وأعتقد أننا فقدناه أصلًا من ألف عام مضت حسب قول الكواكبي. في عصرنا الحالي، لا يمكن الحديث عن العدالة والتنمية وعن أخلاقيات العمل، ونحن نتنافس على جمع الثروات لتكون بيد الأقلية الفردية أمام الأغلبية الفقيرة، حتى (الانتخابات) وهي مبدأ هام في الديمقراطية، سقط قناعها ونحن نستجدي المذهبية أو القومية أو القبلية لنحصل على مقعد برلماني يؤهلنا لمزيد من السيطرة والنفوذ.
ولا بأس إن توسعت في مقالي من التخصيص على رجال الأعمال للحديث أيضًا عن أعضاء البرلمانات، والشورى والمجالس النيابية، الذين أصبحوا يفوقوننا جاهًا ومالًا، ولم يقدموا للأمة العربية سوى إرهاصات، وانظر ما يحدث في السودان واليمن، والكويت والبحرين، والعراق والأردن وقريبًا في مصر.
وحتى لا يغضب البرلمانيون العرب، فنحن في مجتمع المال لا نقل عنكم درجة إن لم نكن الأسوأ، فقد استخدم بعضنا كل الوسائل المشروعة له للوصول إلى عضويات سواء في الغرف التجارية الصناعية، أو في جمعيات خيرية وتطوعية، وحقق بها مصالحه الشخصية. ومع أنني لا أتفق في اتجاهات الديمقراطية الغربية، ولكن لا أستطيع أن ألوم المجتمع العربي الذي أصبح تائهًا في ظل فوضى سياسات الحكم، التي سببت لهم (الإحباط) من توفير العدالة الاجتماعية، ولن تنجح الحكومات العربية في استعادة الثقة إلا إذا فرضت النظام الصارم والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية. ولعل مسار المقال يعطي لي مناسبة لنهمس في أذن بعض العلماء والمشايخ ونقول لهم: إن العدالة لا يمكن تطبيقها بقسوة الأحكام الشرعية ضد أفراد المجتمع رجالًا ونساء، فقد فرضتم على المجتمع العربي بأن يتعامل مع الأحكام الشرعية كالقانون الغربي، لا يلتزم به الفرد أخلاقيًا في معاملته مع الآخرين إلا إذا فرض عليه قضائيًا، وتجاهلتم في دعواكم فاعلية سماحة الدين الإسلامي في صياغة سلوكيات الإنسان الأخلاقي. اعتذر بشدة إذا تجاوزت وقلت: إن (مشايخ الفضائيات) أصبغوا على أنفسهم صفة الحاكم بأمر الله على الأرض وتميزوا عنا بنوع ملابسهم ومظهرهم التي تشيع في النفس الهيبة، وأصبح لهم أتباع بأشكال مختلفة في المنهج ولكنها مسايرة لهم في القيادة.
ختامًا لم يبق لي في المقال سوى محاولة تجميع خيوط الأفكار المبعثرة بين الديمقراطية والثروة، والقبلية والقومية، والمذهبية ومشايخ الفضائيات، للتأكيد بأننا أسباب فوضى (خوارج) المجتمع العربي على الدين والحكم، والأعراف والثقافة، والتقاليد والأخلاق، لأننا ساهمنا في إرجاع المجتمع العربي إلى حياة ما قبل الإسلام ولكن بدون الأخلاق.
www.abm.com.sa