الدباغ:العمل مستمر وتقدم ملحوظ في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية “الاستثمار” لا تفرق بين رأس المال المؤنث أو المذكر

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الحركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لم تتوقف، ودعا كل المشككين من رجال وسيدات الاعمال الحضور إلى موقع المدينة للوقوف على ما يحدث على ارض الواقع من تقدم ملحوظ في عمل المدينة.
وقال الدباغ في لقاء جمعه امس بسيدات ورجال الاعمال في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية”إن الحركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لم تتوقف، كما صحح الدباغ بعض المعلومات لعدد من رجال الاعمال بأن المدن الاقتصادية في المملكة هي 4 مدن وليس 5، كما وردهم من معلومات، مؤكدًا دعم هيئته فيما يتعلق بسيدات الاعمال قائلا: “نرحب بأي مستثمر ونحن لا نفرق في أساس عملنا بين رأس المال المؤنث او المذكر، وأي رأس مال يستثمر سواء في مدينة اقتصادية او في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية او غيرهما، أما في ما يخص دعم سيدات الاعمال فنحن ندعم الاستثمار بشكل عام”.
وحول عدم تطبيق هيئته للوائح وعدم وضوح المستندات المطلوبة للاستثمار، أوضح الدباغ ان هيئته تحاول بصفة مستمرة تطوير اللوائح والشروط المتعلقة بالاستثمار.
وفيما يتعلق بأن هناك شركات حصلت على تراخيص وسجلات تجارية تحت مسميات عائمة قال: “هيئة الاستثمار هي جهاز متابعة ومطابقة ما ينفذ على ارض الواقع وما ينص عليه الترخيص، وفي حالة وجود أي مخالفة تأخذ الهيئة إجراءات يصل إلى إلغاء الترخيص، وأكد أن لدى هيئته جهاز متابعة، وطالب القطاع الخاص بأن يتفاعل مع هيئة الاستثمار في حال لديهم معلومات ان هناك تراخيص معينة لا تزاول ما نص عليه الترخيص، وحول ما يتعلق بتأثير مشروع تطوير القضاء في دعم الاستثمار، قال: “تأثير مشروع تطوير القضاء كبير جدا، فإيجاد محاكم متخصصة وتجارية وعمالية وتفعيل التحكيم في المملكة سيساعد في تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في المملكة”.
كما أكد أن الهيئة تسعى لكل ما من شأنه دعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية، وأن جهودها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتفعيلها لتحقيق هذا الغرض أيضا، مشيرا إلى ان هيئة الاستثمار لها رؤية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة، على اعتبار أن المملكة المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب.
وذكر أن الهيئة أوجدت لغة مشتركة مع جميع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص، ونعتقد ان النمو الحاصل في مستوى الاستثمارات الاجنبية كان سببه الرئيسي جملة الاصلاحات التي اجرتها الحكومة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الاصلاحات. لافتًا إلى أن المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت الى الترتيب ال 13 خلال 2009 خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت في المركز 67 في العام 2005 من بين 181 دولة، موضحا أن إجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصاديات بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار.. كما أن زيادة الاستثمارات الاجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال في العام 2005. وأوضح أن حصة رأس المال السعودي من اجمالي استثمارات المشروعات الاجنبية والمشتركة وصل إلى 574 مليار ريال أي ما يمثل 51 بالمائة والأجنبي 552 مليار ريال وهو ما يمثل 49 في المائة، موضحا اجمالي العاملين في مشروعات الاستثمار الاجنبي من السعوديين 101 الف عامل والأجانب 274 ألفا.
وأكد الدباغ أن نسبة السعودة في الاستثمارات الاجنبية والمشتركة إلى 27 بالمائة والاستثمارات الوطنية 9.9 بالمائة، كما بلغ عدد العاملين الاجانب في في الاستثمار ات الاجنبية والمشتركة 274 الف عامل فيما وصل إلى 5.946 الف في الاستثمارات الوطنية.