استراتيجية جديدة للإنماء الاجتماعي ومحاربة “الفقر” بالتوظيف والائتمان والتعليم

يجري العمل من قبل عدة وزارات وجهات حكومية حاليًا في إنجاز استراتيجية الإنماء الاجتماعي من خلال وضع قاعدة بيانات، مبنية على مسوحات متخصصة، يمكن من خلالها قياس مستوى الفقر ومؤشراته المختلفة، وتحديد الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية التي يتركز فيها الفقراء.
كما تتم دراسة أسباب الفقر، لوضع البرامج والسياسات المناسبة لمعالجته وتنفيذها، والحد من آثاره السلبية.
وغطت الاستراتيجية أيضًا العديد من الأبعاد الأخرى التي تستهدف الارتقاء بنوعية الحياة ومستويات المعيشة، وبخاصة بالنسبة للفقراء، وفى سبيل تحقيق ذلك، تم تبني آلية
الاستهداف العام والمباشر، والتركيز بصورة أكبر على البعد الجغرافي في ظاهرة الفقر، من
خلال وضع آليات واضحة للاستهداف الجغرافي لزيادة فاعلية برامج وسياسات احتواء بؤر
الفقر، سواءً على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى المناطق.
كما تم تطوير آليات للمتابعة والتقويم، لرصد مستوى الإنجاز ومواطن الضعف في جميع مناطق المملكة، والبرامج الإضافية التي تتطلبها كل منطقة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة وتحسين نوعية الحياة في مختلف المناطق.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي ضمن خطة التنمية التاسعة والتي حصلت “المدينة” على نسخة منها، وتنفذها عدة جهات رسمية على تحقيق الأهداف التالية:
إتاحة الفرصة للفقراء لتكوين أصولهم المادية والبشرية وتعزيزها، من خلال توفير الوظائف والائتمان وفرص التعليم والتدريب والخدمات الصحية وتحسين إمكاناتهم للوصول إلى الأسواق لتسويق منتجاتهم، وتعزيز قدرات الفئات الفقيرة على المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتحسين المستوى المعيشي للفقراء، من خلال تخفيض فرص تعرضهم للمخاطر، مثل اعتلال الصحة، والصدمات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق، والكوارث الطبيعية، إضافة إلى مساعدتهم في حال وقوع تلك الكوارث والصدمات.
كما اشتملت الاستراتيجية على سياسات مقترحة لمعالجة الفقر وفقًا للمحاور الخمسة
التالية:
أولا: محور النمو الاقتصادي المتوازن، ويتضمن السياسات الخاصة بتسريع النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره بصورة متوازنة بين مناطق المملكة والشرائح الاجتماعية المختلفة.
ثانيًا: محور التمكين الاقتصادي للفقراء وتشغيلهم، ويتضمن السياسات الخاصة بتمليك الأسر والأفراد من الشرائح الفقيرة أدوات الإنتاج الكفيلة بزيادة دخولهم، إضافة إلى رفع القدرات الإنتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسياسات تحسين فرص التوظف والأجور.
ثالثًا: محور تنمية القدرات ورأس المال البشري، وتندرج فيه السياسات الخاصة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والتدريب والخدمات البلدية والسكن وغيرها.
رابعًا: محور شبكة الأمان الاجتماعي، ويتضمن السياسات الخاصة بتفعيل الضمان الاجتماعي، وتعزيز عمل كل من البنك السعودي للتسليف والادخار والجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية في معالجة الفقر.
خامسًا: محور تأهيل البنية المؤسسية والإدارة الجيدة، ويتضمن السياسات والبرامج الكفيلة وتطوير أداء الأجهزة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.