لوزارة التعليم والتأمينات

هذه رسالة من بعض المدرّسات السعوديات اللائي يعملن في المدارس الأهلية، عن مظالم يرغبن في رفعها عن كاهلهن، وإجراءات روتينية تحول دون استكمال متطلبات تقاعدهن، واحتساب التأمينات الاجتماعية لفترات سابقة من خدمتهن، ثم إن هذه الشكوى تضع بين يدي وزارة التربية والتعليم، أوضاع السعوديات العاملات في المدارس الأهلية وضرورة رعاية حقوقهن، ووضع قواعد منصفة لتوظيفهن، كما أضعها بين يدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، برجاء المسارعة في البت في مظالمهن.
***
قبل أكثر من عشر سنوات تقريبا تخرجنا في الجامعة في معظم التخصصات، البعض منّا تربوي وغير تربوي، وأنتم يا سيدي على علم تام بأن من يحمل بكالوريوس تخصص تربوي يعيّن بالمستوى الخامس براتب في حدود 6.500 ريال وغير التربوي في المستوى الرابع في حدود 5.000 ريال، راجعنا الخدمة المدنية مرات ومرات، ولم نحصل على وظيفة، والسبب أنه لا توجد وظائف في المدن الرئيسة التي نعيش فيها وخصوصا أننا متزوجات ولدينا أطفال يصعب علينا قبول وظيفة تبعد مئات الكيلومترات عن أسرنا، لهذا قبلنا العمل في المدارس الأهلية، براتب لا يزيد عن 2000 ريال بدون أي بدل مثل المواصلات أو أي علاوة سنوية ولم نكن نخضع لنظام التأمينات الاجتماعية والذي طبق وألزم جميع المدارس بتطبيقه قبل حوالى خمس سنوات تقريبا .. المشكلة التي رأينا عرضها عليكم هي:
1- المدارس الأهلية معظمها توقف صرف راتب المعلمة بمجرد بدء العطلة الدراسية -حوالى أربعة أشهر- ولكي تتحايل المدارس على التأمينات الاجتماعية فإنها تقوم بإصدار قرار لكل معلمة بإنهاء عقدها من المدرسة من تاريخ بداية العطلة لكي لا تلتزم بدفع التأمينات الاجتماعية، ثم تقوم المدرسة بعمل عقد جديد لكل معلمة ببداية العام الدراسي، وهذا مثبت في سجلات المدرسة وفي الحاسب الآلي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية -أي أن المعلمة في المدارس الأهلية لا يحتسب لها خدمة في التأمينات الاجتماعية في العام سوى سبعة أشهر- علما بأننا محرومات طيلة عطلة المدارس من أي راتب أسوة ببقية موظفي الدولة.
2- راجعنا التأمينات الاجتماعية على أساس أننا مستعدات بأن ندفع لهم فترة توقف المدرسة بما في ذلك ال 9% التي تحسم من رواتبنا وال 9% التي تتحملها المدرسة نظاما أي استعدادنا لدفع 18% من أجل أن تكون خدماتنا متواصلة طيلة العام بدلا من 7 أو 8 شهور إلا أن المسؤولين أفهمونا بأن ذلك غير ممكن.
3- بعد أن صدرت الأوامر السامية بإلزام المدارس الأهلية وخضوعها لنظام التأمينات قبل حوالى خمس سنوات تقريبا، طالبنا التأمينات الاجتماعية بضم خدماتنا السابقة لصدور النظام لاسيما ونحن نحمل شهادة من المدرسة تثبت أننا بدأنا العمل بها قبل بداية النظام بما لا يقل عن ست سنوات تقريبا، وأننا على استعداد لسداد ما يترتب علينا للتأمينات الاجتماعية ضمانا لحقوقنا التقاعدية مستقبلا إلا أنهم أفادونا بأن النظام لا يسمح بذلك.
نناشدكم الله عرض موضوعنا على معالي رئيس التأمينات الاجتماعية للموافقة على ضم سنوات خدمتنا السابقة لنظام التأمينات وكذلك الشهور التي تخللت سنوات خدمتنا والتي لا تقوم المدارس بسدادها على أن تكون على حسابنا الشخصي إذا لم تستطع المؤسسة إجبار المدارس على سدادها.