كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن سفراء بعض الدول بالمملكة يأتون إلى الجمعية يتظلمون لدينا بسبب الظلم الذي يعانيه بعض مواطنيهم داخل المملكة، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بمتابعة هذه المشاكل مع الجهات التي تسببت في ظلمهم وحلها سريعا، مشيرا الى انه تم رصد الكثير من القضايا تخص العمالة الوافدة. وأوضح ان موضوع السجون وما يعانية المسجون محل متابعة من قبل الجمعية، مؤكدا ان المشكلة تكمن في التكدس، مشيرا إلى أن هناك عددا من الموقوفين لم تصدر بحقهم أحكام مقترحا إنشاء مكاتب قضائية قريبة من السجون لحل القضايا يوميا، كما انه يصل للجمعية شكاوى من السجون تختص بما يعانية المرضى وكذلك المشاكل النفسية التي يعانونها. واوضح ان الجمعية رصدت سجناء يعانون من معالجتهم في المستشفيات خصوصا انهم يذهبون اليها وهم مقيدون بسلاسل، مطالبا بتفعيل المستوصفات داخل السجون والعناية بها. جاء ذلك خلال تدشين اطلاق جوال الجمعية الوطنية لحقوق الانسان يوم امس. وحول نظام ساهر وما يعانية المواطن منه قال إن هناك شكاوى من المواطنين ترد الجمعية وما زلنا نتلمس تلك المشاكل ويتم العمل على إصلاحها كما لاحظنا ان حساب السرعة لبعض الشوارع تحتاج إلى إعادة النظر فيها. وأكد أن الجمعية تواصل زياراتها لدار الحماية الاجتماعية بمكة وغيرها من مناطق المملكة باستمرار ورصدت الجمعية ملاحظات أهمها المكان والبرامج المقدمة وكذلك البطء في تقديم الخدمة مشيرا إلى أنه لا بد على وزارة الشؤون الاجتماعية إذا أرادت استئجار مبني السرعة في ذلك دون وضعة في منافسة عامة. وعن المشاكل التي يعانيها بعض الصحفيين في وسائل الإعلام بالمملكة قال إنه ورد للجمعية شكاوى من محرري بعض الصحف حيث تقوم الجمعية بطرحها على مسؤولين بهيئة الصحفيين لحلها. وعن زيارة أعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى للجمعية أول أمس قال إن هذه الزيارة تعتبر تبادل وجهات النظر والسعي إلى وضع آليات عمل بين الجمعية واللجنة وكذلك تفعيل الموضوعات والقضايا التي ترد إلى الجمعية في المجلس. وأكد أن خدمة الجوال تقدم رصدًا للمخالفات الحقوقية حيث يسهل جوال حقوق الإنسان لكل من يرصد مخالفة حقوقية أن يتواصل مع الجمعية لتبليغها بالمخالفة أو التعدي حتى تتمكن الجمعية من القيام بدورها الأساسي التي أنشئت من أجله ونص عليه نظامها الأساسي من أجل التدخل لوقف التعدي أو التجاوز في حالة وجوده. موضحا ان هذا الخدمة ستكون وسيلة رقابية من أفراد المجتمع على الانتهاكات أو التجاوزات التي قد تقع من قبل بعض الجهات أو الأفراد بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
