نساء نائمات على 375 بليونا !!

قال الضَمِير المُتَكَلّم: كشفت أرقام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن الأرصدة المملوكة للنساء المودعة لدى المصارف تصل إلى (375 بليون ريال)، فيما يصل حجم الإنفاق النسائي إلى 75 بليون ريال سنوياً فقط!!
وهنا قرر مجلس الغرف السعودي تنظيم ملتقى وطني لسيدات الأعمال، في مسعى لإيجاد فرص استثمارية كفيلة باستقطاب تلك الأموال!
طبعاً حَقٌ مشروع لأولئك النسوة المليونيرات –حفظهن الله، وبارك لهن بنقودهن– أن يَخْتَرْن العزوف والابتعاد عن تَشْغَيل ثرواتهن، وأن يَرْقُدْن على تلك الأموال سواءً في خزائن البنوك أو في (قُوَاطِي «عُلَب» النيدو تحت الأرض في البيوت)؛ فَمَن حَكم في ماله ما ظَلَم!!
ولكن السؤال المهم لماذا يكون الخيار المفضل لمعظم المليونيرات في السعودية (سياسة التَجمِيد)؛ حيث يبلغ عدد السجلات التجارية النسائية (36000 سِجل) تقريباً؛ وهو ما يمثّل فقط (4.3%) من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص في السعودية!!
فهل السبب عدم ثقة المرأة بالرجل والخوف من سيطرته واستيلائه على دراهمها؛ باعتباره هو الوكيل الشرعي لها في مشروعاتها، وما يترتب عليها من تعاملات إجرائية ومالية؛ فقد ذكرت بعض التقارير الاقتصادية أن نحو (70 %) من الحسابات المصرفية للنساء في البنوك المحلية مستغلة من الأقارب بشكل أو بآخر؟! أم أن العلة هي البيروقراطية الإدارية والروتين والتعقيدات التي تواجهها المرأة عند محاولتها افتتاح مشروعات تجارية باعتبار أن مجتمعنا ذكوري يضع العقبات في طريق المرأة؟! أم هي العادات والتقاليد التي تحدّ من ممارسة حواء للعَمل التجاري مما قد يثبت القول بأن نصف المجتمع السعودي معطّل!!
أياً كانت الأسباب؛ فالأهم إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين التي تقف في طريق سيدات الأعمال؛ وأيضاً أن تقوم جهة حكومية موثوقة بفرش الورود أمام استثمارات النساء، ومحاولة استقطاب تلك «الأرصدة النائمة»، وتقديم المعونة والتسهيلات لها؛ وفتح الطريق لها لفَتْح وإدارة المصانع والمشاريع العملاقة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتفتح أبواب الرزق للنساء العَاطِلات!!
هَمْسَة: أحد الأصدقاء سمع بهذا الخبر ؛ فأصبحت نفسه حالمة وهائمة، بمليونيرة فلوسها نائمة!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
فاكس: 048427595 aaljamili@yahoo.com