عرب 48 و“قسم الولاء”.. إسرائيل تدعي “الديمقراطية” وتتبنى “اليهودية”

يشعر عرب إسرائيل بالخوف على وجودهم بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية على أداء قسم الولاء لدولة اسرائيل “اليهودية والديمقراطية”.
ويقول العربي الاسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام: “نحن نشعر أننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل”.
وأقرت الحكومة الاسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الاحد مشروع تعديل قانونًا يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية أداء يمين الولاء ل “دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية”.
ويعد عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال اسرائيل “أن تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ومعناه سحب أي حق تاريخي أو إنساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بأن لا حق لنا بهذه الأرض”.
ويضيف “أن القانون عنصري، وفيه خلل وعدم توازن، لأن اليهودي الإسرائيلي يريد أن يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لانها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية”.
ويؤكد أن هذا الإجراء “جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية، التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الاسرائيلية”.
ويبلغ عدد عرب إسرائيل 3،1 مليون شخص أي تقريبا خمس السكان. وأقرت عدة تقارير رسمية اسرائيلية. وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب اسرائيل للتمييز اقتصاديا واجتماعيا، على الرغم من أنهم يحملون الجنسية الاسرائيلية.
ويتحدر عرب اسرائيل من 160 الف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح أكثر من 760 الف آخرون أو طردوا من ديارهم من قِبل القوات الاسرائيلية. وتقدر الامم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4.7 ملايين نسمة.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الأحد أن يمين الولاء المقترح “يحافظ على روحية واقوال مؤسسي الدولة اليهودية”، مشددا على أن “دولة اسرائيل هي الدولة “الأمة” للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه ايضا دولة ديمقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما”.
غير أن النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة يؤكد أن “مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة”.
ويوضح زحالقة أن الهدف من هذا التعديل هو “أن يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة، الذي ما يلبث أن يصبح سوطا مسلطا على رقابنا”، ذلك ان “السلطة تستطيع ان تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب”.
ويضيف “نحن أمام تراكم مشروعات قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة، وقد اوقفوا لم الشمل وهناك مشروع “قانون الارهاب” وقانون “عزمي بشارة” ومشروع “المواطنة وخرق الولاء”.
بدوره يقول العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية ان “هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بان يكون هناك عرب أقل وأرض اكثر”.
ويوضح اغبارية أن الاسرائيليين “سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا أن يقاوم عربي مصادرة ارضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك أنه لا يؤمن بيهودية الدولة”.
ويضيف “يريدون خفض نسبة العرب الاسرائيليين من 20% اليوم إلى 5% أو 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون ان يصبح العرب 40% وأن تصبح الدولة ثنائية القومية”.
من جهته يعد الخبير الاسرائيلي البروفسور دان آفون الاستاذ في الجامعة العبرية ان “هذا القانون يعبر عن مدى قلق اليهود الاسرائليين وخوفهم من الغرباء، ويعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها”.
ويشرح ان “موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون أم لم يشرع، فهو يظهر مدى اشكالية العلاقة بين الاكثرية اليهودية والاقلية العربية”.
ويضيف ان “القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديمقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الاخر التهديد، ولكن اعتقد انها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري”.
وحذر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور في حديث إذاعي من ان يؤدي التعديل الجديد الى “توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب المتلزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية”.
وطالب ميريدور، القيادي في حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، الذي لم يصوت مع ثلاثة وزراء آخرين على التعديل “بمعاملة الأقليات التي تعيش في البلاد بسعة صدر والنظر الى تجربة الشعب اليهودي الذي كان أقلية بين شعوب أخرى على مر التاريخ”.
وأضاف “علينا ان نتسامح مع العرب في اسرائيل، لان مثل هذه القوانين ستوتر العلاقات معهم”.