300 مليون إيرادات “السماسرة” على تأجير الفنادق في مكة والمدينة

ذكر عبدالعزيز بن جميل عابد عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ل”المدينة” بأن اكثر من الفي وسيط (سمسار) من العمالة الوافدة اصبحوا يسيطرون بشكل شبه كامل على اعمال الوساطة (السمسرة) لتأجير الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على شركات العمرة ومؤسسات حجاج الخارج لاسكان المعتمرين والحجاج حيث تقوم هذه العمالة (من جنسيات عربية وآسيوية) باستئجار هذه المساكن لفترات زمنية طويلة تتراوح بين عام كامل وحتى خمسة اعوام لتتولى بعد ذلك إعادة تأجيرها مرة اخرى في المواسم على شركات العمرة ومؤسسات حجاج الخارج بأسعار تزيد بنسب تتراوح بين 100 في المائة وحتى 200 في المائة.
واوضح عابد وهو مالك لاحدى اكبر شركات العمرة ومجموعة فنادق وشقق مفروشة، بأن هذه العمالة الوافدة تستأجر المنشآت السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأسماء مؤسسات وشركات سعودية وتستخدمها كغطاء لممارسة اعمال الوساطة وبعضهم لديهم تراخيص من هيئة الاستثمار باستئجار وتأجير العقارات ويتم معاملتهم كمستثمرين اجانب طبقاً للتراخيص الممنوحة لهم.. مشيراً الى ان مصالح اصحاب الفنادق والشقق المفروشة تلاقت مع مصالح هؤلاء السماسرة حيث يقوموا باستئجار هذه المساكن لفترات زمنية طويلة اضافة الى دفع مبالغ مالية كبيرة تمثل ما يقارب من نصف قيمة العقد احياناً.
واضاف عابد بأن 70% في المائة الى 80% من الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة اصبحت مستأجرة من العمالة الوافدة وهي التي تتحكم حالياً بأسعار تأجيرها حسب ما تقتضي مصالحها الخاصة.. مشيراً الى ان ذلك فيه اضرار بالاقتصاد الوطني نظراً لأن هذه العمالة تجمع مئات الملايين سنوياً من اعمال الوساطة ثم تقوم باإرسالها الى بلادنا لاستثمارها في مشاريع هناك ومن جهة اخرى قدرت مصادر عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة اجمالي الايرادات السنوية من اعمال الوساطة لتأجير الفنادق والشقق السكنية في هاتين المدينتين بأكثر من 300 ريال تقريباً.
وتابع عابد بأن المشكلة في ان مرجعية شركات العمرة هي وزارة الحج في حين ان مرجعية الفنادق والشقق المفروشة هي هيئة السياحة لذلك فإنه يجب تشكيل لجنة من الوزارة والهيئة لمراجعة عقود التأجير واعتمادها بعد التأكد من ان المستأجر سيستفيد بالفعل من هذه المنشآت في تسكين الحجاج والمعتمرين وليس لممارسة اعمال السمسرة والتحكم بأسعار التأجير وبذلك فلن يتمكن أحد من استئجار هذه المواقع الا المستفيدين الحقيقيين وهم شركات العمرة ومؤسسات حجاج الداخل والخارج فقط.