“الأبنية الخضراء” يرصد جهود المملكة لمراقبة الأثر البيئي للمباني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزارة الشؤون البلدية والقروية برعاية استراتيجية رسمية لمنتدى الأبنية الخضراء السعودي الأول، الذي ينطلق خلال الفترة من 16-20 أكتوبر 2010م، وهو المنتدى الأول من نوعه، وبمشاركة وزارة المياه والكهرباء ويتناول الجهود المبذولة من قبل المملكة لرصد ومراقبة الأثر البيئي للمباني وتعزيز كفاءتها من خلال التركيز على تصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل الأبنية لتتوافق مع المعايير الحديثة للأبنية الخضراء لصالح أمن وسلامة الإنسان والبيئة.
وعبر الأمين العام لمنتدى الأبنية الخضراء السعودي الأول، الاستشاري المهندس فيصل صالح الفضل عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن الموافقة السامية، تصب في توجهات المملكة الاستراتيجية التنموية العمرانية ومصلحة الإنسان والبيئة بالدرجة الأولى وهي رسالة ملك الإنسانية، التي أصبحت هوية عامة تميز بها خادم الحرمين يشيد بها كل مواطن سعودي.
وثمّن الأمين العام للمنتدى، وقفة وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز لرعايته الكريمة لافتتاح فعاليات المؤتمر، ولما لذلك من اثر عظيم يدعم جهود جميع المشاركين والرعاة وقيام الوزارة بدعوة المتحدثين الرسميين للمؤتمر من الداخل والخارج ودعوة الجهات الرسمية والقطاع الخاص للمؤتمر، وكل الجهود التي بذلها سموه لإنجاح أهداف فعاليات المؤتمر، متمنيًا أن يكون المنتدى انطلاقة مهمة لعاصمة المملكة الرياض تبرز اهتمامها بالقضايا الدولية في هذا المجال وبالأخص نشر ثقافة الابنية الخضراء على جميع مستوياته.
وقال المهندس فيصل الفضل: إن المنتدى يهدف إلى مناقشة مهنية استثمارية لقطاع الأعمال في الاستفادة من الموقع العام للأبنية في الإضاءة والتهوية واستقطاب الطاقة المستجدة وتكرير المياه وترشيدها واستخدام المواد الصديقة للبيئة في إنشاء وتجهيز الأبنية لصالح صحة وامن وسلامة الإنسان والبيئة، وهي معايير هندسية دقيقة في التصميم والتنفيذ والتشغيل.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخصية محلية ودولية من المهتمين بقطاع البناء والتشييد، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ورجال أعمال يمثلون قطاعات العقار والهندسة والتصميم والبناء، فيما يحظى المنتدى بمشاركة إعلامية لافتة نتيجة تنامي الاهتمام الدولي بقضايا البيئة والترشيد والتلوث في مختلف القطاعات التنموية.
ووسط تقارير عالمية تشير لتناقص معدلات الثروات الطبيعي كالماء والطاقة، مع تزايد الثورات الصناعية المؤثرة سلبا في العالم، جاء مفهوم المباني الخضراء، وبدعم من الحكومات وصناع القرار والخبراء الاستراتيجيين لخطط التنمية العمرانية، من أجل التحكم في خفض معدلات استنزاف الموارد الطبيعية، والبحث عن بدائل أكثر أمانا وأقل تكلفة على المدى البعيد.
وأوضح الفضل “أن البصمة البيئية للمملكة العربية السعودية اليوم بحوالي 4،5 هكتار أي ضعفي المعدل العالمي للفرد الواحد. وتحتل السعودية المرتبة 20 بين الدول ذات التحدي الأعلى بيئيا. وعليه، ترى الحكومة السعودية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع بضرورة عمل شيء لتقليل استنزاف الموارد، وتحسين البيئة السكنية.