إعادة “البارقي” للسجن العام بأبها بعد مماطلته في إعادة أموال المساهمين

أعادت الجهات الأمنية في منطقة عسير موظف الأموال ماجد علي البارقي إلى السجن العام في أبها بعد إطلاق سراحه في جمادى الثانية الماضية؛ إثر موافقة مقام وزارة الداخلية لما تقتضيه المصلحة العامة لمراجعة البنوك وتصحيح وضعه وإرجاع أموال المساهمين. وجاء إطلاق البارقي مشروطا من مقام وزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية داخل المملكة، وتحت مراقبة الأجهزة الأمنية وبكفالة شديدة ضمانة ولمدة 45 يومًا. وجاء هذا القرار لترك الفرصة الأخيرة، الذي كانت تأمل إمارة منطقة عسير في غلق ملف أحد موظفي الأموال بالمنطقة وإرجاع الأموال التي جمعها من المساهمين بطريقة غير مشروعة.. وقد انتهت المهلة التي حددت له ومددته حوالى 20 يومًا إلا أن “البارقي” لم يف بوعده، ومن ثم اتخذت بحقه الإجراءات الرسمية وإعادته للسجن مرة أخرى ويدخل ملفه شائكًا من جديد.
وكان الإنتربول السعودي قد أعلن يوم السبت بتاريخ 14/10/1430 عن قيامه باسترداد المطلوب المتهم على توظيف أموال والهروب خارج المملكة، حيث قام المطلوب “ماجد علي البارقي” باستلام مبلغ مالي يقدر بحوالى (250) مليونا تقريبًا حسب بيان إمارة منطقة عسير عن طريق جمع أموال من بعض المواطنين المساهمين بغرض تشغيلها واستثمارها بنسبة أرباح تصل من 15 إلى 20 % وقد تم القبض على “البارقي” بعد هروبه خارج المملكة لمدة سنتين، ومطلوب في قضايا مالية ومساهمات وهمية. وأشار إلى أن الإنتربول السعودي استردهما بعد التعميم عنهما دوليا عبر الإنتربول الدولي واستقرارهما في لبنان، حيث تم التنسيق مع السلطات اللبنانية والسفارة السعودية بلبنان بهذا الخصوص. وكان موظف الأموال “البارقي” هاربًا خارج المملكة، وهو مطلوب لشرطة منطقة عسير بعد تورطه في مساهمات مالية بحوالى (250) مليون ريال، وتنقل من دولة إلى أخرى أثناء هروبه محاولة منه للتخفي من السلطات السعودية ثم وصل إلى لبنان مؤخرا، وجرى التنسيق مع السلطات اللبنانية والقبض عليه، وقد حاول في بداية الأمر الادعاء أمام السلطات اللبنانية بأنه مطلوب في قضايا أخرى، لكن الإنتربول السعودي قدم مستنداته وجرى تسليمه للمملكة، وجرى التحقيق معه حول هوية ومصير الأموال التي جمعها من المساهمين طوال الفترة الماضية وأسباب مماطلته في إعادة الأموال لدى الجهات المختصة بعسير.. وجاء إطلاق سراحه بعد أن تعهد بأنه سينهي هذه الأموال وإرجاعها للمساهمين.. ومن ثم تتم إحالته إلى الجهات الشرعية المختصة بالمنطقة لإصدار الحكم الشرعي الموجه له كحق عام في النصب والاحتيال.
يذكر أن مدير الإنتربول السعودي اللواء محمد بن صالح الزبن كان قد أكد أن القبض على المطلوبين، واستردادهما جاء بعد أن رصدت شبكة الإنتربول تحركاتهما وسفرياتهما منذ تاريخ فرارهما من المملكة حتى تم القبض عليهما. وأكد أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم بحق هذا الوطن الغالي مهما اختفى أو بعدت مسافته وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الذين لا يهنأ لهم بال حتى تعاد الحقوق إلى أصحابها.
وجمع البارقي من حوالى 19 رئيس مجموعة كوسطاء هذه المبالغ وخرج بها خارج الوطن لتشغيلها بعد أن أوهم رؤساء المجموعات بأرباح خيالية، وتم إبرام عقد بينهما لمدة (6) شهور، وانتهت مدة العقد ولاذا بالفرار متنقلًا ما بين دول الخليج واستقر بدولة لبنان تركًا رؤساء المجموعات في مقابلة المساهمين، حيث تلقى رؤساء المجموعات تهديدات بالاعتداء على ذويهم في منطقة عسير. ومن أبرز الوسطاء “مفرح بن عفتان” الذي اعترف بهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير بحصوله على مبلغ “184” مليون ريال، فيما اعترف الوسيط الآخر “مشبب بن عبود” بحصوله على مبلغ “39” مليون ريال من عدد كبير من المواطنين في منطقة عسير بهدف استثمارها.. سلمت لموظف الأموال “ماجد البارقي”.
وكانت الجهات الأمنية قد أطلقت صراحهما بعد توقيفهما حوالى (7) شهور بعد أن تم التحقيق معهم، وقد تثبت للجهات المختصة بتوظيف الأموال بمنطقة عسير أنهما وسطاء لدى موظف الأموال “ماجد البارقي”. وأعلنت لجنة توظيف الأموال بإمارة منطقة عسير، الذي يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير إمارة منطقة عسير.. في بيان صحافي يوم الأحد الموافق: (7/2/1428) أوضحت فيه ما قامت به لجنة التحقيق في قضايا توظيف الأموال بطرق غير مشروعة وسعي إمارة المنطقة الحثيث والمستمر في سبيل إيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة.