رئيس ديوان المظالم: لا مجال لقضاة يضحكون على الناس ويماطلون في القضايا

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل على حق المرأة في الترافع أمام دوائر الديوان مشيرا إلى وجود محاميات يترافعن أمام القضاء التجاري حاليا. وأبدى تحفظه على إنشاء منتدى ديوان المظالم نافيا في الوقت ذاته وجود تقارير رقابية ترصد مخالفات مالية وإدارية في الديوان. وقال: لا مجال لقضاة يطبقون ميزان العدل أن يماطلوا الناس في قضاياهم أو يضحكوا عليهم مضيفا « كل شيء سيكون مطروحا للناس عبر بوابتنا الإلكترونية وسيطلع المحامون والقضاة على السوابق القضائية» . وأوضح أن تدشين البوابة الإلكترونية للديوان يتيح الفرصة للترافع من خلالها وتعريف أصحاب القضايا ماذا تم بشأن معاملاتهم مشيرا إلى توجه الديوان لتعيين معرفات. ولم يستبعد إنشاء إدارة خاصة بالنساء إذا كانت هناك حاجة لذلك. جاء ذلك خلال تدشينه للبوابة الإلكترونية للديوان أمس في فندق الفيصلية بحضور رئيس المحكمة الإدارية الشيخ محمد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ على الحماد . وقال : نحن نسابق الزمن لوضع الأنظمة الإلكترونية لتسهيل التعامل بين قضاة الديوان والمواطنين، وصولا إلى نظام متكامل يضمن للمتقاضي معرفة ماذا حدث لقضيته مؤكدا أن المهم هو سرعة الإنجاز والجودة العالية والشفافية وأنه سيتم اعتماد البوابة خلال 3 أشهر وقال إن وزارة المالية لم ترد لديوان المظالم طلبا بخصوص اعتمادات التوظيف في السلك القضائي أو مساعدي القضاة أو السكرتارية والمعاونين. وعبر عن تحفظه لإنشاء منتدى ديوان المظالم وقال «نريد أن نعرف كيف يدار المنتدى ولا نخاف من تنوع وتعدد الآراء، لأن ذلك ظاهرة صحية». وأكد طرح بنك المعرفة الذى تم الانتهاء منه بعد أخذ موافقة وزارة الثقافة والإعلام كاشفا عن طرح مدونات أحكام 30 سنة في الديوان قريبا في القضاء الإداري والجزائي والتجاري وقال رئيس ديوان المظالم إنه سيتم تطبيق المحكمة الإلكترونية ولكنه أشار إلى أن مسألة المرافعة عبر البوابة الإلكترونية ستكون بعد إقرار نظام التوقيع الإلكتروني، وهذا قرار سيادي لا دخل للديوان فيه ولكن بمجرد إقرار البصمة الإلكترونية نحن جاهزون للتطبيق. وأضاف سيتمكن الخصوم من الترافع عبر البوابة الإلكترونية خلال عام ونصف مشيرا إلى أنه سيتم نشر جميع أحكام الاستئناف بشكل دوري تباعا، بعد إزالة أسماء الخصوم كسوابق قضائية، وقال إن الديوان تعرض لبعض «المماحكات الصحفية خلال الفترة الماضية بنشر أخبار غير صحيحة، موضحا أن ما قيل عن إيجارات المباني والدورات التدريبية غير صحيح ونفى وجود أي تقارير رقابية بالمخالفات، وقال إن مبنى المحكمة العليا ينتظر صدور نظام المرافعة وقال: نحن لا نتردد في الحكم في أي قضايا سواء ضد الحكومة أو معها، مضيفا أن الحكومة وهي تمارس أعمالها قد تكون أكثر ضبطا لأعمالها، مشيرا إلى أن التقنين ليس من اختصاص ديوان المظالم.