وزراء مالية الخليج يطبقون النظام الآلي في توزيع الحصيلة الجمركية لدول المجلس

عقد وزراء مالية و خارجية في مجلس التعاون الخليجي البارحة اجتماعهم الاستثنائي المشترك بين المجلس الوزراي وممثلي الهيئة الاستشارية في قصر المؤتمرات بجدة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح وحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني رئيس الوفد السعودي و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية.
وشهدت بداية الاجتماع كلمة للرئيس شكر فيها الحكومة السعودية على حسن الضيافة والاستقبال وهنأ مملكة البحرين الشقيقة على انجازها الأمني..
وثمن الأمين العام لمجلس الدول الخليجية عبد الرحمن العطية دور المملكة في دعم المسيرة الاقتصادية والعلاقات الخليجية وأوضح بالقول إن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون يدرك المكانة المتميزة التي تحتلها الهيئة الاستشارية في إثراء العمل المشترك في إطار مجلس التعاون بتوجيهات قيادته وإدراكًا من المجلس الأعلى لأهمية ما تقدمة القيادات من أفكار ورؤى وتكريسا لهذا الدور جاء تكليف الهيئة الاستشارية لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هامة وحيوية وفي مقدمتها..تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. اما الموضوع الثاني فهو مايتعلق بالاحتباس الحراري والتغير المناخي. اما الثالث رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.
وكشف مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي عن تطبيق آلية النظام الآلي في توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس خلال العام الجاري.
وأكد انه سيتم الرفع بطلب تمديد المدة المحددة لحل المعوقات لعدة سنوات والمراجعة سنويا وأتصور أن تتم الموافقة على هذا التوجه.
وقال إن آلية التوزيع ستتم بنفس الآلية ونشهد حاليا بعض الإشكاليات في التقاضي اليدوي وسنطبق النظام الآلي في التقاضي بين هذه الدول واذا ما اكتملت الدراسات المتعلقة بالاتحاد خلال هذه الفترة سنصل إلى النسب المطلوبة. مشيرا إلى ان الفروقات لاتزال كبيرة والمقترحات متعددة ولم نصل إلى نهاية، مبينا ان الوضع جيد، والمعوقات لم تعطل مسيرة مجلس التعاون، وقد قطعنا شوطا كبير في هذا الجانب وانه سيتم التحول إلى الوضع الآلي وبالتالي جزء مما يتحمله التاجر لن يتحمله وهي خطوة مرحلية إلى ان نصل إلى نسبة لكل دولة.
وبخصوص الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء بين وزير المالية الكويتي ان الخطوات جارية للوصول إلى حل، كما ان الحماية الجمركية تنتظر الدراسة.