مصادرة الكتاب وبيع مواد الإغاثة

تنشر الصحف هذه الأيام من الأخبار ما يقف منه اللبيب حائراً، فقد نشرت جريدة عكاظ، يوم الاحد 19/9/1431ه خبراً عن إحباط عمليات تهريب لسلاح وذخيرة وأطنان من المواد المخدرة، وذكر في الخبر انه تم ضبط 2326 مهرباً، حاولوا ادخال 9851 قطعة ومادة منافية للذوق والاداب بالاضافة الى عشرين اخرين حاولوا تهريب مواد ادبية وفنية ممنوعة الى داخل المملكة، وانه قد تم التحفظ ومصادرة 5167 كتاباً ومادة دينية يمنع دخولها الى المملكة، حاول 379 شخصاً ادخالها الى البلاد، كما ضبط اربعة اشخاص حاولوا ادخال 28 كتاباً ومادة سياسية ممنوعة، كما ان في الخبر اشارة الى ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة تعدت المائة الف وثيقة، وطبعاً الجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك في ضبط حالات التهريب واحباطها من اهم الاعمال التي تحمي الوطن واهله من الاخطار، وهي جهود مشكورة مقدرة، وقراءة مثلي لهذه الاخبار تشعره ان في صياغتها خللاً، فكيف يمكن حشر قضية الكتب والمواد الدينية والعلمية والفنية مع الاسلحة والذخائر والمخدرات في سياق واحد، وهو ولا شك امر غير مرغوب، لأنه يشير الى اننا لا نزال نراقب المطبوعات باكثر مما كنا نراقبها من قبل، ونصادرها ونحن نقول انها كتب دينية وادبية وسياسية، والرقابة اليوم في اضمحلال عبر العالم كله، لأنه لم يعد لها وجود في الغالب، مع تقدم وسائل نقل المعلومات وتنوعها، والتي جعلت من السهولة بمكان احضار اي معلومة بسرعة البرق، تخترق الحواجز والسدود لتصل الى من يريد الاطلاع عليها، ومنع الكتاب او المادة العلمية دينية كانت ام دنيوية والادبية والفنية سواء كانت على شكل كتاب او تسجيل او لوحة ورسم لن يجدي، وكل ذلك يمكن الحصول عليه بسهولة عبر شبكة الانترنت او الوسائط الاخرى، والتي يشق متابعتها ومراقبتها، وتصدمنا هذه الاخبار ولا شك بعد ان تفاءلنا بأن لدى الجمارك ومراقبة المطبوعات في سائر المنافذ البرية والجوية والبحرية تعليمات ألا يصادروا شيئاً من ذلك، خاصة اذا كان المواطن لا يحمل منها الا نسخة واحدة لاطلاعه الشخصي، ولابد ان ندرك ان الفكر لا يمكن منع وصوله الى الناس في هذا العصر، مهما كانت وسائل ذلك تتمتع بكثير من الصرامة، ومناهضة الفكر لا تتم الا من خلال فكر انصع منه واكثر وضوحاً وابلغ اقناعاً، وانا هنا انما اتحدث عن ما نشر ولا اجزم بان ذلك حدث، واتمنى من كل مخلص لوطني ان نتعامل مع الكتاب باسلوب ارقى، ومما قرأنا ايضاً في جريدة الرياض يوم السبت 17/9/1431ه خبراً يذكر ان امانة المدينة المنورة ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية المقدمة كهدية من المملكة لاغاثة الشعب اللبناني داخل احد المستودعات التجارية، بهدف تفريغها واعادة عرضها للبيع في الاسواق التجارية، وان هذه الكمية تحتوي على اكثر من ثلاثة الاف مادة غذائية معلبة داخل 75 حاوية، واذا كنا لا نتذكر هدية بغرض الاغاثة للشعب اللبناني الا تلك الحملة التي كانت في عام 2006م، فكيف تم وصول هذه المواد الى هذه المستودعات، وهل جاءت عائدة عبر الحدود لتباع في بلاد المصدر وعلى عينك يا تاجر، ام انها جنبت منذ ذاك الزمان ولم تبلغ لبنان اصلاً، وحل الان التصرف فيها بعد أن نسي الناس أمرها، وهو على كل حال أمر خطير جداً، أن يستولى أحد على ما أعد لإغاثة مستحقين للإغاثة داخل الوطن أو خارجه، وأن يجرؤ على إعدادها لتباع في الأسواق، فهو يدل دلالة واضحة على أن هناك خللاً في ايصال التبرعات المقدمة في وقت الأزمات والنكبات، وهو أمر خطير لا يمكن السكوت عليه أبداً هذا إن حدث فعلاً.. فلابد إذن من ملاحقة هذا الأمر وكشف حقيقته، ومعرفة كل شيء عنه، فإن معرفة مواطن الخلل ومتابعة وقوع الأخطاء خاصة إذا كانت فادحة ومتعمدة، هي من أهم وسائل الإصلاح، والتي يتلوها ولا شك محاسبة المتسبب فيها ومعاقبته، العقوبة الرادعة التي تمنع غيره أن يرتكب نفس التجاوزات، والمواطنون دوماً في هذا العهد الزاهر يتطلعون الى مزيد من خطوات الاصلاح التي تقضي على كل وضع غير سليم في أي موقع كان في هذا الوطن الغالي، وفي اي جهاز حكومي او اهلي، فإن التجاوز عن الاخطاء المتعمدة يراكمها، وقد يبلغ الأمر أحياناً ألا يمكن الاصلاح، بعد أن تصبح التجاوزات هي الأصل، وحقوقاً مكتسبة لمن فرطوا في حق الوطن وأهله، فهل نفطن لمثل هذا.. هو ما أرجو والله ولي التوفيق.