العتيبي: لا يوجد اختلاف بين كبار علمائنا في القضايا العامة

المدينة تنشر أول دراسة في شأن الفتوى 2-3
تناول الدكتور سعد بن مطر العتيبي «استاذ السياسة الشرعية» في الجزء الأول من دراسته ,» قراءة دستورية في أمر خادم الحرمين الشريفين بشأن ضبط الفتوى» المآلات التي آلت اليها الأمور الخاصة بضبط الفتوى , وصدور بعض الفتاوى الشاذة والمهجورة , ودور العلماء في ضبط الفتوى ,مؤكدا أنَّ مرجعية الأنظمة والتوجيهات في بلادنا محكومة بالكتاب والسنة الصحيحة ؛ وعليه فإن مما يجب ملاحظته عند تفسير تلك الأنظمة والتوجيهات : استبعاد كل احتمال أوفهم يخالف مقتضى الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح ؛ كما يجب استبعاد أي فهم أو تفسير يتعارض مع النظام الأساسي للحكم ..
ويستكمل الدكتور العتيبي الجزء الثاني من دراسته حيث رصد الدكتور العتيبي من خلال قراءة دستورية موجزة للتوجيه الملكي بشأن ضبط الفتوى ، عدة ملاحظات: اولا: انطلاق التوجيه الملكي من النصّوص الشرعية مشيرا الى ان هذا تأكيد واضح ، وبرهان قاطع على مراعاته لمبدأ سمو الدستور المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم .
ثانياً : أنَّ النصوص التي انطلق منها التوجيه الملكي كانت تأكيداً لأصل الموضوع ، وأهميته سواء كان موضوع الفتوى – الذي هو الموضوع الأساس – أو موضوع الدعوة والاحتساب الذي اتصل بموضوع الفتوى ، لتضمنه شيئاً منها ، أو من آثارٍ مشكلةٍ تورث ذات المحاذير ؛ لعدم التقيد بالشروط .
وفيما يلي الجزء الثاني من الدراسة:
ثالثاً : أنَّ التوجيه الملكي قد أفصح عن المنهجية الشرعية التي سارت عليها هذه البلاد في موضوع الفتوى بأنَّها : « الجادة التي استقرت بها الحال ، وسنة سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم ، وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام ، واطمأنت إليها النفوس ، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا ، على هدي سلفنا الصالح ، ونهجهم السوي « .
وهي الجادة ذاتها التي جاءت المادة ( الخامسة والأربعون ) من النظام الأساسي للحكم ، محدِّدَة مصدرها في نصِّها التالي : « مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية .. كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم « .
وتنصّ ذات المادة على مرجعيتها الرسمية في المملكة في ذات المادة في جملتها التالية : « ويُبيّن النظام ترتيب هيئة كبار العلماء ، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، واختصاصاتها « .
ولا شك أنَّ منهج السلف ، هو منهج أهل السنة والجماعة ، ذلك المنهج الذي يجمع بين أصالة الاستدلال ( أهل السنة ) ، والحرص على وحدة الأمة ( الجماعة ) ، وهذه من أهم خصائص منهج السلف ؛ وقد جاء النصّ عليها بأوجز عبارة ، في متن العقيدة السلفية ( متن الطحاوية ) - التي تُدرّس في قاعاتنا الدراسية وفي الحلقات العلمية – ففيها ما نصّه : « ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة « . وقد جاء معنى هذا النصّ السلفي صريحاً في التوجيه الملكي في الجملة التالية : « وما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، ونبذ الفرقة ، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين ، وقد ترك بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعض آرائهم الفقهية ؛ من أجل اجتماع الكلمة ، وأن الخلاف شر وفتنة « .
وهو المنهج الإسلامي الشرعي ، والمبدأ الدستوري الذي نشأت عليه الدولة ، قبل تدوين النظام الأساسي للحكم ، وقرره ولاة الأمر في قواعد مبادئه .
وقد جاء تأكيد هذا المنهج السلفي في وحدة الجماعة ونبذ الفرقة في المادة ( الثانية عشرة ) ، فنصّها : « تعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كلّ ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام « .
رابعاً : أنَّ غرض الأمر الملكي هو التنظيم في إطار المصالح المعتبرة شرعاً ، وقد جاء ذلك واضحاً في الجملة التالية :» ولئن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة ، فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة .»
خامساً : أنَّ محلّ التنظيم الأصلي ، هو موضوع الفتوى العامة في المملكة ، حلاً لمشكلة التباين الخطر في ما يمكن وصفه بفوضى الفتاوى أو فتاوى الفوضى ، والتي يمكن تعريفها بأنَّها : كل فتوى تؤدي إلى فتنة النّاس في دينهم ، أو تُشكّكهم في علمائهم ( مرجعيتهم العلمية ) ، سواء كانت تلك الفتنة ، وذلك التشكيك ، مُتَيَقَّناً أو ظنّاً غالباً ؛ وهو ما جاءت الإشارة إليه جليّة في الجملة التالية : « إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم ، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافة ، والمغرض يترقب ، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده ، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا « . فالمحظور إعلانه من الخلافات الفقهية هو ما يفتن الناس في دينهم ، ويشكِّكهم في علمائهم ، وهي الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام عادة ، لا ما لا يترتب عليه شيء من ذلك ؛ فنحن نعلم أنَّ كبار علماء بلادنا من أعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم ، قد تختلف فتاواهم في بعض القضايا الفقهية ، لكنها لا تخرج عن دائرة الاختلافات المشروعة ، والمتقبلة عند الناس ، كالخلافات الفقهية الفرعية بين الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - اللذين تلقت الأمَّة فتاواهم بالقبول ، وتلقّت اختلافهم بالتفهم ؛ ومن ثمَّ فإنَّ حصر الفتوى العامة في أعضاء هيئة كبار العلماء ، لا يعني توحيد الفتوى فيما عدا ذلك مما يسوغ الخلاف فيه دون فتنة للناس في دينهم وتشكيك لهم في علمائهم . وهو ما جاءت الإشارة إليه في استثناء الفتوى الخاصة في العبارة التالية : « كما نفرق بين مسائل الدين التي تكون بين المرء وربه في عبادته ومعاملته ، ليعمل فيها في خاصة نفسه بما يدين الله به ، دون إثارة أو تشويش ، وبين الشأن العام مما لا يسعه الخوض فيه بما يخالف ما تم حسمه بآلته الشرعية التي تستند على أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل « .
ومما يلحظ ، أنَّنا لا نجد اختلافاً بين كبار علمائنا في القضايا العامة ، التي هي مظنَّة المحظورات المشار إليها ؛ وهو ما يفسِّر استقامة شأن الفتوى قبل حصول التجاوزات ، وقوّة تأثيرها في النَّاس ، حتى امتدّ احترام فتاوى علماء بلادنا والثقة فيهم إلى عموم المسلمين في أنحاء المعمورة .
وقد جاء النصّ صريحاً في منع أسوأ أنواع هذا الاختلاف ، وتلك الفتاوى في التوجيه الملكي ؛ حيث جاء الأمر الملكي حاسماً في ذلك : « يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان « .
وهو نصّ واضح وصريح ، يشمل المنع فيه كلّ من يقع في هذا التجاوز ، وهو أحد أهم التجاوزات التي أقلقت المجتمع ؛ وقد ظهر التجاوز فيه جلياً في بعض الإعلاميين و بعض وسائل الإعلام ، التي تتبنى التطرق إلى هذه الموضوعات ، وتستدرج إليه من لا يقدّر خطورة الأمر ، من المنتسبين للعلم الشرعي ، ولا سيما من يقدمهم الإعلام تحت وصف : ( باحث شرعي ) ، مع أَّنَّهم لم يعرفوا إلا بترويج شواذ الآراء ، والأقوال المرجوحة ، والمفردات المرجوحة ، ونشر الغلط وإثارة اللغط .
ومما يؤكّد ذلك الشمول ذكر عدد من الجهات ذات العلاقة ، ومنها وزارة الإعلام ، فقد جاء إثر العبارة السابقة ما نصّه : « وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه كل فيما يخصه - سادساً : جاء في الأمر الملكي ما يتعلق بالدعوة وقضايا الاحتساب ، وما يحصل من بعض النّاس من الاجتهادات الفردية التي لا تخلو من خلل في العادة حين تتعلق بشأن عام : « ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية ، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة ، ولا سيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد ، وقضايا الاحتساب ... « .
وبهذا يعلم أنَّ التجاوز - هنا - يكمن في الاجتهادات التي تتخطى اختصاص أجهزة الدولة ، أو تؤدي للمحذور من الجلبة واللغط والتشويش على النّاس ، والتشكيك أو التقليل من جهود المؤسسات الشرعية ذات العلاقة ، أو الدعوة للفوضى والخلل . وعليه فليس المقصود جهود الدعوة المشروعة ، ولا الاحتساب الصادق المنضبط ؛ وقد جاء تأكيد هذه الحقيقة واضحاً في الجملة الملكية التالية : « ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية « .
ولا غرابة في هذا التأكيد ، فالأصل ظاهر في نصّ الحديث الصحيح : ( الدين النصيحة ) , وقد جاء النظام الأساسي للحكم صريحاً في بيان واجب الدعوة ،وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وأنَّ الدولة لا تكتفي برعايتهما ، بل تقوم - هي - بهما أيضاً ، بوصفهما من واجبات الحكم الإسلامي ؛ وذلك في المادة ( الثالثة والعشرون ) ، فنصّها : « تحمي الدولة عقيدة الإسلام ، وتطبق شريعته ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله « .
وقد كانت عبارة التوجيه الملكي دقيقة في بيان وظيفة منبر الجمعة ، المتمثّلة في إرشاد الناس وتوجيههم بما ينفعهم ، واستبعاد ما يلبّس عليهم دينهم ، أو يدخلهم في موضوعات لا تلائم منبر الجمعة ، وقد جاء ذلك صريحاً في الجملة التالية : « منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس ، لا بما يلبس عليهم دينهم ، ويستثيرهم ، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة « . وفي هذا ردّ واضح وصريح على من ظنَّ أنَّ المراد قصر خطبة الجمعة على مجرد الوعظ والترقيق ! مما يفقد منبر الجمعة وظيفته في التوجيه لما ينفع النّاس ، والتوعية بما يضرهم ؛ وكلنا يدرك أهمية منبر الجمعة في التحذير من الفكر المنحرف ، الذي يستهدف مصالح الأمة ومكونات الوطن ديناً ودنيا . وقد جاء في الأمر الملكي ذكر إحدى الوسائل التي قد تنطوي على محظورات مما ذكر ، وهي وسيلة» البيانات غير الرسمية «، وأنَّها مندرجة في المنع ؛ فما كان منها متضمناً شيئاً من التجاوزات المذكورة ، فلا شكّ أنَّ له ذات الحكم .
و يبقى ما كان من « البيانات غير الرسمية « خالياً من تلك المفاسد والتجاوزات ، ومحققاً للمقاصد المشروعة ، ومندرجاً في وسائل الوحدة الوطنية ، وما قد يتطلبه دعم الأمن الوطني ، ومساندة رجال الأمن أو القوات المسلحة ، كالبيانات التي فنّدت شبه الفئة الضالة ، وكشفت زيف دعاواها ، وبيّنت جرم صنيعها . وكالتي ساندت قوات بلادنا المسلحة في مواجهة المتسللين من أتباع الحوثي . وربما ترك أمر هذا النوع من البيانات ، ليكون إحدى الوسائل التي يتم ضبطها من خلال ما سيوجد من قواعد وآليات تنفيذية للأمر الملكي التي سيشار إليها لاحقًا.
* استاذ السياسة الشرعية وخبير الانظمة