التعليم العالي تتغاضى عن “المتحايلين” على برنامج الابتعاث الخارجي

أعلنت وزارة التعليم العالي أنها لن تفرض أي عقوبات على المتحايلين على برنامج الابتعاث الخارجي، مؤكدة أن مَن أتمّ شروط الابتعاث، وتحايل على البرنامج في الخارج مكسب للوطن، مشيرة -على لسان نائب الوزير- إلى أنها ترحب بالتحايل من أجل العلم.
وأكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي العطية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يعتبر رافدًا حقيقيًّا للوطن من خلال مخرجاته من المرحلة الأولى والثانية والثالثة. وقال إن مَن تنطبق عليه شروط الابتعاث سواء زوجة، أو أخت، أو مرافق يلحق بالبرنامج. وحول مَن يتحايل على برنامج للابتعاث، كالذي يكون مرافقًا مع زوجته، أو أخته، وعندما يتم إلحاقة بالبرنامج يقوم بإرجاع الزوجة، أو الأخت، ويبقى لإكمال دراسته، قال العطية ل“المدينة”: إن مَن أتمّ شروط الابتعاث وتحايل على البرنامج بالخارج فهو مكسب للوطن. “فمَن تحايل للعلم فمرحبًا به”.
واشار إلى أنه في كل يوم يزف للوطن كوكبه تتسابق إليها جميع القطاعات الحكومية من أجل استقطابهم من خلال اتفاقيات تبرم مع المبتعثين، وتأكيد على نجاح هذا البرنامج هو أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديده خمس سنوات أخرى، إضافة إلى إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص بالبرنامج. جاء ذلك خلال زيارته أمس لمركز تدقيق وثائق المبتعثين بالرياض.
وأضاف: هدفنا هو تسهيل إجراءات تدقيق وثائق المبتعثين، وتقديم كافة التسهيلات، وتوجيه الطلاب في الانضباط في إجراءاتهم سواء داخل المملكة أو التحاقهم بالجامعات العالمية؛ ليكونوا خير سفراء لوطنهم. وأشاد العطية بالتنظيم المتميّز والسلس، وكذلك عدم وجود انتظار من الطلاب، وأن مدة التدقيق لا تتجاوز الخمس دقائق. وبيّن أن معهد الأمير نايف شريك حقيقي لوزارة التعليم العالي، وقد أثبت نجاحًا منقطع النظير في تعامله مع وزارة التعليم العالي، وجميع المشاريع البحثية التي يتعامل معها، وأشار إلى أنه تم تحديد التخصصات على حسب متطلبات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، والأعداد مقسمة على احتياجات سوق العمل. فوزارة التعليم العالي لا تمانع من تغيير التخصص للمبتعث مادام في حاجة سوق العمل، وضمن التخصصات الموصى بها.