الطيران المدني و ثقافة السفر و التنظيم

في تحقيقين نشرتهما هذه الصحيفة في الأسابيع الماضية ، حول (الأتاوة) التي فرضتها هيئة الطيران المدني على مرتادي الصالة الجنوبية من مطار الملك عبد العزيز بجدة ، كرر المسئولون في الهيئة ادعاءهم بأن ما فرضوه من رسوم للدخول أمام صالات السفر و القدوم مطبّق في جميع مطارات العالم ، و أضافوا في التحقيق الأول فيما معناه أن على المواطنين تعلم ثقافة السفر ، و في الثاني أشاروا إلى ثقافة التنظيم..
في الحقيقة أدهشتني جرأة المسئولين في الهيئة على تكرار القول بأن هذا مطبق في جميع مطارات العالم ، و أيضاً تسفيههم للمعترضين على ما فرضته من رسوم دون الاستناد إلى نظام ، بأنهم في حاجة إلى ثقافتي السفر و التنظيم ..
فأما جرأتهم في تكرار أن ما فرضوه من رسوم مطبق في جميع مطارات العالم ، فهو أمر غير صحيح -و لا أريد أن أسميه باسمه الصحيح- ، و أدلتي على أنه غير صحيح عديدة ، و لكنني سأكتفي بدليلين يؤكدان عدم صدق ما ادعوه ، الأول أن هذا الإجراء غير مطبق في الصالة الشمالية من نفس المطار ، ولا في أي مطار من مطارات المملكة الدولية و الإقليمية. و الثاني أنه غير مطبق في المطارات التي ذكروا بعضها كمطار القاهرة و مطار دبي ، فليس في أي منها مايجبر القادم للمطار بأن يدخل المواقف ، و لذلك على المسئولين في الطيران المدني أن يكفوا عن ترديد ادعاءاتهم غير الصحيحة.
و أما تسفيه الصحافة و الكتّاب و المواطنين المعترضين ، و بأنهم يحتاجون لمزيد من ثقافة التنظيم و السفر فهو في تصوري تطاول على المجتمع يقتضي المحاسبة. فما علاقة التنظيم بفرض الرسوم لصالح الاستثمار ؟ و أيضاً ما علاقة ثقافة السفر به ؟
إلاّ إذا كان السبب وراء فرض الرسوم هي معاقبة رواد المطار جميعهم بسبب فوضوية بعضهم ، و مع هذا فإنه ليس من اختصاص الطيران المدني تنظيم حركة السيارات ، و لا معاقبة المخالفين و الفوضويين ، و إنما هو من اختصاص مرور المطار .
و أما إن كان المقصود بالتنظيم و ثقافة التنظيم هو إنشاء مواقف إضافية على حساب رواد المطار ، فإن الأمر إذاً يتعلق بثقافة أخرى يسميها إخواننا الشوام ثقافة «اللي ضرب ضرب ، و اللي هرب هرب» ، بمعنى أن الإخوة في الطيران المدني يريدون ان يحمّلوا رواد المطار كلفة توسعة المواقف و بأسرع ما يمكن ، وبالمفهوم الاقتصادي يريدون أن يقلصوا فترة الاسترداد لصالح المستثمر ، و لذلك لم يكتفوا بمنح المستثمر حق تحصيل أجرة الوقوف في المواقف التي أنشأها ، و إنما أيضاً منحوه حق التحصيل من كل من تسول له نفسه المرور من أمام صالات القدوم و المغادرة. ثم تفضلوا علينا بمنحنا فترة سماح خمس دقائق أمام صالة الوصول ،ثم زادوها إلى عشر دقائق ، أي أن ضربة الطيران المدني و المستثمر الأولى قبل فترة السماح ذهبت مع من هرب ، و ضربة فترة السماح الخمس دقائق مثلها ، و بقيت الضربة الثالثة وهي فترة السماح عشر دقائق ، التي ستستمر إلى أن تلزم الجهات العليا أو الرقابية هيئة الطيران الوطني بتصحيح الوضع و وقف هذا الاستخفاف و الاستغلال. و لذلك طالبت منذ مقالي الأول بأن تُحرم الجهة المستفيدة من الرسوم منها بمصادرتها ، و محاسبة المسئولين المخالفين لنظام الحكم الذي يمنع فرض رسوم دون مرسوم ملكي.
إن ثقافة السفر توجب على المتحدثين باسم الطيران المدني أن يكونوا منصفين و دقيقين ، عندما ذكروا مطار دبي بأنه يطبق نفس الرسوم ، و هذا غير صحيح فليس على المرور أمام الصالات أي رسوم و لا يسحب المسافر و لا القادم بطاقات الدخول للمواقف عند المرور من أمام الصالات ، ليتم اصطياده و إجباره على دفع الرسوم إذا تجاوز فترة السماح ، و أما ما يدفعه رواد المطار فهي أجرة استخدام المواقف ، و لمن يستخدمها و يدخلها باختياره ، وليس بإجباره على الدخول إليها.
هذا من جهة ، ثم من جهة أخرى الإنصاف يقتضي النظر إلى ما توفره سلطات الطيران المدني في أمارة دبي لمطار دبي من خدمات ، تجعلنا نخجل عند مقارنتها بمايوفره طيراننا المدني ، و من ضمنها توفير البنى التحتية المتكاملة لخدمات النقل العام المنتظم ، بوسائله المختلفة.
إن طيراننا المدني على مدى أكثر من عشر سنوات هو يتحدث عن توسعة و تطوير مطار الملك عبد العزيز ، و لا يزال يراوح مكانه ، اللهم إلاّ بعض المعالجات المحدودة و القاصرة ، و لكن الإنصاف يقتضي القول بأن أبرز إنجازاته خلال هذه السنوات تتابع مشاريع توسعة مواقف السيارات !! فهنيئاً لنا بطيراننا المدني ، !
فاكس: 5422611-02
fayezjamal@yahoo.com