د. العمراني: إعطاء الموظف للمسؤول مبلغا من المال للحصول على الترقية .. رشوة محرمه

قال الدكتور عبد الله العمراني استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية:إن الموظف الذي يدفع مبالغ مالية للمسؤول الاعلى منه ليحصل على حقه من الترقية، لا يجوز شرعا، وهي من قبيل الرشوة المحرمة '
ولا يمكن قبولها لأنها تفتح الباب امام الفساد، والرشوة من اكبر انواع الفساد، واضاف الدكتور العمراني ان هذه الحالات الفردية من المسؤول الذي يطلب الرشوة من موظف مقابل اعطائه حقه يجب ان تواجه من قبل الجهات الرقابية والادارية، وهناك جهات مختصة بذلك، فعلى الموظف الذي يهضم حقه، وتحجب عنه الترقية التي يستحقها ان يلجأ الى جهات الرقابة والتحقيق ويقدم شكواه، او يلجأ الى موظف أعلى منه، واكد الدكتور العمراني ان هذه هي الطرق المشروعة لأخذ الحقوق، واذا كان هناك من استدل ببعض الرؤى، فإننا الان نعيش في ظل وجود مؤسسات مسؤولة عن كفالة الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه، من جهات ادارية ورقابية وقضائية،
وأكد الدكتور العمراني على ضرورة مواجهة الفساد والرشوة ' خاصة ان هذه حالات فردية '
والمؤكد ان المسؤول الذي يقبل ذلك هناك من هو أعلى منه في المسؤولية لا يقبل هذا الامر تحت اي ظرف من الظروف، وطالب الدكتور العمراني المسؤولين بتقوى الله عز وجل،
وان يؤدي كل امانته التي اؤتمن عليها، ولا يظلم، وان يراقب الله في ادائه وتعامله مع موظفيه.
كان الشيخ د. سلمان بن فهد العودة “المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم: قال أن يؤدي الموظف مبلغا من المال للمسؤول لأجل أن يتحصل على ترقية من حقه فهذه كارثة ولا شك أن في البيئات الإسلامية نوع من الاحتيال والفساد المالي، لكن لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلاشك أن هذا أفضل لكن لو اضطر أن يدفع الموظف مبلغا للحصول على ترقية وهذه الترقية حق له فهنا يجوز له أن يدفع لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له، لكن لا يجوز للمسؤول أخذ هذه المال، وقد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع مبلغا ليتحصل عليها لكن الموظف هو يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه الوظيفي الجيد وسنوات الخدمة وغيرها فهو يُقدر استحقاقه بناء على الشروط والعقود لكن القصة مرهونة عند بعض الرؤساء ب: “ادفع بالتي هي أحسن”.