المملكة والإمارات تعلقان خدمات “بلاك بيري” كإجراء أمنيي

كشفت مصادر مطلعة في سوق الاتصالات السعودي أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد تلجأ خلال هذا الأسبوع إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف خدمات “بلاك بيري ماسنجر” في المملكة بعد أن واصلت شركة ريسيرش أن موشن الكندية (المصنعة والمشغلة لخدمات بلاك بيري) إصرارها على عدم السماح بتمرير البيانات والمعلومات الصادرة في خدمة التراسل الفوري عبر خادم إلكتروني «سيرفر» في داخل المملكة. فيما ذكرت مصادر أخرى في سوق الاتصالات السعودي أن الهيئة اصدرتت أمس مذكرة إلى الشركة الكندية بوقف خدمة «بلاك بيري ماسنجر». وعلمت “المدينة” أن النية تتجه لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى اتخاذ هذا الإجراء في أعقاب قرار دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد تعليق خدمات بلاك بيري اعتبارًا من 11 أكتوبر المقبل بسبب مخاوف أمنية، وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أمس: “إنها ستعلق خدمات البلاك بيري إلى أن يتم التوصل إلى “حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة”.
وقال محمد الغانم مدير عام الهيئة لرويترز: “إن القرار نهائي. وأن الأمر لا يتعلق بالرقابة؛ إذ أن قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الإماراتي. وتعترض الإمارات وبعض دول الخليج على قيام “مؤسسة تجارية أجنبية” بتصدير بيانات مستخدمي البلاك بيري إلى خارج البلاد وإدارتها. وقالت هيئة الاتصالات الإماراتية: “إن خدمات بيانات بلاك بيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة، ولن يؤثر القرار على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من إنتاج نوكيا أو هاتف آي فون من إنتاج أبل”. وقالت وكالة أنباء الإمارات: “إن القرار الذي صدر عن هيئة الاتصالات يستند إلى كون بعض خدمات “البلاك بيري” نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدًا عن أي مساءلة قانونية؛ مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني، “ولم يتسن لرويترز الاتصال بمسؤولي شركة ريسيرش أن موشن الكندية التي تصنع أجهزة بلاك بيري وتقوم بتشغيل خدماتها على الفور للتعقيب. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات: “إن تعليق خدمات التراسل الفوري والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت عن طريق البلاك بيري جاء نتيجة عدم إحراز أي تقدم في محاولات تبذل منذ عام 2007 لجعل الخدمات تتوافق مع القواعد المنظمة للقطاع. وكانت الإمارات قد أبدت الأسبوع الماضي قلقها من أن يتيح البلاك بيري لبعض الأفراد إساءة استخدامه بما يشكل تهديدًا أمنيًا، وذلك في خطوة اعتبرها البعض نتيجة عدم رضا البلاد عن عدم قدرتها على مراقبة خدمة التراسل الفوري على البلاك بيري، والتي تحظى بشعبية. ويقدر عدد مستخدمي بلاك بيري في الإمارات بحوالي 500 ألف. ويستحوذ بلاك بيري على حوالي 20 في المائة من سوق الهواتف الذكية العالمية خلف نوكيا ومتقدمًا على أبل. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد طلبت من الشركة الكندية مراقبة مضمون لخدمة الرسائل الفورية في أجهزة البلاك بيري، إلا أن شركة «ريسيرتش إن موشن» RIM الكندية لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن مؤكدة على إنها «تعمل في أكثر من 170 بلدًا وتحترم قوانين الحكومات». وكان مسؤول رفيع من RIM قد زار المملكة مؤخرًا حين طُلب منه تأمين خادم إلكتروني «سيرفر» في المملكة بغرض إدارة خدمة «بلاك بيري مسنجر» من الداخل، إلا أن المسؤول اعتذر موضحًا أن كافة «سيرفرات» الخدمة تدار من قبل الشركة في مواقعها التقنية.
وقال عرفان علام محلل الاتصالات لدى المال كابيتال: “اعتقد أنه ستكون هناك ضجة كبيرة لكن من المحتمل ألا يحدث ذلك ويتم التوصل إلى حل” في إشارة إلى الحظر على خدمات البلاك بيري. وأضاف: “إن الهند طلبت من ريسيرش أن موشن إنشاء خادم إلكتروني وكيل في البلاد يتيح للحكومة مراقبة حركة البيانات من منظور أمني، وقد يستخدم نفس الأسلوب لتسوية المشكلة في السعودية والإمارات ودول أخرى.
وفي أبريل الماضي حذرت البحرين من استخدام برامج التراسل الفوري الخاصة بالبلاك بيري لنشر أنباء محلية، وأبلغت الهند الشركة الكندية بمخاوف أمنية الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية أمس الأحد: “إن الهيئة تسمح لجميع خدمات البلاكبيري بالعمل. وأضاف لرويترز إن البحرين لم تتخذ أي إجراء لتعليق أي من خدمات البلاكبيري”.
وحتى موعد إعداد هذا الخبر لم يتسن الحصول على تعليق رسمي من مسؤولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالرغم من محاولات الاتصال المستمرة بهم سواء محافظ الهيئة أو المتحدث الرسمي بأسم الهيئة والذين كانت هواتفهم مغلقة طوال يوم أمس.