إلزام المحاكم وكتابات العدل بعدم تعديل صكوك الأراضي خارج النطاق المكاني

ألزمت وزارة العدل كافة المحاكم وكتابات العدل بعدم التعديل في الصكوك التي تقع مخططاتها خارج نطاقهم المكاني. جاء ذلك في تعميم لجميع المحاكم ردا على ماورد للوزارة من بعض كتاب العدل من استفسارات عن الجهة المختصة بالتعديل في الصكوك الصادرة قبل اعتماد التعليمات المنظمة للإختصاص المكاني، وشددت الوزارة على كتاب العدل ضرورة الالتزام بضبط التعديل في الصكوك داخل اختصاصهم المكاني وفق التعليمات المنظمة، لذلك ثم يرسل الصك بعد الشرح عليه إلى الجهة التي صدر منها لنقلة في سجله. من جهة اخرى تعتزم الوزارة البدء في انشاء 32 مبنى نموذجي للمحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، كما ستقوم الوزارة في وقت لاحق بشراء مجموعة من الأراضي داخل نطاق المدن من اجل انشاء مباني عليها لخدمة العاملين في كافة المواقع. ووفقا لوزير العدل د.محمد بن عبدالكريم العيسى فان مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يعد نقطة تحول تاريخية، وعلامة فارقة في مفاهيم التطوير القضائي، تضمن المشروع إعادة صياغة درجات التقاضي، وأنشأ محكمتين عُلْيين ومجلسين قضائيين، لكل من القضاء العام، والقضاء الإداري، وذلك من منطلق أخذ المملكة بمفهوم استقلال القضاء الإداري عن القضاء العام كفكرة تاريخية ذات امتداد إسلامي لها ما يسندها في تنظير العديد من المختصين، حتى قال بعض الحقوقيين: “إن أي دولة ليس لديها قضاء إداري مستقل تعيش فراغًا في نظام عدالتها”. وأضاف الوزير في محاضرة له مؤخرا أن النظام الجديد تركز على إعادة صياغة درجات التقاضي، من خلال تحول نوعي كبير في تاريخ القضاء السعودي، حيث أحدثت محاكم استئناف في القضاء العام والقضاء الإداري، ومحكمة عليا، ومحكمة إدارية عليا، مشيرًا إلى أن الأُولى للقضاء العام، والثانية للإداري الذي يستقل استقلالًا كاملًا عن القضاء العام. وأشار إلى أن النظام الجديد أخذ بمفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا، فأنشأ -نصًا- محاكم متخصصة: عامة وتجارية وأحوالا شخصية وعمالية وجزائية، وأجاز تبعًا للمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء أن يقترح على الملك إنشاء محاكم متخصصة أخرى موضحًا ان وزارته مسؤولة بموجب توجيه ملكي عن تنفيذ مشروع الملك عبدالله بعد اكتمال متطلبات التحديث التنظيمية، حيث تتجه الوزارة إلى إنهاء المرحلة الأولى من الحوسبة في اتجاه إقامة الطموح الكبير نحو المحكمة الإلكترونية.