قضية الزكاة في مجلس الشورى

تابعت باهتمام ما بثته القناة الأولى للتلفزيون السعودي صباح الخميس 19/7/1431ه من وقائع جلسة مجلس الشورى الموقر، التي صوت فيها على توصية إنشاء هيئة مستقلة للزكاة. وقد كان المؤيدون أكثر عدداً من المعترضين. وقد أثار انتباهي مسائل عدة في هذا الموضوع الذي يتمتع بأهمية عظيمة. أولها: أن تبرير التوصية كان مقتضباً لا يتناسب مع أهمية التوصية، ولا يستوعب آفاقها الواسعة، ولا أبعادها وآثارها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دولة مسلمة قدوة لدول غيرها. وهذا العرض الضيعف للموضوع الهام شجع على الاعتراض على التوصية بحجة أن المجلس سبق له اتخاذ توصية مماثلة، أدت الى تقديم مشروع تعديل نظام مصلحة الزكاة والدخل لمجلس الوزراء الموقر، ولا زال يدرس. وكنت اتمنى على الأخ العضو الكريم أن يولي هذه التوصية الاهتمام الكبير في الشرح والتبرير لوجود حيثيات عديدة ذات وجاهة كبيرة، أهم مما ذكره من قول نائبة رئيس البنك الدولي حول الزكاة، رغم أنها شهادة تستحق الاهتمام. ولقد خفف من الضعف الذي شاب عرض التوصية، أن عضواً كريماً آخر ذكر باختصار جيد، مببررات وجيهة أهمها أن مصلحة الزكاة، لا تقوم بتحصيل الزكاة من جميع الاموال الزكوية، ولا علاقة لها بمصارف الزكاة، وأن مصرف الضمان الاجتماعي هو أحد المصارف وهناك مصارف أخرى مهمة يجب العناية بها. ولعل هذه المداخلة هي التي رجحت فوز التوصية التي أرجو من المجلس الموقر العناية بها ودعها للأمام. وثاني ما آثار اهتمامي، هو: محدودية عدد أعضاء المجلس الذين علقوا أو ناقشوا هذه المسألة، رغم أهميتها الكبيرة، وما يمكن ان تحققه هذه التوصية، وهم يعلمون أن برامج مواجهة أو مكافحة الفقر في المملكة، برامج لم تحقق اهدافها، وبرامج معالجة البطالة تعاني من القصور والتردي، في بلد، ولله الحمد، ثري كريم عطوف. إنني كمواطن، اعتبر تفاعل المجلس الموقر مع هذه القضية تفاعلاً محدوداً جداً، ولم يعبر عما يعانيه الوطن في هذه القضية. وإذا كان المجلس ينتظر أن يأتيه مشروع من مجلس الوزراء الموقر لكي ينظر فيه، كما ذكر أحد الاعضاء ذلك، فلم لا يبادر المجلس، وفيه من الكفاءات العديدة التي يعتز بها الوطن، باقتراح مشروع متكامل حول موضوع الزكاة جمعاً وصرفاً، وقد لا يتضمن مشروع الجهة التنفيذية المشرفة على مصلحة الزكاة والدخل، استقلاليتها عنها، وقد لا يعالج مشروعها القصور الحالي، مما يحول دون تحقيق نقلة نوعية، تستوعب بعض ما ورد في مناقشات المجلس المحدودة للموضوع. وثالث ما آثار انتباهي، ان المشاهد لهذه الجلسة، قد يخرج بانطباع غير كافٍ عن موقف المجلس من هذه القضية الهامة، فقد اعلن عن عدد الاصوات التي أيدت والتي عارضت أو أمتنعت، ولم يعلن أن التوصية المؤيدة لإنشاء هيئة مستقلة للزكاة، قد فازت وان المجلس سيقوم بإجراء ما، حيال هذه التوصية، إما بتكليف لجنة لوضع تصور في شكل مشروع متكامل، أو بالكتابة أو الرفع بالتوصية وحيثياتها، أو غير ذلك مما يشعر المواطن بأن المجلس لديه موقف ويعمل على الأخذ بالأسباب النظامية لتحقيقه. عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان