تجربة فكرية حول مقال “الزواج بنية الطلاق”

يوم الاثنين الماضي كتبت تحت عنوان «الزواج بين المسيار ونية الطلاق والتعدد والتناسل»، حيث جمعت أربع مسائل ذات أهمية بالغة في مجتمعنا السعودي، نظرًا لانتشار هذه القضايا، فالمسيار فرضه واقع اجتماعي معين له ظروفه، وقد فرقت فيه بين الحالات وأحكامها، كما أن الزواج بنية الطلاق يكثر في هذه الفترة الصيفية للمسافرين خارج المملكة للسياحة، وربما للطلاب المبتعثين للدراسة، ففرقت بين الحالتين وأنه عندما يكون السفر لفترة قصيرة ولقصد الزواج فهذا حيلة على زواج المتعة المحرم، وأما عند المبتعثين ونحوهم ففي حالهم بين الكراهة عند الكشف عن النية، وبين التحريم عند خداع المرأة بكتم النية، وأمّا التعدد فمسألة مسلمة من حيث الأصل، إلا أنها محل تجاذب فقهي من النواحي التطبيقية، وأخيرًا مسألة التناسل وتحديد النسل وتنظيمه. وقد طالعت التعليقات الإيجابية على المقال في موقع صحيفة المدينة الإلكتروني، كما بلغني نقل المقال في عدة مواقع إلكترونية، وصار مكانًا للنقاش، ونقلته الكثير من المواقع بكامله بمهنية وأمانة دون تحريف، وعلى رأس تلك المواقع “العربية نت”، في حين قامت إحدى الصحف الإلكترونية بنشر الموضوع بتحريف وتدليس على شكل تصريح وهذا ما لم يحدث، وليس هذا بغريب في واقع الفوضى الإلكترونية، ولكن الذي استغربته جرأة الصحفي على تحرير الخبر بشكل محرف وخلاف ما كتبته هنا، فجاء خبره تحت عنوان (الشيخ عيسى الغيث: الزواج بنية الطلاق مباح وتحديد النسل حرام)، ومع مراسلة الصحيفة ومحاولة التعليق على الموضوع بتوضيح يرفع التدليس واللبس والتضليل، إلاّ أن الصحيفة لم تستجب لكل هذه المحاولات، وكأنها تريد تسويق موقعها على حساب الحقيقة، خصوصًا أنها قامت بتثبيت الخبر بدلًا من تعديله، والغريب في الأمر أن غالب المعلقين على الموضوع هناك يكشفون مستوى العجلة والتسرع، حيث اعتمدوا على العنوان المثير المضلل دون قراءة مضمونه على ما فيه من تصرف مخل وتدليس مضل، وقامت الكثير من المواقع الإلكترونية بالنقل من هذه الصحيفة على محمل التسليم، وبات التصور أمام الكثير بأنه حقيقة لا مراء فيه. هنا نقف على مستوانا الفكري في المجتمع، وسهولة قيادته وتضليله، وعدم اتزانه وحرصه على التثبت، مما جعل البعض يكتب في المنتديات الكثير من التعليقات المبنية على معلومات مغلوطة، فنحن مجتمع لا نقرأ إلا القليل، وحينما نقرأ فنكتفي غالبًا بالعناوين، وبالتالي نكون تحت رحمة الصحفي ومستوى فهمه وأمانته، ولذا يجب على الجميع أن يبقي عقله حرًا لا يستعبده إلاّ الله وما خلقه من أجله والذي بني التكليف الشرعي عليه بخلاف الصبي والمجنون. ولو رجعنا إلى المقال لظهر أن الزواج بنية الطلاق إن كشف الزوج عن نيته قبل العقد فحكم العقد مكروه، وإن لم يكشف عن نيته فالعقد حرام؛ لأن فيه الغش والخداع، وحينما قلت إن أصل العقد مباح في ذاته، فذلك لاكتمال شروطه وأركانه ولعدم حرمان المرأة من حقوقها الشرعية، من حيث نسبة الولد والإرث ونحوهما، ولو قلنا بفساد العقد أو بطلانه لترتب عليه الكثير من المفاسد على المرأة إضافة لخداعها وغشها، وحينما قلت إن الحكم مكروه، بمعنى منهي عنه لا على سبيل الإلزام، وهذا يعني أنه يؤجر على تركه ولا يأثم على فعله؛ وذلك لكونه كشف عن نيته ولكنه لا يجوز أن يكون اتفاقًا بين الطرفين وإلا أصبح من وجه كزواج المتعة المحرم، ولذا فيجوز له الاستمرار ومخالفة نيته؛ لأن الأصل هو الدوام وغير ملزم بتطبيق نيته، وهذا قصدت به بعض الطلبة المبتعثين الذين يلجأون إليه دفعًا للمفسدة، فقد يدوم الزواج لسنوات وقد ينتهي بأيام وقد يبقى مدى الحياة، وهناك فروق بينه وبين زواج المتعة، فهو بنية غير ملزم بتحقيقها، وليست محددة بزمن معين على سبيل الإلزام، وقد يستمر الزواج بلا مانع، وهذه مسألة بحثت من أفراد ومؤسسات فقهية، وأشبعت دراسة. وأمّا موضوع النسل فهناك خلط بين التحديد والتنظيم، وقد بينته، ومع ذلك قد ألبس على البعض فيه، فالتنظيم يعني وضع مدة زمنية بين الحمل والآخر عبر الوسائل المعروفة، في حين أن التحديد يعنى به القطع تمامًا، بحيث لا يستطيع الزوجان القدرة على الإنجاب لاستئصال الرحم أو تعقيمه، وهذا هو المحرم الذي نعنيه. إنني أستغرب هذا المستوى الفكري في المجتمع والقدرة على تضليله، وتسرعهم في التصديق، وعجلتهم في الحكم، وكسلهم في القراءة، ولذا فهم يقعون ضحية الإثارة الصحفية على حساب عقولهم وحريتهم الفكرية. وقد علق أخي الدكتور سعيد صيني في مجموعة عبدالعزيز قاسم البريدية على المقال بنقاط مهمة، وهو أن القول بصحة العقد لا يعني القول بجوازه، وذلك لحفظ حقوق المرأة، والأعراض مصانة ولا يجوز التلاعب بها، كما أن هناك فرقًا بينه وبين «المحلل» الذي سمي بالتيس المستعار، وفرق أيضًا بين الزواج بنية الطلاق وبين الزواج المؤقت باتفاق الطرفين، ومن المعروف أن هناك بعض الطلبة ورجال الأعمال تزوجوا بهذه النية ولم يخدعوا الزوجة، حيث كشفوا عن قصدهم ومع ذلك دامت العلاقة الزوجية طول حياتهم، وانتقلوا بزوجاتهم إلى بلدانهم أو هم أقاموا في بلدانهن وحتى نهاية أعمارهم، وبالتالي ينبغي التفريق بين الحالات والتفصيل فيها ببيان الحكم بلا خلط ولا إجمال، فمن السهل أن تنطق بالتحريم، ولكن من الصعب أن تدلل عليه، خصوصًا حينما يقع الرجل بمحرم أنت السبب فيه، ويبقى الموضوع محل خلاف فقهي يحترم كل مرجحٍ لقول المرجح للقولِ الآخر بلا نكير، والله أعلم.