الحصين: استمرار تعرفة الكهرباء دون تغيير للمساكن و26 هللة للمصانع أوقات الذروة

أبقت وزارة المياه والكهرباء تعرفة الكهرباء للقطاع السكني كما هي عليه دون تغيير، فيما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وأنها ستسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال سنويا . وكشف وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين النقاب عن تعرفة الكهرباء الجديدة التي اقترحتها وأقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بحسب الصلاحيات الممنوحة لها. وقال المهندس الحصين في مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض “إن التعرفة الجديدة أبقيت كما هي للقطاع السكني دون تغير، فيما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وأنها ستسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال سنويا”. وأوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أقر تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وقرر بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حسب عدة شرائح محددة. وقال: إن القرار يهدف الى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية الى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية. وأشار المهندس الحصين الى أن تعرفة الاستهلاك لشريحة القطاعين الحكومي والتجاري ستبلغ لكل كيلووات/ساعة على النحو التالي : من 1 الى 4000 كيلوات/ساعة للقطاع التجاري 12 هلله وللحكومي 26 هللة، و من 4001 الى 8000 كيلوات/ساعة 20 هلله للقطاع التجاري و26 هلله للحكومي، و أكثر من 8000 كيلوات/ساعة 26 هلله للقطاع التجاري ومثلها للحكومي. وأوضح أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا الى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين. وأضاف وزير المياه والكهرباء أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هلله للكيلوات/ساعة ولكبار المشتركين 14 هلله للكيلوات/ساعة ، بينما تبلغ في الفترة من أول مايو الى نهاية سبتمبر في كل الأوقات 15 هلله للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت الى الخميس من الساعة 12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلووات/ساعة بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هلله للكيلووات/ساعة. وقال الحصين: إن التعرفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت الذروة من السبت الى الخميس من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء 26 هلله للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات 15 هلله للكيلوات/ساعة. وأفاد أنه سيتم تطبيق تعرفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 كيلوفولت بينما تطبق تعرفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها 1000 كيلوفولت أو أقل. وأشار المهندس الحصين الى أن القرار الخاص بالتعرفة الجديدة سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر يوليو القادم وأنه سيتم تطبيق التعرفة المتغيرة للمصانع بالتدرج حسب سعة التعاقد عند استكمال تركيب العدادات الرقمية حسب خطة الشركة السعودية للكهرباء وبعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك. وأبان أن القرار نص على أن تحل التعرفة الجديدة اعتبارا من تطبيقها محل التعريفة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/7/1421ه لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي. 'وكان المهندس عبدالله الحصين قد أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي جرى أعلن خلاله عن التعريفة الجديدة للكهرباء على التحديات التي تواجه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8% وهو مايتجاوز معدلات عالمية في هذا المجال مشيرا الى أن ذلك يعني توفير 3000 ميجاواط سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس خاصة وانها تبقى غير مستغلة طوال العام ولايستفاد منها الا نحو 200 ساعة سنويا وتتطلب استثمارات ضخمة جدا. وقال إن الشركة السعودية للكهرباء حددت نحو 30 مليار ريال يجب استثمارها في الكهرباء حتى العام 2019م وانه رغم كل تلك الطاقات والاستثمارات الجديدة لبناء قدرات توليد ونقل توزيع في بلد يتميز بكبر حجمه كالمملكة «فان هناك خللا في طبيعة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وطريقة توزيعه خلال العام وخلال اليوم نفسه» حيث يشتد الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف الأربعة ويتركز الطلب خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء بالمملكة ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار. وتطرق الى ما يتطلبه توفير الطاقة الكهربائية من استثمارات ضخمة للغاية واستمرار الدولة في دعم قطاع الكهرباء حيث تتحمل القطاع الحكومي الجزء الأكبر من التكلفة بواقع 26 هلله للكيوات/ساعة وأن التعرفة الجديدة استهدفت 3 شرائح فقط هي التجاري والصناعي والحكومي دون المساس بالقطاع السكني وكذلك القطاع الزراعي وأن التغيير الذي طرأ في التعريفة استهدف تلك القطاعات دون غيرها. وشدد وزير المياه والكهرباء على أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه مشيرا الى أن نحو 4000 ميجاواط لا تستخدم الا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال «تقليل الحمل الذروي « وهو مايتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف. من جانبه قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري في المؤتمر الصحفي إن للهيئة حسب الصلاحيات المخولة لها الحق في إعادة النظر في التعرفة الكهربائية بالمملكة في جميع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة دون القطاع السكني مشيرا الى أنه تم إعداد مقترح التعرفة الجديدة بعد إجراء مشاورات مع عدة جهات حكومية وأهلية حتى تم إقرارها.